عربي
سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم الاثنين، ارتفاعاً جديداً لليوم السابع على التوالي لتواصل مكاسبها التاريخية عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، مدفوعة بموجة صعود قوية في الأسعار العالمية وتراجع الدولار، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة في الفيدرالي الأميركي واستمرار تراجعها في مصر بنهاية الشهر الجاري.
ورصد "العربي الجديد" ارتفاعاً في أسعار الذهب في أسواق الصاغة، إذ بلغ سعر الغرام عيار 21 الأكثر تداولاً، في السوق المحلية 5255 جنيهاً (نحو 110 دولارات) بزيادة 60 جنيهاً عن تعاملات أمس، بينما سجل عيار 24 نحو 6011 جنيهاً، وعيار 18 نحو 4508 جنيهات، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب 42 ألفاً و80 جنيهاً.
جاء الارتفاع في أسعار الذهب في السوق المحلية انعكاساً لقفزاته عالمياً، إذ تجاوز سعر الأونصة حاجز 3943 دولاراً، في التداولات الفورية، مدفوعة بتراجع مؤشر الدولار، إلى أدنى مستوياته، المحققة منذ أغسطس/آب الماضي، بعد أن أظهرت بيانات أميركية تباطؤاً في نمو الوظائف وارتفاع التوقعات بخفض الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة قبل نهاية العام الجاري.
وأشار خبير أسواق التمويل والاستثمار عمر الشنيطي، إلى أن دخول الأسواق العالمية مرحلة "إعادة التموضوع" مع ازياد الضبابية الجيوسياسية، وتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة، مبيناً أن التوترات السائدة في الشرق الأوسط وشرق أوروبا، وتذبذب آداء سوق النفط، دفع المستثمرين إلى العودة للذهب بوصفه ملاذاً آمناً لحماية الثروة، وأشار "الشنيطي" في تحليل فني قدمه لـ"العربي الجديد" إلى أن تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية كان وراء الطفرة الحالية إذ أدى انخفاض قيمته إلى زيادة جاذبية الذهب المقوّم بالدولار، ما رفع الطلب عليه عالمياً، ومن البنوك المركزية وبخاصة الصين، بما رفع حجم الطلب بنسبة 23% خلال العام الجاري.
ويتوقع الشنيطي أن تستمر الموجة التصاعدية للذهب طالما بقيت حالة الضبابية السياسة قائمة حول العالم، وإلى حين حسم الفيدرالي الأمريكي قراره بشأن أسعار الفائدة. في السوق المصرية انعكست تطورات أسعار الذهب بسعر الأونصة العالمية بشدة، رغم التراجع في سعر الدولار محلياً، عند مستويات أقل من 48 جنيهاً للدولار، ليصل إلى حدود 47 جنيهاً و37 قرشاً في سوق الصاغة، ويظهر محللون مصريون أن تراجع الدولار عالمياً ضاعف الضغوط على التجار المصريين، الذين يواجهون نقصاً في السيولة وتراجعاً في معدلات الشراء، بما أدخل سوق الصاغة في حالة من السكون.
وذكر رئيس شعبة الذهب والمعادن النفيسة باتحاد الصناعات المصرية إيهاب واصف، أن أسعار الذهب المحلية أصبحت مرآة للتقلبات العالمية، مبيناً في تصريحات صحافية، أنه في ظل ضعف المعروض من العملة الصعبة محلياً، واعتماد السوق على التسعير الفوري للأونصة، تحول جزء من الطلب المحلي إلى البيع بدلاً من الشراء، مع تفضيل المشترين تحقيق مكاسب سريعة من الفروق السعرية بعد القفزات المتتالية، بينما يتراجع الإقبال على الشراء نتيجة ارتفاع الأسعار لمستويات غير مسبوقة وتآكل القدرة الشرائية للمستهلكين.
في جولة بسوق الصاغة بالقاهرة، رصد "العربي الجديد" تباطؤاً في حركة البيع والشراء، وفقاً لما أكده عدد من التجار والموزعين، وأعضاء بشعبة الذهب بالغرفة التجارية بالعاصمة، إذ تدفع الأسعار المرتفعة شرائح واسعة من المواطنين، إلى تجميد قرارات الشراء انتظاراً لتصحيح الأسعار. ولم تعد سبائك الذهب والجنيهات الذهبية الأكثر اقبالاً كما حدث خلال العامين الماضيين، وذلك لحساب الطلب على المشغولات البسيطة، والسبائك خفيفة الوزن في حدود ما بين غرام إلى 10غرامات، بما يعكس حاجة الطبقة الوسطى إلى الاستثمار، مع تراجع قدرتهم على توجيه سيولة كبيرة لاكتناز الذهب.
وساهم صعود الذهب في زيادة الصادرات المصرية من الذهب والمعادن الثمينة خلال النصف الأول من 2025، بنسبة قياسية بلغت 194% بلغت قيمتها 3.93 مليارات دولار، وفقاً لبيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات الحكومية، متجهاً أغلبه إلى الإمارات وسويسرا، في ظاهرة مدفوعة بالطلب الخارجي القوي على الذهب المحلي.
ويرى محللون أن زيادة الاتجاه نحو تصدير الذهب في وقت تتراجع عمليات الاستيراد من المشغولات والمنتجات الذهبية، فإنّ الأسواق ستواجه في حالة استقرار سوق الذهب، نقصاً في المعروض محلياً، بما يبقي الذهب عند مستويات مرتفعة، رغم ضعف الطلب المحلي، خاصة عندما تحدث تحولات لتصحيح الأسعار.
ويتوقع خبير الاستثثمار عمر الشنيطي أن يشهد الذهب أسعاراً تصحيحية خلال العام المقبل، وإن زاد إلى معدلات تفوق 4000 دولار للأونصة مع نهاية العام الجاري. وتتباين تقديرات الخبراء بشأن الاتجاه المقبل لأسعار الذهب في مصر، إذ يرجح بعض المحللين استقرار الأسعار عند مستوياتها المرتفعة حالياً مع انحسار الطلب، ويرى آخرون أنّ أي انخفاض في سعر الدولار مقابل الجنيه وخفض جديد للفائدة، قد يدفع غرام الذهب عيار 21 إلى تجاوز 5300 جنيه، خلال الأسابيع المقبلة، ويبين المحللون أن تراجع القدرة الشرائية وضعف السيولة لدى الموزعين والمشترين، تجعل سوق الذهب راكدة لأشهر مقبلة.
وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، فقد سجلت مشتريات المصريين من الذهب خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 22.4 طناً من المشغولات الذهبية والسبائك، مقابل 26.1 طناً لنفس الفترة من 2024، بنسبة تراجع 14%، على أساس سنوي، مع تنامي رغبة الأسر في الاحتفاظ بالسيولة من الجنيه أو الدولار، على شراء الذهب المتصاعد بسرعة فائقة. ويرى محللون أن البنوك المركزية تقود انقلاباً ناعماً على الدولار، إذ تتجه كل من الصين وروسيا وتركيا، إلى زيادة احتياطياتها من الذهب على حساب الأصول الدولارية، تحسباً لأي اضطرابات مالية عالمية، أو عقوبات محتملة، من جانب الإدارة الأميركية أو الاتحاد الأوروبي.
(الدولار= 47.7 جنيهاً مصرياً تقريباً)
