يعيش اليمن أوضاعًا اقتصادية متردية، إذ لم تعد الحكومة قادرة على حشد مواردها وتوجيهها نحو الخزينة العامة أو تغطية نفقاتها التشغيلية، في ظل توترات داخل مجلس القيادة الرئاسي، وتباينات تعيق اتخاذ قرارات حاسمة.