أُصيب سبعةُ عمّالٍ فلسطينيين على الأقل، ظهر اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة وادي الحمص ببلدة دار صلاح شرق بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، أثناء محاولتهم اجتياز الجدار الفاصل المؤدي إلى بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة. وقالت أمينة سر مجلس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في بيت لحم منى جبران، خلال حديث مع "العربي الجديد"، إن "عدداً من الإصابات لم يجر التعامل معها لصعوبة الوصول إلى المنطقة المحاذية للجدار في بداية الحدث، ما أدى لتفاقم وضعهم الصحي". وبحسب جبران، فإنّ المنطقة التي أصيب فيها العمال تعتبر طريقاً للعبور عن طريق التهريب للعمل في القدس والداخل. وأشارت جبران إلى أنّ حالات الإصابة بين العمال برصاص الاحتلال تصاعدت خلال الآونة الأخيرة، وباتت متكررة وشبه يومية، إلى جانب الاعتقالات، وذلك في سياق إجراءات الاحتلال لمنع العمال من الوصول إلى الداخل، فيما يدعوهم المشغل الإسرائيلي إلى التوجه للعمل. وقالت جبران: "غالبيّة العمال معهم تصاريح سارية المفعول، وجرى تجديدها قبل عدة أسابيع أو أشهر، وتجرى دعوتهم للعمل، وحين التوجه عبر الحواجز، يُمنعون، ما يدفعهم لعبور الجدار الذي يهدد حياتهم بالقتل". تفاقم معاناة عمال الضفة وقد تفاقمت المعاناة والقيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على عمال الضفة الغربية المحتلة الذين يُضطرون للتوجه إلى العمل داخل إسرائيل والمناطق التي تحتلها في محيط الضفة والقدس المحتلة منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقلصت إسرائيل التصاريح الأمنية الممنوحة للعمال الفلسطينيين، ما يجبر كثيرين منهم على المخاطرة بأرواحهم من أجل لقمة العيش في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في الضفة. وبحسب معطيات الاتحاد، كما تقول جبران، يواجه العمال الفلسطينيون في الضفة الغربية أزمة مركّبة من البطالة والاستهداف الأمني، إذ يبلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 507 آلاف عامل، في وقت سجلت النقابات أكثر من 12 ألف حالة اعتقال في صفوف العمال منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى مطلع الشهر الماضي؛ من جراء الملاحقات المستمرة عند الجدار والحواجز والمعابر. وتصف جبران هذا الواقع بأنه شكل من "العقاب الجماعي" الذي يسعى إلى حرمان عشرات آلاف الأسر الفلسطينية من مصدر رزقها، في ظل تصاعد القيود الإسرائيلية على تصاريح العمل وتوسّع الانتهاكات الميدانية بحقهم. وحسب أرقام لمنظمات إسرائيلية، فقد كان حوالي 100 ألف فلسطيني من الضفة الغربية يعملون داخل إسرائيل قبل الحرب، وكان 40 ألفاً آخرون يعملون في المستوطنات الإسرائيلية والمناطق الصناعية التي تحتلها في الضفة الغربية. وقد تقلص هذا العدد إلى 11% فقط مما كان عليه قبل 7 أكتوبر. وتسمح إسرائيل لحوالي 7 آلاف فلسطيني فقط بالدخول شهرياً، وجميعهم مصنفون عمالاً أساسيين في قطاعات مثل الضيافة أو تصنيع الأغذية. ويعمل 9 آلاف آخرون في المستوطنات أو المناطق الصناعية القريبة. ومع التضييق المتواصل على فلسطينيي الضفة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، تعمد السياسات الحكومية الإسرائيلية إلى تسخير الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية لخدمة اقتصادها. فالحكومة اليمينية الإسرائيلية توقفت عن سداد عائدات الضرائب الفلسطينية، ما أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن سداد رواتب العاملين في أجهزتها، وارتفاع معدل البطالة على مدى العامين الماضيين. في الوقت نفسه، تكرس إسرائيل زيادة اعتماد السوق الفلسطينية على منتجاتها المختلفة، إذ تشير أرقام إسرائيلية إلى أن قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى الضفة في عام 2024 بلغت 4.8 مليارات دولار، بينما لم تزد الصادرات الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية أو التي يجرى تصديرها إلى الخارج عبر شركات إسرائيلية عن 2.3 مليار دولار.