دانت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، قائد في مليشيا الجنجويد السودانية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور قبل أكثر من عشرين عاما. ودين إلى علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم علي كوشيب، بارتكاب جرائم عدة بينها الاغتصاب والقتل والتعذيب، وقعت في دارفور بين العامين 2003 و2004، مشيرة إلى أن العقوبة ستُحدد لاحقا بعد جولة جديدة من جلسات الاستماع. وقال المدعون العامون في المحكمة إن المتهم قيادي كبير في مليشيات الجنجويد العربية وقد شارك "بحماسة" في ارتكاب هذه الجرائم. وينفي المتهم المولود في العام 1949 أن يكون قد ارتكب ما يتهم به، مؤكدا أنه ليس الرجل الملاحق، وقال للمحكمة الجنائية الدولية خلال جلسة استماع في ديسمبر/كانون الأول 2024: "لست علي كوشيب. ولا أعرف هذا الشخص.. ولا علاقة لي بالاتهامات المساقة ضدي". وفر عبد الرحمن إلى جمهورية أفريقيا الوسطى في فبراير/شباط 2020 عند تأليف حكومة سودانية جديدة أكدت نيتها التعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية. وسلم عبد الرحمن نفسه طوعا في العام 2020، مؤكدا انه أقدم على هذه الخطوة لأنه كان "يائسا" ويخشى أن تقتله الحكومة السودانية. وقال المتهم "كنت أعيش في الخفاء منذ شهرين (..) خشية أن توقفني" الحكومة السودانية. وتابع "لو لم أقل ذلك لما استقبلتني المحكمة وكنت في عداد الموتى"، واعتبرته المحكمة قائدا في مليشيا الجنجويد وحليف الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير. في العام 2003، أطلق الرئيس السابق عمر البشير مليشيات الجنجويد العربية لسحق تمرّد لمجموعات غير عربية في دارفور، حيث ارتكبت فظائع خلّفت حوالى 300 ألف قتيل وحوالى 2.5 مليون نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة. وانتهى هذا النزاع في العام 2020. وقال المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية إن "الواقع المرير هو أن الأهداف في هذه القضية لم يكونوا المتمردين بل المدنيين. لقد استهدفوا وعانوا وقتلوا. وقد تعرضوا لصدمات جسدية ونفسية بأشكال مختلفة كثيرة". وأطاحت تظاهرات استمرت لأشهر حكم عمر البشير الذي قاد السودان بيد من حديد على مدى ثلاثة عقود. وهو ملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب مجازر إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. منذ إبريل/نيسان 2023، يشهد السودان حربا عنيفة جديدة بين الجيش وقوات الدعم السريع المنبثقة عن مليشيات الجنجويد. وقتل في هذا النزاع عشرات آلاف الأشخاص. وأدى أيضاً إلى نزوح الملايين داخل البلاد وخارجها. ويأمل المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف مرتبطة بالنزاع الحالي في السودان. وتفيد منظمات إنسانية بأن النزاع الجديد الذي يُتهم فيه الطرفان بارتكاب فظائع كثيرة، جعل السودان على شفير المجاعة. (فرانس برس، العربي الجديد)