أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين، أن عدد المفرج عنهم من السجون ومراكز التوقيف منذ بدء تنفيذ تعديل قانون العفو العام بلغ 35 ألفاً و203 أشخاص، في خطوة اعتبرها مراقبون من أكبر عمليات الإفراج الجماعي خلال السنوات الأخيرة، لكنها ما زالت تثير جدلاً واسعاً بشأن آليات تطبيق القانون وسرعة حسم الملفات المتبقية. وأوضح بيان صدر عن المجلس أن "قرارات الإفراج جاءت بعد مراجعة شاملة للملفات القضائية للمشمولين بأحكام العفو، والتأكيد من استيفائهم الشروط القانونية"، مؤكداً أن "العمل جار لتدقيق الحالات الأخرى التي لم تحسم بعد بسبب تعقيدات إجرائية أو نقص في الوثائق". ومنذ الأشهر الماضية، بدأت وزارة العدل العراقية تنفيذ القانون المعدل بإطلاق سراح وجبات متتالية من السجناء، شملت محكومين بجرائم مختلفة بحسب ما نص عليه القانون الذي أقره البرلمان مطلع العام الحالي. ورغم الترحيب النسبي بالخطوة من جانب منظمات حقوق الإنسان وعدد من الكتل السياسية، فإن أصواتاً قانونية وبرلمانية انتقدت ما أسمته بـ"بطء الإجراءات المتعلقة بمراجعة ملفات السجناء المشمولين"، معتبرة أن التأخير في إطلاق سراح المستحقين يمثل إخلالاً بروح القانون ويزيد من الضغط على المؤسسات الإصلاحية المكتظة أصلاً. وفي هذا السياق، قال الخبير القانوني أيهم العزي إن "تطبيق قانون العفو العام شهد تذبذباً واضحاً في إجراءات التنفيذ، إذ إن هناك ضعف بالتنسيق بين السلطة القضائية ووزارتي الداخلية والعدل"، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن "الإسراع في حسم الملفات يسهم في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون وتحسين ظروف الاحتجاز بشكل عام". أما الناشط في مجال حقوق الإنسان معتز التميمي، فقد أكد أن "الإفراج عن أكثر من 35 ألف سجين يعكس جدية الحكومة في تنفيذ قانون العفو، لكنه لا يعني انتهاء الملف وإخراجه من دائرة التباطؤ بالحسم"، مشدداً في تصريحه لـ"العربي الجديد" على "ضرورة مواصلة المراجعة السريعة لملفات السجناء والمحتجزين، وضمان العدالة لمن ظلموا أو تأخر البت في قضاياهم". وأشار إلى أن "هناك ضرورة مراعاة الجانب الإنساني للسجناء وعائلاتهم والاهتمام أكثر بسرعة الحسم"، مشدداً على "أهمية إصلاح المنظومة العقابية في العراق الذي لا يتحقق بالإفراج فقط، بل بإعادة تأهيل المفرج عنهم ودمجهم في المجتمع، فضلاً عن تعويض المظلومين ممن اتضحت براءتهم عن سنوات السجن". يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المؤسسات الإصلاحية العراقية ضغوطاً متزايدة بسبب الاكتظاظ داخل السجون، إذ تشير تقديرات رسمية سابقة إلى أن الطاقة الاستيعابية للسجون لا تغطي سوى ثلث الأعداد الفعلية من النزلاء، الأمر الذي يجعل من العفو العام خطوة ضرورية لكنها غير كافية لمعالجة جذور الأزمة القضائية والإصلاحية في العراق. ويعتبر قانون العفو العام أحد أبرز مطالب القوى العربية السنية، التي أصرت على إعادة فتح ملف آلاف المواطنين الذين انتزعت منهم اعترافات بالتعذيب أو بوشاية المخبر السري.