عربي
بدا رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، وهو يقدم، في سبتمبر/ أيلول الماضي، حصيلة الائتلاف الذي يقوده، مطمئناً لرضا الناس عما أنجز في الأعوام الأربعة الأخيرة، معبراً عن التوجه نحو المضي في الإصلاحات في العام المقبل الذي سيشهد انتخابات تشريعية يحلم حزبه بأن يتبوأ فيها المركز الأول كي يشكل "حكومة المونديال".
غير أنه في الوقت الذي كان فيه يستعرض ما يعتبرها حصيلة إيجابية في مسار وضع أسس "الدولة الاجتماعية"، كان "جيل زد" يتأهب في العالم الافتراضي عبر منصة ديسكورد، للتعبير عن مطالب تدور حول الصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد.
وعندما كان وزيراً فوجئ عزيز أخنوش بحملة في العالم الافتراضي. فعندما انطلقت حملة المقاطعة في 2018 التي استهدفت ثلاث شركات، من بينها "أفريقيا" المملوكة لمجموعته أكوا، اعتبر أخنوش أن تلك الحملة التي جرت التعبئة لها في العالم الافتراضي، لن تكون لها تداعيات على القطاعات الإنتاجية.
انتقد الكثيرون ما صرح به آنذاك، معتبرين أنه يفترض فيه كونه وزيراً مكلفاً بالزراعة والصيد البحري والتنمية القروية في حكومة سعد الدين العثماني، الحرص على الإنصات للمستهلكين، الذين انخرطوا في حملة للمقاطعة قصدت بشكل خاص، شركات سننترال دانون وأولماس وأفريقيا، الرائدة في إنتاج الحليب والمياه المعدنية والوقود.
بعد انطلاق احتجاجات "جيل زد" قبل ثمانية أيام، تساءل مراقبون حول موقف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، فقد ترقب البعض الإعلان عن تدابير لتطويق الأزمة، غير أن رئيس الحكومة انتظر خمسة أيام، كي يعلن، بمناسبة انعقاد مجلس الحكومة، عن الانفتاح، والاستعداد لمناقشة المطالب، ضمن مسار مؤسساتي.
ولم يتردد سياسيون ومراقبون في الفترة الأخيرة في العودة لإثارة ما يعتبرونه تنازعاً للمصالح في صفقة مشروع إحداث محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، التي فاز بها تحالف يضم شركة أكسيونا الإسبانية، وشركة كرين أوف أفريكا، وشركة أفريقيا غاز، التابعة لمجموعة أكوا، المملوكة لرئيس الحكومة، الذي سعى في تصريح سابق إلى نفي تنازع المصالح بها.
ودأب البعض على وصف الحكومة الحالية بـ"حكومة رجال الأعمال"، خاصة أن عزيز أخنوش أتى من عالم المال والأعمال إلى السياسة، وتقدر "فوربس" ثروة أخنوش الذي يملك حصة الأغلبية في مجموعة أكوا، بـ1.6 مليار دولار. تلك ثروة منحته المركز 2301 بين أثرياء العالم.
كان والده أحمد أخنوش أولحاج، المنحدر من منطقة سوس، يشتغل بالبقالة بالدار البيضاء التي انتقل إليها في 1932. وقد توسع نشاطه هناك ودعم المقاومة المغربية ضد الاحتلال الفرنسي، ما عرّضه للسجن وإحراق محلاته.
سيعود بعد الاستقلال لممارسة نشاطه التجاري، ويؤسس شركة أفريقيا لتوزيع المحروقات بمعية عائلة واكريم. وهي الشركة التي تحولت إلى مجموعة أكوا العاملة في الطاقة والاتصالات والعقارات والإعلام، خاصة عندما آلت رئاستها لعزيز أخنوش الذي درس التسويق بجامعة شيربروك الكندية.
عندما يؤكد البعض أنه لم يراكم تجربة سياسية تؤهله لتولي رئاسة حزب ومناصب حكومية، يجيب بأن السياسة راسخة في جيناته، في إشارة إلى تأسيس والده أحمد أولحاج حزباً سياسياً اسمه الحزب التقدمي الحر.
غير أن علاقة أخنوش البالغ من العمر 64 عاماً، بالعمل الحزبي بدأت عندما التحق بحزب التجمع الوطني للأحرار، المعروف باستقطاب الأعيان ورجال الأعمال في 2007، حيث أضحى وزيراً مكلفاً بالفلاحة والصيد البحري، في حكومة عباس الفاسي، غير أنه ما لبث أن انسحب من ذلك الحزب، وانضم إلى حكومة عبد الإله بنكيران، كي يواصل تحمّل مسؤولية قطاع الفلاحة والصيد البحري.
تولى قيادة رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار بعد انتخابات 2017، وانخرط في مفاوضات تشكيل الحكومة التي سيقودها حزب العدالة والتنمية. فقد حصل حزب التجمع في الحكومة التي ترأسها سعد الدين العثماني على وزارات تهم قطاعات استراتيجية، رغم نيله 37 مقعداً فقط في مجلس النواب.
آلت إلى أخنوش رئاسة الحكومة بعد انتخابات 2021، بعدما ركز حزبه في الخطاب الذي توجه به إلى الناخبين، على الصحة، والتعليم، وتوفير فرص العمل، وخفض معدل البطالة، حيث شدد على النقص المسجل في القطاعات الاجتماعية.
