أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن. وقال الجيش في بيان "بعد انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في مناطق عدة من إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أُطلق من اليمن". وعادة ما يطلق أنصار الله (الحوثيون) صواريخ باتجاه إسرائيل، غير أنهم لم يصدروا بياناً بعد. ويشنّ الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، هجمات منتظمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والزوارق البحرية ضد سفن إسرائيلية وأخرى مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، ويستهدفون مواقع إسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار ما يصفونه بـ"الرد على حرب الإبادة المستمرة ضد غزة". وزعم تقرير إسرائيلي أنّ جماعة الحوثيين في اليمن أحرزوا تقدماَ كبيراً في الإنتاج المحلي لصواريخ ومسيّرات متقدّمة، وتصنيعها وتخزينها تحت الأرض، طارحاً سيناريو يبدو وهمياً أكثر منه واقعياً، بشأن خطط يعدّها الحوثيون لعملية "طوفان أقصى" جديدة لكن بنسخة يمنية، من خلال الأراضي الأردنية أو السورية. وبدا أنّ التقرير، الذي نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، أواخر الشهر الماضي، يمهد لعدوان أوسع على اليمن ويقدّم مبررات لذلك، كما يدعم رغبة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير أمنه يسرائيل كاتس في توسيع العدوان على اليمن، وربما على إيران لاحقاً ومناطق أخرى. ويزعم التقرير أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية رصدت تقدّماً كبيراً بقدرات الحوثيين في الإنتاج المحلي للطائرات المسيّرة والصواريخ المتقدّمة بعيدة المدى، استناداً إلى المعرفة الإيرانية وبمساعدة مهندسين محليين، وكذلك في استحداث بنية تحتية تحت الأرض لتصنيعها وتخزينها. ويقول التقرير كذلك إنّ الاستخبارات الإسرائيلية ترصد عملية تجنيد وتدريب مليشيات حوثية لتنفيذ عملية "طوفان أقصى" جديدة، على غرار ما حدث في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بأعداد تصل إلى آلاف أو عشرات الآلاف من المسلّحين، من خلال دورات في اليمن، لكن التقديرات تشير إلى أنه إذا نُفذت الخطة، فستكون من الأردن أو سورية مع محاولات لطمس الآثار. وتقول مصادر في جيش الاحتلال إنّ إسرائيل وحدها حالياً تخوض الحرب ضد الحوثيين، بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الجماعة في بداية العام، ما قاد إلى توقف القتال من التحالف الغربي ضدّهم. ومع ذلك تذكر المصادر أنّ "وزارة الخزانة الأميركية وقّعت الشهر الماضي على عقوبات ضد 31 جهة مرتبطة بتحويلات مالية للحوثيين، وإلى جانب هجماتنا... يمكن أن يؤدي ذلك إلى اتجاه إيجابي".