طالبت مراكز حقوقية عمالية أردنية، اليوم الثلاثاء، بتوسعة مظلة الحماية الاجتماعية، وخاصة أن نحو نصف القوى العاملة في الأردن لا تزال غير مشمولة بالضمان الاجتماعي، وبإيجاد المزيد من فرص العمل في ظل نسبة بطالة تزيد عن 21% في البلاد لتعزيز العمل اللائق. وقال المرصد العمالي الأردني في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، الذي يصادف السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، إن ضمان شروط العمل اللائق لجميع العاملين والعاملات في الأردن يُعد المدخل الحقيقي لتعزيز الحماية الاجتماعية والنمو الاقتصادي المستدام، مشيرا إلى أن نحو نصف القوى العاملة في الأردن لا تزال غير مشمولة بالضمان الاجتماعي، وأن الأدوات التأمينية الحالية لم تنجح في استقطابهم بسبب كلفها المرتفعة، الأمر الذي يستدعي تطوير أدوات تأمينية جديدة أكثر شمولًا ومرونة، وأقل كلفة. تعديلات قانونية تضعف شروط العمل اللائق وحذّر المرصد من التعديلات المتكررة على قانوني العمل والضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن بعض تلك التعديلات أضعفت شروط العمل اللائق وأتاحت للقطاع الخاص تقليص الحمايات الاجتماعية للشباب، مشيرا إلى أن هذه السياسات تمثل تراجعًا عن مكتسبات أردنية تحققت على مدار عقود، وتتناقض مع التزامات الأردن باتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات العلاقة. وفي ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، أشار المرصد إلى أن مستويات تطبيقها تتراجع بشكل مستمر، وبخاصة في القطاعات غير المنظمة. ورغم أن إصدار أنظمة جديدة للسلامة والصحة المهنية يمثل خطوة إيجابية، إلا أن غياب الحوار الاجتماعي خلال إعدادها، وضعف إنفاذها، يحدان من فعاليتها، واشار إلى أن الأردن يشهد منذ أكثر من 15 عاما حالة تباطؤ اقتصادي مزمن، وأن ضعف الطلب المحلي وتراجع القدرة الشرائية للأسر هما من أبرز العوامل التي تعيق النمو وتفاقم معدل البطالة، الذي ما زال من بين الأعلى عالميا، إذ بلغ 21.3% خلال الربع الثاني من العام الحالي.  وأكد المرصد أن الطريق نحو الخروج من هذا التباطؤ يكون من خلال الاستثمار في حقوق العاملين والعاملات في الأردن، وضمان حصولهم على أجور عادلة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة، باعتبار ذلك أحد المحركات الرئيسة لدفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام. وأوضح المرصد أن الاستمرار في رفع مستويات الأجور وربط الحد الأدنى لها بمعدلات التضخم السنوية، وتخفيض الضرائب غير المباشرة، من شأنه أن يعزز الطلب المحلي، ويحفز النشاط الاقتصادي، ويخلق فرص عمل جديدة.  ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الأجور في الأردن بدوره، أصدر المركز الأردني لحقوق العمل (بيت العمال) بهذه المناسبة ورقة سياسات تحليلية، أشارت إلى أن معدل البطالة في الأردن بلغ 21.4% في عام 2024، بين فئة الشباب 46.6% وبين النساء 32.9%، فيما لم تتجاوز المشاركة الاقتصادية للنساء 14.9% مقابل أكثر من 53% للرجال، كما بينت أن نصف المتعطلين تقريبا يعانون بطالة طويلة الأمد، وأن النمو الاقتصادي الذي تراوح بين 2% و3% في السنوات الأخيرة لم ينجح في خلق وظائف نوعية تكفي لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل. وأشارت الورقة إلى أن الأجور ما زالت منخفضة مقارنة بكلفة المعيشة، فرغم رفع الحد الأدنى إلى 290 دينارا (409 دولارات)، في بداية 2025، إلا أنه ما زال أقل بكثير من متوسط كلفة معيشة الأسرة الأردنية، كما أظهرت أن 55% من المؤمن عليهم في الضمان الاجتماعي يتقاضون أقل من 500 دينار شهريا (700 دولار)، وما زالت الفجوة في الأجور بين الجنسين قائمة عند حدود 14% لصالح الرجال في القطاع الخاص، مع اتساعها في المناصب الإدارية العليا وبين الجامعيين. وأوضحت الورقة أن الاقتصاد غير المنظم يستوعب أكثر من 55% من المشتغلين، ما يترك شريحة واسعة من القوى العاملة خارج أي حماية قانونية أو اجتماعية. ورغم إقرار الإطار الوطني للانتقال إلى الاقتصاد المنظم عام 2015، إلا أنه لم يطبق فعليا لغاية الآن، كما يغطي الضمان الاجتماعي حوالي 1.6 مليون عامل فقط من أصل قوة عاملة تقارب ثلاثة ملايين، ما يعني أن نصف العمال ما زالوا بلا مظلة حماية اجتماعية. كما تناولت الورقة أوضاع العمالة المهاجرة التي تساهم بشكل كبير في قطاعات رئيسية مثل صناعة الألبسة والزراعة والإنشاءات والخدمات المنزلية، وأكدت أن ضعف التفتيش وآليات الإنصاف يتيح استمرار انتهاكات مثل حجز جوازات السفر وحجب الأجور وساعات العمل الطويلة. ورغم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2024–2027، إلا أن تنفيذها بحاجة إلى إجراءات عملية واضحة تضمن وصول العمال إلى العدالة دون الخوف من فقدان الإقامة أو الترحيل.