يمن مونيتور/قسم الأخبار

عقد مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مناقشات فنية في العاصمة الأردنية عمان خلال 28 و29 سبتمبر 2025، جمعت خبراء يمنيين ودوليين في مجالات الاقتصاد والإصلاح المؤسسي والقضاء وحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

وركزت هذه الجلسات على استكشاف آليات معالجة الحوكمة الاقتصادية وتطوير الخدمات الأساسية، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية نتيجة النزاع المستمر منذ أكثر من عقد.

وأكد المشاركون على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة حتى في غياب تسوية سياسية شاملة، مع التركيز على العدالة والإنصاف تجاه المتضررين من الصراع. وشددوا على أهمية تقوية المؤسسات لضمان شفافية واستدامة هذه الإصلاحات، بما يسهم في استعادة ثقة المواطنين وتحسين حياتهم اليومية.

ورصد الخبراء تداعيات النزاع على الاقتصاد اليمني، منها الانخفاض الحاد في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وانهيار الخدمات الأساسية، والفساد، وضعف شبكات الأمان الاجتماعي، فضلاً عن تسييس الاقتصاد واستخدامه كأداة في النزاع، مما أدى إلى زيادة معاناة موظفي القطاع العام والأسر النازحة والفئات ذات الدخل المحدود.

كما أبرزوا أن الانتهاكات الحقوقية ذات الأثر الاقتصادي البعيد المدى تشكل عاملاً إضافياً في تعميق الأزمات.

وشدد المشاركون على أن مفاهيم العدالة والإنصاف وجبر الضرر يجب أن تُقاس بتحسن ملموس في واقع الناس، من خلال استقرار الدخل، وتوفير الخدمات الأساسية، واستعادة الممتلكات، وخلق فرص عمل حقيقية وإعادة الإدماج الاجتماعي.

وأكدوا ضرورة أن تستند المناقشات إلى تجارب المواطنين الحقيقية بدلاً من المواقف الدبلوماسية فقط.

وفيما يتعلق بجبر الضرر، اعتبر الخبراء أن التعويض المالي وحده غير كافٍ، داعين إلى تبني نهج شامل يتضمن إعادة الممتلكات، والدعم النفسي والاجتماعي، وضمانات عدم التكرار، بالإضافة إلى مبادرات مجتمعية تعزز المصالحة والسلام المستدام. وتُعد بعض التدابير المقترحة سهلة التنفيذ على المدى القصير، مثل توثيق الأضرار، وتعزيز الشفافية، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، واستعادة الخدمات العامة كالصحة والتعليم والسكن، مع تطوير أدوات إدارية موحدة تخدم برامج جبر الضرر المستقبلية.

وأكد المشاركون أهمية تضمين هذه الإجراءات ضمن إطار قانوني واضح لمنع سوء الاستخدام وضمان الحقوق، مع تحقيق اتساق في تطبيق سبل الإنصاف المختلفة.

وأشاروا إلى أن الربط بين الاقتصاد والعدالة الانتقالية يمكن أن يشكل خطوة عملية لبناء الثقة ومعالجة المظالم العاجلة، مما يهيئ الأرضية لجهود مصالحة أوسع حتى قبل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.

وأعرب مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن عن شكره للمملكة الأردنية الهاشمية على دعمها المستمر في استضافة هذه المناقشات الحيوية، التي تمثل خطوة مهمة ضمن مساعي الدفع نحو عملية سياسية يمنية بقيادة وملكية وطنية، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الأممية (UN News).

The post مناقشات أممية في عمان حول الإصلاح الاقتصادي والعدالة الانتقالية لتحقيق الاستقرار في اليمن appeared first on يمن مونيتور.