قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البلاد ارتفع إلى 49.534 مليار دولار في سبتمبر/أيلول من 49.251 مليار دولار في أغسطس/آب. ويعتمد احتياطي مصر على عدد من العملات الدولية، أهمها الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، فضلا عن الذهب وحقوق السحب الخاصة (SDRs) التي يصدرها صندوق النقد الدولي. وأعلن البنك المركزي المصري في مايو/أيار الماضي، عن تحقيق صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي مستوى قياسيًا جديدًا بنهاية إبريل/نيسان 2025، متجاوزًا حاجز 48 مليار دولار للمرة الأولى. وتوسعت مصر في الاقتراض المحلي والخارجي خلال السوات الماضية، بينما تستهدف التوسع في الطروحات الحكومية استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي لزيادة النقد الأجنبي. وبحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يستحوذ الدين المحلي الحكومي على نحو 75% من إجمالي الدين العام، مسجلاً 11.1 تريليون جنيه (نحو 232.7 مليار دولار) بنهاية يونيو/حزيران الماضي، بزيادة 3.5% على أساس ربع سنوي. بينما سجل الدين الخارجي 161.2 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من 2025 (30 يونيو) ارتفاعاً من 155.1 مليار دولار بنهاية 2024.  وجمعت وزارة المالية ما يزيد على القيمة المستهدفة من إصدارات الدين المحلي خلال العام المالي 2025-2026 في غضون ثلاثة أشهر، إذ تجاوزت قيمة الطروحات 3.27 تريليونات جنيه بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، لتسجل بذلك نحو 103% من المستهدف السنوي، و139% من المستهدف الفصلي، وفقا لصحيفة البورصة الاقتصادية المحلية استنادا إلى بيانات البنك المركزي المصري. واستهدفت الوزارة خلال الربع الأول بيع أذون وسندات خزانة بقيمة 2.36 تريليون جنيه، وهو أعلى مستوى فصلي في تاريخها، فيما كانت الخطة السنوية تستهدف نحو 3.18 تريليونات جنيه بنهاية يونيو 2026. وبدأ العام المالي في أول يوليو/تموز الماضي، وينتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل. وأعلنت وزارة المالية، أمس الأحد، طرح أذون الخزانة بقيمة إجمالية بلغت 78 مليار جنيه.  وقالت وزيرة التخطيط رانيا المشاط خلال مؤتمر صحافي مشترك مع السفير الفرنسي إريك إريك شوفالييه، السبت، إن مصر حصلت على تمويلات ميسرة ومنح بقيمة أربعة مليارات يورو من فرنسا حتى عام 2030، في إطار تجديد اتفاقية التعاون الفني والمالي بين البلدين الذي جرى التوصل إليه خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى القاهرة في إبريل/نيسان الماضي. وأكد صندوق النقد الدولي في بيان سابق أنه يتطلع إلى إحراز الحكومة تقدماً في ملف الطروحات الحكومية قبيل المراجعتَين المدمجتَين الخامسة والسادسة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد البالغ ثمانية مليارات دولار. وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أكد خلال اجتماع عقده بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في أسرع وقت وبشكل احترافي، عبر الاستعانة بكوادر بارزة من القطاعين الحكومي والخاص في المجال المالي. وبحسب بيان صدر أمس الأحد، فقد استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جهود تجهيز الشركات الحكومية للطرح ضمن برنامج الطروحات، إلى جانب سبل تنشيط وتطوير البورصة المصرية لتكون منصة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص. (الدولار = 47.7 جنيها مصريا تقريبا)