بعد عامين على عملية طوفان الأقصى، التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبدو صورة الأوضاع في المنطقة مختلفة، ومعها إسرائيل التي استغل رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو هذا الحدث بقدر ما يستطيع، ليقدّم إسرائيل بوصفها ضحية مع ما يتطلبه ذلك من تزوير حقائق، وتلفيق قصص لخدمة رواية الاحتلال بأنه تعرّض لـ"11 سبتمبر" خاص به، ما قبله يجب أن يكون مختلفاً بالكامل عما بعده، وأنه في موقع الضحية التي تدافع عن نفسها. لكن الحقائق على الأرض كانت تروي قصة أخرى. ففي غزة سقط أكثر من 67 ألف شهيد بيد جيش الاحتلال، بالإضافة إلى المفقودين، وعشرات الآلاف من المصابين، ومئات الآلاف من المشردين بعد تدمير كل منازل القطاع تقريباً، ليكون الغزيون هم الضحية. ورغم أن إسرائيل حاولت استخدام شماعة "معاداة السامية" لوصف أي تحرك ضد حرب الإبادة التي تقودها، فإن الوقائع تؤكد أنها خسرت معركة الوعي، ولم تنجح في محاولتها تصوير أن عملية طوفان الأقصى حدثت من فراغ، وأن الصراع بدأ عقبها، ومحاولة التعمية على أن العملية جاءت بعد تغول الاحتلال في الضفة الغربية، لا سيما على صعيد النشاط الاستيطاني، وبسبب مفاقمة معاناة الفلسطينيين في غزة، إلى جانب ما سبقها من ارتفاع وتيرة عمليات اقتحام المسجد الأقصى، ولا سيما في عام 2022، خصوصاً بوجود الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ البلاد. واليوم، بعد عامين من 7 أكتوبر، تجد إسرائيل نفسها وسط عزلة واضحة تعانيها عالمياً، وهي التي تجلت على نحو واضح في ما جرى خلال أعمال الجمعية العام للأمم المتحدة، إلى جانب استمرار خروج الملايين حول العالم في تظاهرات منددة بالحرب وبالعدوانية الإسرائيلية غير المسبوقة. وفي الداخل، يبدو أن حالة الاستقطاب بعد عامين من العدوان، بدأت تعود إلى إسرائيل، رغم توحّد الإسرائيليين بشكل عام خلف حكومتهم في حربها الوحشية على غزة، التي امتدت إلى الضفة الغربية وجبهات أخرى، حيث تصرف المجتمع الإسرائيلي مثل قبيلة واحدة. فقدان صورة الردع بعد 7 أكتوبر وبعد أن فقدت صورة الردع عقب عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، التي تضمنت عمليات واسعة ومنسقة على جبهات عدة، براً وبحراً وحتى جواً، وكانت ذات طابع هجومي وتحاكي أسلوب الجيوش النظامية، واستهدفت معسكرات للجيش مباشرة، وهو ما شكّل صدمة للمستويين السياسي والعسكري، عملت إسرائيل على استعادة هذه الصورة، بكل ما أوتيت من قوة دموية على مختلف الجبهات، وكان ما كان لها من إنجازات عسكرية أمام إيران وحزب الله في لبنان وفي سورية، وقتل أكثر من 67 ألف غزّي، فضلاً عن عشرات الآلاف من المصابين، ومئات الآلاف من النازحين والجوعى في القطاع، وسط طغيان لغريزة الانتقام والثأر على قاعدة تلقين الغزيين درساً لن ينسوه، ولا يزال مستمراً منذ عامين، متجلياً في الإبادة بدعم أميركي مطلق وصمت عربي وعالمي، وقد بدأ يتصاعد في الآونة الأخيرة على نحو ملموس. كما تتوالى حتى اليوم، تحقيقات جيش الاحتلال المتعلّقة بإخفاق السابع من أكتوبر، وأجرى الجيش تحقيقات عملية حول أكثر من 40 موقعاً، شهدت اشتباكات في المناطق الإسرائيلية المحيطة بغزة، وما حدث فيها من فشل عسكري وقبله استخباراتي، والتنسيق السيئ بين القوات، وعدم جهوزية الجنود، وفشل الأنظمة الدفاعية وغير ذلك، في ظل هجوم "حماس" المباغت. وكان لافتاً أن أيّاً من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، مثل جهاز الأمن العام (الشاباك)، وشعبة الاستخبارات العسكرية وغيرها، لم تكشف خطة "حماس" قبل الهجوم. لكن المطلب الأبرز في إسرائيل اليوم، على مستوى التحقيقات، هو تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وإعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه يتحمّل المسؤولية عن الفشل، على غرار ما فعله مسؤولون آخرون منهم مثلاً الرئيس السابق لهيئة أركان الجيش هرتسي هليفي. لكن نتنياهو لم يعلن رسمياً عن تحمّل المسؤولية، وألقى بها على المستوى الأمني، كما يرفض حتى اليوم تشكيل لجنة تحقيق رسمية، ولكن لجنة حكومية يتحكّم بها ويؤثر في أعضائها. نتنياهو لم يعلن رسمياً عن تحمّل المسؤولية، وألقى بها على المستوى الأمني، كما يرفض حتى اليوم تشكيل لجنة تحقيق رسمية في سياق متصل، وبعد عامين من حرب الإبادة، يعرض استطلاع خاص أجراه المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي (INSS) صورة معقّدة. فقد أفادت غالبية الجمهور اليهودي في إسرائيل أن ثقته في الجيش الإسرائيلي بقيت كما كانت أو ارتفعت (51% و19% على التوالي)، بينما أشار نحو الثلث (28%) إلى أن ثقته بالجيش قد تراجعت. في المقابل، تشهد الثقة بالحكومة انخفاضاً حاداً، حيث أفاد 61% من الجمهور أن ثقتهم بالحكومة قد انخفضت، مقابل 38% قالوا إنها بقيت مستقرة. ويعتقد 43% من الإسرائيليين أن الوضع الأمني في إسرائيل تحسّن منذ 7 أكتوبر، مقابل 42.5% يرون أنه تدهور. وبعد عامين من الحرب، لا يزال 51% من الإسرائيليين يخشون من احتمال وقوع حدث مشابه ليوم 7 أكتوبر مرة أخرى على حدود غزة. وفيما يتعلق بجاهزية الجيش الإسرائيلي لحماية البلدات من هجوم في السنوات المقبلة، يعتقد غالبية الإسرائيليين أن الجيش مستعد بدرجة عالية أو عالية جداً لحماية بلدات الشمال (53.5%) والجنوب (57%)، لكن، 37% ينتابهم شك كبير في قدرته على حماية المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 39%. وتُظهر نتائج الاستطلاع أن غالبية الجمهور اليهودي (53%) يعتقدون أن قرارات الحكومة خلال الحرب استندت بدرجة منخفضة أو منخفضة جداً إلى اعتبارات أمنية فقط، ما قد يعني عدم ثقتهم بالحكومة، وأن قراراتها غير سياسية. وبمناسبة مرور عامين على الحرب، أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية أن عدد الجنود وأفراد قوات الأمن القتلى بلغ منذ 7 أكتوبر 2023 نحو 1152 عنصراً، "من بينهم 487 (أي حوالي 42%) دون سن 21 عاماً، بينما سقط 141 عنصراً فوق سن الأربعين. وأشارت المعطيات إلى تسجيل نحو 80 ألف مصاب نفسياً. واعترفت المؤسسات الرسمية بنحو 34 ألف معوق جسدياً أو نفسياً، من بين أكثر من 36 ألف طلب قُدّم لمؤسسة التأمين الوطني، ويُنظر في طلبات أخرى. استقطاب حاد بعد الوحدة بعد السابع من أكتوبر 2023 توحّد معظم الإسرائيليين حول العدوان على غزة، بعد حالة الاستقطاب التي سادت إسرائيل، على خلفية خطط الحكومة لتقويض القضاء. ورغم التحديات التي تواجه دولة الاحتلال حالياً، الأمنية، والسياسية والاجتماعية، فإنها بدأت تعود تدريجياً إلى حالة الاستقطاب التي سبقت الحرب. بدا ذلك جلياً في الآونة الأخيرة وحتى على مدار العامين الأخيرين، في تظاهرات مؤيدة لصفقة تعيد المحتجزين الإسرائيليين، وأخرى تساند الحكومة التي تعوقها، بعضها تخللتها توترات وخلافات، وحتى دعس متظاهرين. ويعتبر الكثير من الإسرائيليين أن دولة الاحتلال التي كانت حريصة على استعادة كل جندي أسير، لم تعد كذلك، بل تسبّبت هجمات الجيش الإسرائيلي على غزة بقتل عدد منهم. وترى شريحة واسعة، حتى من محللين وجنرالات سابقين، أن إسرائيل فقدت منذ بداية العدوان الحالي الكثير من "القيم" التي قامت عليها، ومنها تخلّي الحكومة عن المحتجزين. لكن ثمة عمليات استقطاب أخرى، تنعكس من خلال ثقة الإسرائيليين بالمؤسسات. في بحث شامل أجراه معهد "تخليت" الإسرائيلي، أشار إلى أن "الثقة بالمؤسسات تنهار، ولكن الأخطر من ذلك هو شدة الاستقطاب بين المعسكرات. خلال السنوات الثلاث الأخيرة، يمكن ملاحظة اتجاه واضح يتمثل في تصنيف غير عشوائي على الإطلاق للمؤسسات العامة على أنها مرتبطة سياسياً بمعسكر معين، ومن هنا تُستمد درجة الثقة في تلك المؤسسة". فعلى سبيل المثال، "المقارنة بين ثقة ناخبي المعارضة وثقة ناخبي الائتلاف في المؤسسات نفسها تُنتج صورة معكوسة. بينما تحظى المحكمة العليا بثقة 76.4% من ناخبي المعارضة، فإن 10% فقط من ناخبي الائتلاف يثقون بها. أما الأسوأ حالاً فهي المستشارة القضائية للحكومة، إذ يثق بها 4% فقط من ناخبي الائتلاف الحكومي، مقابل 74.3% من ناخبي المعارضة". ويستعرض البحث مختلف مؤسسات الدولة، ويخلص إلى أنه "بعد السابع من أكتوبر مباشرة، وعد الإسرائيليون أنفسهم بألّا يقعوا في الحفرة نفسها مرة أخرى، وبأننا سننجح هذه المرة في خلق إجماع واسع قادر على مواجهة حجم الانكسار والتحدي. مرت سنتان... عدنا إلى التحزّب الذي أصبح الأرض الخصبة للقوى الشعبوية ولتفكك المؤسسات الحكومية. في حين أن أعداءنا يتحلّون بصبر كبير في انتظار انهيارنا الداخلي، يواصل كل طرف التلهي بفكرة أنه وحده قادر على إنقاذ الوضع. حكومة واسعة ليست ترفاً، بل ضرورة. وربما من دونها لن تكون هناك دولة إسرائيل". شعور بالعزلة في أي مكان إسرائيلي عام، في هذه الأيام، يمكن ملاحظة حالة التذمّر من شعور الإسرائيليين بالعزلة، وأنهم منبوذون في العالم، وسياسياً، ورياضياً، وسياحياً، وفي مختلف المجالات. يشعرون جلياً بأنهم غير مرحب بهم. وصادف الكثيرون في الأشهر الأخيرة حتى حالات طرد من مطاعم أو غيرها. كما يراقبون من كثب، التظاهرات الحاشدة حول العالم، الداعمة لغزة، خصوصاً في إسبانيا وإيطاليا بهذه الفترة. ويسود شعور بأن إسرائيل خسرت المعركة على الوعي والرواية، وأن الضرر غير قابل للإصلاح في الفترة القريبة، حتى وفق مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين. يأتي كل ذلك رغم المبالغ الطائلة التي تخصصها إسرائيل لدعايتها في الخارج، وتستثمرها في مؤثرين وناشطين وأدوات ووسائل مختلفة. وعلى الرغم من محاولة مسؤولين إسرائيليين، بعضهم في بعثات دولة الاحتلال في الخارج، لتأطير ما يحدث بأنه "معاداة للسامية"، وهو أول ما تنطق به إسرائيل دفاعاً عن نفسها، فإن أصواتاً إعلامية وسياسية، وأوساطاً كثيرة أخرى، تحمّل نتنياهو وحكومته مسؤولية تدهور مكانة وسمعة إسرائيل والإسرائيليين على الساحة الدولية، بسبب العدوان على غزة. أصوات إعلامية وسياسية تحمّل نتنياهو وحكومته مسؤولية تدهور مكانة وسمعة إسرائيل والإسرائيليين على الساحة الدولية، بسبب العدوان على غزة لا يتوقف الأمر على شعوب العالم الرافضة العدوان، أو الداعية للاعتراف بدولة فلسطينية. ولكن الكثير من الدول، ألغت صفقات أسلحة مع إسرائيل، منها إسبانيا على سبيل المثال لا الحصر، فيما تبقي دول أخرى صفقاتها في الظل. كل هذا في ذروة حرب الإبادة والتجويع، وموجة الاعتراف الدولية بدولة فلسطينية، جعل نتنياهو يعترف بنفسه بأن إسرائيل تعيش عزلة، ستتعمّق، وسيكون عليها الاعتماد على نفسها. لكن حتى قبل ذلك، طُرحت خطط إسرائيلية، منذ بداية حرب الإبادة تقريباً، لزيادة الاعتماد على الصناعات المحلية في الذخيرة ومستلزماتها، وذلك بعد النقص الذي واجهته في فترة ما، بسبب الكميات الضخمة التي استخدمتها في غزة ولبنان وإيران واليمن، وسورية، وغيرها. أضرار في مختلف المجالات طاولت الأضرار مختلف المجالات في إسرائيل، منها السياحة، حيث انخفض عدد السياح الوافدين على نحو حاد، كما أوقفت الكثير من شركات الطيران رحلاتها من وإلى تل أبيب، وبعضها لا تزال، فضلاً عن إغلاق فنادق ومعالم سياحية لفترة طويلة نسبياً. كما أغلقت العديد من الشركات والمصالح التجارية أو قلّصت نشاطها، خصوصاً في الجنوب والشمال، لكن الكثير منها عاد للعمل في الأشهر الأخيرة. ويدفع المواطن ثمن العجز الكبير في الميزانية، ورفع الضرائب، بسبب نفقات الحرب وزيادة موازنة وزارة الأمن، والتضخم والغلاء الفاحش وغير ذلك، بخلاف الأضرار في قطاع التعليم. تخوّفات إزاء الانتخابات أثيرت في الآونة الأخيرة، تخوفات من أوساط إسرائيلية، بشأن احتمال سعي الحكومة الحالية لتأجيل موعد انتخابات الكنيست المقبلة، المقررة في أكتوبر 2026، بذرائع أمنية. وفي ظل الجدل العام حول الانتخابات، عقب الأزمات السياسية والاجتماعية بعد السابع من أكتوبر 2023، تعتقد نسبة لا بأس بها من الإسرائيليين، أن الانتخابات المقبلة لن تكون نزيهة. وبحسب استطلاع أجراه "المعهد للحرية والمسؤولية"، التابع لجامعة رايخمان في هرتسليا، مطلع العام الحالي، بلغت النسبة 29%. وأوضح المعهد أنه قبل ذلك، وبعد معظم جولات الانتخابات الأخيرة، سُمعت مخاوف من تزوير الانتخابات، وادعاءات بسرقة الأصوات على نطاق واسع، خصوصاً من جانب حزب الليكود واليمين السياسي. وفي الوقت الراهن، تُسمع أيضاً من الطرف السياسي المعارض مخاوف بشأن المساس بنزاهة الانتخابات المقبلة للكنيست، على سبيل المثال من خلال سيطرة الائتلاف الحالي على لجنة الانتخابات المركزية، أو من خلال المساس بقدرة الأحزاب العربية على خوض الانتخابات المقبلة. وليس ما أورده الموقع بعيداً عما يحدث في الواقع، ومن ضمن ذلك إصرار نتنياهو على تعيين دافيد زيني رئيساً لـ"الشاباك"، وهو الجسم الذي له صلاحيات واسعة في الانتخابات. تتخوف أوساط إسرائيلية من احتمال سعي الحكومة الحالية لتأجيل موعد انتخابات الكنيست المقبلة، المقررة في أكتوبر 2026 واكتسبت النقاشات حول الانتخابات، زخماً إضافياً عقب بيان نشره في سبتمبر/ أيلول الماضي، رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بينت، الذي يستعد للعودة والمنافسة في الانتخابات المقبلة، واستوقف الصحافة الإسرائيلية التي وصفه بعضها بالاستثنائي. وأوضح بينت أنه تلقى تساؤلات من "عدد لا يحصى من الناس حول ما إذا كانت الانتخابات ستُجرى أصلاً"، ووعد بأنه "لن نسمح لأي أحد بتأجيل أو تعطيل الانتخابات". وكتب أنه يتوجه إلى قادة الأجهزة الأمنية وإنفاذ القانون، موضحاً أنه يدرك حجم الضغوط الهائلة التي تُمارس عليهم، لكنه يطلب: "لا توافقوا على خرق القانون أو التلاعب بالقواعد بسبب ضغط سياسي. أنتم مسؤولون عن أفعالكم. لا تخافوا. قريباً سيجري استبدال الحكومة الحالية". واعتبر عدد من المحللين، البيان رسالة لنتنياهو، لافتين إلى أن منظمات الاحتجاج وكتل المعارضة تتحدث كثيراً عن نية للإضرار بنزاهة الانتخابات، وردع الناخبين العرب عن التصويت، والسعي إلى استبعاد الأحزاب العربية من المنافسة. واعتبر بعضهم أن الخطاب حول تعطيل الانتخابات، أو تأجيلها، ينتشر كالوباء في الآونة الأخيرة، في الأوساط الليبرالية على الخريطة السياسية، وبين ناخبي المعارضة، وأن ذلك "ردّة فعل طبيعية في ظل السلوك الإجرامي والمافيوي الذي ينتهجه الائتلاف الحاكم، الذي يدوس على كل قاعدة أساسية، ويخوض حرباً ضد الجهاز القضائي، بحزم لا يقل عن ذلك الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي في مناوراته داخل غزة".