فاجأ المصنع الوحيد للسيارات في الجزائر لعلامة فيات الإيطالية المملوكة لمجموعة ستيلانتيس العالمية، الزبائن برفع أسعار مركباته دون سابق إنذار، وتخطت الزيادات 300 ألف دينار (نحو 2325 دولارا)، في سوق يشهد أصلا ندرة كبيرة، إضافة إلى أسعار ملتهبة منذ سنوات سواء للسيارات الجديدة أو المستعملة. وجرى الإعلان عن الأسعار الجديدة لمركبات مصنع فيات الجزائر الموجود بمنطقة طفراوي بولاية وهران الساحلية غربي البلاد، عبر إشارة بسيطة على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت من دون أن تصدر الشركة حتى الآن بيانا بخصوص ذلك، وفق ما لاحظه "العربي الجديد". لكن الشركة عادت عقب ذلك ببيان مقتضب، قالت فيه إنها "تود إبلاغ زبائنها بأن المعلومات المتداولة حول تغيير الأسعار غير سارية المفعول، مشيرا إلى أن "أسعار المركبات المصنعة في طفراوي تبقى دون تغيير". ولم يحمل البيان أي نفي بشأن الزيادات في أسعار المركبات التي أعلن عنها موقع الشركة، وأبلغ بها رسميا وكلاء العلامة الإيطالية في عموم البلاد، بحسب مصادر "العربي الجديد"، واكتفى بالإشارة إلى أن الزيادات تبقى غير سارية المفعول. وجاء بيان مجموعة ستيلانتيس وفق مصادر، بعدما طلبت منها الحكومة الجزائرية توضيحات حول هذه الزيادات الجديدة في الأسعار دون سابق إنذار. وتم تدشين مصنع علامة فيات الإيطالية بالجزائر في ديسمبر/ كانون الأول 2023، باستثمار لمجموعة ستيلانتيس قدر بـ200 مليون يورو. وينتج المصنع 3 موديلات حتى الآن، وهي فيات 500 وفيات دوبلو التجاري (النفعي) وفيات دوبلو السياحي، في حين أعلن مؤخرا عن رابع طراز وهو "غراندي باندا" المنتظر تسويقه قبل نهاية السنة. ووفق ما ورد في تشكيلة الأسعار الجديدة فقد جرى رفع طراز فيات دوبلو السياحي (الفردي) بنسختيه العادية والفاخرة بمحرك بنزين. وانتقل سعر النسخة العادية المسماة "كولت- Cult" من نحو 3.349 ملايين دينار (نحو 26 ألف دولار) إلى 3.559 ملايين دينار. أما النسخة الفاخرة من فيات دوبلو المسماة "كلوب-Club"، فارتفع سعرها من 3.749 ملايين دينار، إلى 3.99 ملايين دينار. أما الطراز الثاني الذي رفعت أسعاره فيتمثل في دوبلو التجاري (النفعي) المزود بمحرك ديزل، حيث ارتفع سعره من 2.89 مليون دينار إلى 3.199 ملايين دينار. ويرتفع سعر الموديلات السابقة لعلامة فيات أكثر في حال كانت مزودة بطلاء معدني بواقع 25 ألف دينار. وحسب ما أفاد به مصدر بقطاع السيارات بالجزائر "العربي الجديد"- وقد فضل عدم كشف هويته- فإن الأسعار على موقع شركة فيات لا تتضمن بعض الضرائب والرسوم على غرار الرسم على القيمة المضافة وأيضا الرسم على المركبات الجديدة، ما يعني أن الأسعار يمكن أن ترتفع أكثر مما هو مبين في موقع العلامة الإيطالية.  ووفق المصدر ذاته فإن الأسعار الجديدة ستطبق على الزبائن الذين سجلوا في قاعات العرض الخاصة بعلامة فيات أو عبر موقعها الإلكتروني، ولم يقوموا بعد بدفع القسط الأول من مبلغ السيارة المقدر بـ10%. أما العملاء الذين قاموا بدفع القسط الأول من ثمن السيارة فسيستلمون مركباتهم وفق الأسعار السابقة، بحسب المصدر نفسه. استغراب وتساؤلات وأثارت خطوة مصنع فيات الإيطالية بالجزائر استغراب وتساؤلات المواطنين والمتابعين والتهبت المنصات الاجتماعية وخصوصا على فيسبوك بمناشير تتساءل عن أسباب هذه الزيادات في الأسعار. وقال رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك (مستقلة) مصطفى زبدي: "من المفروض كلما زادت نسبة الإدماج، قلت تكلفة السيارة". وأضاف متسائلا من خلال منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك: "من يحدد الأسعار ومن يراقبها في سوق تنعدم فيه المنافسة؟". وأكد زبدي لـ"العربي الجديد" أن مصنع فيات لم يقدم أي تفسيرات لهذه الزيادات في أسعار المركبات المركبة محليا بقيم متفاوتة، ولم يذكر أسبابها أيضا. وأشار زبدي إلى أن المنظمة كانت تتمنى في إطار الشفافية، أن تقوم هذه الشركة التي تعتبر الوحيدة المصنعة للسيارات في الجزائر، بنشر بيان تفصيلي توضيحي يتضمن أسباب هذه الزيادات حتى يكون الزبون مطلعا عليها في إطار احترام الزبون والعمل بشفافية. وعلق قائلا: "بطبيعة الحال هذه الزيادات الآن جاءت عكس ما كان ينتظره الجميع ولا سيما أن نسبة الإدماج (القطع المصنعة محليا) تساهم في تقليص تكلفة السيارة لكننا رأينا أن نسبة الإدماج ورغم ارتفاعها إلا أن الأسعار ارتفعت أيضا". ولفت زبدي إلى أن هذا الوضع يخلق نوعا من التذكر لدى الزبائن والمتابعين، وعبر عن أمله في أن تتعامل مجموعات ذات بعد دولي، في إشارة إلى ستيلانتيس، مع المستهلك الجزائري بشفافية أكثر من خلال إعلامه وإخطاره وهو حق من الحقوق الثمانية للمستهلكين عبر العالم. توقيف إنتاج فيات 500 إعلان الزيادات، جاء بالتزامن مع قرار للعلامة الإيطالية بتوقيف إنتاج موديل فيات 500 الهجينة في مصنع وهران. وبررت مجموعة ستيلانتيس في بيان لها الأربعاء الماضي، أي في نفس اليوم الذي جرى فيه تحيين أسعار مركباتها، بإفساج المجال لخطوط الإنتاج لتركيب موديل "غراندي باندا". وأكد البيان أن إنتاج فيات 500 سيتوقف تدريجيا، على أن تضمن الشركة تسليم الطلبيات الأخيرة وفق الالتزامات المسبقة مع الزبائن، معتبرا أن إدخال غراندي باندا يمثل "مرحلة جديدة لعلامة فيات في الجزائر"، بما يتماشى مع استراتيجيتها لتجديد العرض الموجه للسوق المحلي. كما أشار المصدر ذاته إلى أن العملاء الراغبين في اقتناء غراندي باندا سيتمكنون من التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة فور فتح باب الطلبات، وهو ما سيعلن عنه في وقت لاحق، مشيرا إلى أنه سيتم التواصل مع الزبائن الذين كانوا قد سجلوا لاقتناء فيات 500، بهدف منحهم خيار التحويل نحو الموديل الجديد. سوق سيارات مضطرب البلد العربي يعيش أزمة سيارات منذ 9 سنوات على الأقل، ميزتها ندرة غير مسبوقة في المركبات الجديدة، وبلوغ أسعار المستعملة منها مستويات خيالية، حتى إنها فاقت قيمة شرائها قبل عدة أعوام مع فارق الكيلومترات المقطوعة. وفرضت الحكومة الجزائرية قيودا على استيراد المركبات الجديدة منذ 2016، تزامنا مع إطلاق مصانع للتجميع والتركيب في عهد الرئيس الأسبق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، لكنّها سرعان ما أغلقت وسرحت عمالها بعد ضلوع مالكيها في قضايا فساد وإدانتهم بالسجن. كما أن تلك المصانع لم تتمكن من توطين صناعة السيارات وفشلت في رفع نسبة الإدماج، واشتهرت بتسمية "مصانع نفخ العجلات". وبقدوم الرئيس عبد المجيد تبون وتسلمه الحكم نهاية 2019، واصلت الحكومة فرض قيود على استيراد المركبات الجديدة، إلى غاية منتصف العام 2023، حيث تم الترخيص لعدة وكلاء باقتناء المركبات الجديدة من الخارج لعدة أشهر، لتتوقف العملية مجددا في منتصف 2024 ولم يتم فتحها إلى الآن. وفي غضون ذلك سمحت السلطات باستيراد المركبات المستعملة من الخارج، التي لا يتعدى عمرها 3 سنوات، بمحركات بنزين أو هجينة (بنزين وكهرباء) مع استثناء الديزل.  (الدولار = 129 دينارا جزائريا)