ألقت الأجهزة الأمنية المختصة القبض على رجل الأعمال محمد عبد الحكيم الناعوتي، رئيس مجلس إدارة شركة الناعوتي للتصدير والاستيراد، وأمين عام مساعد حزب مستقبل وطن عن منطقة مصر القديمة في القاهرة، وذلك في إطار تحركات واسعة للتحقيق في بلاغات مالية متشابكة تتعلق بتوظيف أموال بمبالغ ضخمة. وبحسب المعلومات الأولية، فإنّ عملية التوقيف جرت في نطاق حي مصر القديمة والمنيل بمحافظة القاهرة، عقب ورود عدد كبير من البلاغات من مواطنين اتهموا رجل الأعمال بالاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 750 مليون جنيه، بدعوى توظيفها في مجال الاستثمار العقاري وتحقيق أرباح شهرية لهم، قبل أن يتوقف عن السداد خلال الأشهر الماضية. (الدولار = حوالى 48 جنيهاً) وقالت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" إنّ قرارتوقيف الناعوتي جاء بعد تلقي جهات التحقيق أكثر من 30 بلاغاً رسمياً من متضررين في مناطق مختلفة، تضمن بعضها مستندات وعقوداً تفيد بجمع المتهم أموالاً تحت مسمى مشروعات عقارية وشركات استثمار، دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة لتوظيف الأموال أو إنشاء صناديق استثمار عقارية. وأضافت المصادر أن التحقيقات الأولية كشفت عن عمليات تحويل مالي معقدة بين حسابات تابعة لشركة المتهم وأخرى شخصية، فضلاً عن تعاملات نقدية خارج الإطار المصرفي يُشتبه في أنّ جزءاً منها استُخدم في مشروعات غير مسجلة رسمياً، ما دعا الأجهزة المختصة إلى تتبع حركة الأموال وفحص المستندات البنكية والشيكات المتداولة. وأوضحت المصادر أن النيابة العامة أمرت بفحص البلاغات كافة، مع التأكد من أوجه صرف المبالغ التي حصل عليها المتهم، وبيان ما إذا كان قد أخلّ بالتزاماته تجاه المستثمرين أو استغل صفته الحزبية في إقناع المواطنين بالمشاركة في مشروعاته. وأشارت المعلومات إلى أن المتهم، فور ضبطه، جرى اقتياده إلى جهة أمنية مختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، تمهيداً لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الوقائع المنسوبة إليه، وسط توقعات بتوسيع نطاق التحقيق ليشمل عددًا من الشركاء المحتملين أو الوسطاء الذين ساهموا في إدارة عمليات جمع الأموال. وتابعت المصادر أن بعض البلاغات تضمنت اتهامات مباشرة بتوظيف أموال بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 1988 المنظم لأنشطة تلقي الأموال من الجمهور، والذي يعاقب بالسجن والغرامة كل من جمع أموالاً لتوظيفها دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، أو امتنع عن ردّها للمودعين. ومن المنتظر أن يشهد الملف خلال الأيام المقبلة تحركات قضائية واسعة النطاق، تشمل الاستماع إلى أقوال عشرات من المودعين المتضررين، ومراجعة العقود التي وقّعوها مع شركة المتهم، إضافة إلى فحص أصول الشركة وممتلكاتها العقارية لتحديد إمكانية ردّ جزء من الأموال. يُذكر أن محمد عبد الحكيم الناعوتي يُعد من الأسماء البارزة في النشاط التجاري بمنطقة مصر القديمة، وكان يشغل موقعاً قيادياً في حزب مستقبل وطن الحاكم ضمن أمانة القاهرة، ما أضفى على القضية بعداً سياسياً واجتماعياً لافتاً، خاصة في ظلّ ارتباط الاتهامات بشبهة استغلال النفوذ الحزبي في كسب ثقة المواطنين. ومن المتوقع أن تكشف جلسات التحقيق المقبلة عن تفاصيل موسعة حول شبكة العلاقات التجارية والمالية لرجل الأعمال المتهم، وحجم الأضرار التي لحقت بالمودعين، فيما تواصل الأجهزة المعنية التنسيق مع الجهات الرقابية والمالية لاستكمال كافة جوانب الفحص والمراجعة.