تتصاعد الانتقادات بشأن التأثيرات البيئية لانتشار الدعاية الانتخابية في العراق، في ظل تاريخ طويل من المخالفات والتجاوزات التي طاولت المساحات الخضراء وجدران المؤسسات العامة من المرشحين والأحزاب السياسية في مختلف المدن. وتجرى الانتخابات البرلمانية في العراق في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لاختيار أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 329 عضواً، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة. وبرز منذ اليوم الأول للحملات الدعائية (الجمعة الماضي)، عدم التزام المرشحين وأحزابهم بالمعايير البيئية والقانونية التي تنظم الدعايات الانتخابية. من جانبه، حذر وزير البيئة العراقي، هه لو العسكري، في بيان، من التسبب بأضرار بيئية، مؤكداً أن "جميع المرشحين والقائمين على الحملات الدعائية مطالبون باحترام التعليمات والضوابط البيئية والبلدية، والحفاظ على المساحات الخضراء والحدائق والمشهد الحضري. الضوابط تتضمن عدم تثبيت الصور والملصقات على الأشجار والأرصفة والحدائق العامة والممتلكات التراثية، والالتزام بالأماكن النظامية التي تحددها الدوائر البلدية بعد الحصول على الموافقات، إضافة إلى الابتعاد عن استخدام المواد الملوثة أو الضارة بالبيئة مثل الألوان النفطية أو اللواصق الكيميائية، واعتماد مواد قابلة للإزالة". وشدد الوزير على "إلزام المرشحين بإزالة جميع المواد الدعائية بعد انتهاء فترة الحملات الانتخابية، وإعادة المواقع إلى وضعها الطبيعي، وعدم حجب الإشارات المرورية أو لوحات الخدمات العامة حفاظاً على سلامة المشاة والسائقين، وكذلك إدارة المخلفات الدعائية وفق التعليمات البيئية. العملية الديمقراطية لا تكتمل إلا بالحفاظ على بيئتنا ومشهدنا الحضري، والتزام المرشحين بالتعليمات البيئية يعكس مدى احترامهم للمواطن والمدينة، وعلى جميع الكيانات السياسية والمرشحين أن تكون حملاتهم نموذجاً يحتذى في التنظيم والنظافة واحترام القانون". ولا تثق وزارة البيئة أو البلديات بالتزام المرشحين بالضوابط، وتؤكد التجارب السابقة مع الدعايات الانتخابية ذلك، إذ سبَّب بعضها تدميرَ أشجار، وتشويهَ المناطق العامة، وسط توقعات بفوضى متجددة مع غياب المحاسبة الفعالة للمخالفين. ويرى الناشط البيئي، علي اللامي، أن غياب الرقابة والمساءلة يفتح الباب أمام تجاوز الضوابط البيئية، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أن "التجاوزات البيئية بدأت قبل انطلاق الحملات الدعائية، من خلال انتشار صور المرشحين، ولاحظت وزارة البيئة ذلك، فأصدرت الضوابط. نشهد سباقاً محموماً على المساحات الخضراء والمباني، ما يشوه الحدائق والساحات العامة، ويتجاوز كل الضوابط البيئية، والجهات المسؤولة في وزارة البيئة تتحمل مسؤولية ذلك. تبدأ العملية الانتخابية بالإساءة إلى القانون ومخالفة الضوابط، بينما ينبغي العمل بجدية للحفاظ على البيئة الحضرية التي اخترقتها الملوثات المختلفة، ما يؤثر على الأوضاع العامة في البلاد". بدوره، يقول الحقوقي سامي الطائي، لـ"العربي الجديد": "لا يوجد احترام للقانون في بلادنا، والمرشحون المقرر أن يمثلوا الدولة والقانون يبدؤون حملاتهم الدعائية بتجاوز الضوابط القانونية، أو عدم الاهتمام بها. نحتاج إلى تفعيل الدور القانوني على الجميع من دون استثناءات، وألا نكتفي بمجرد التحذير والتهديد، فالمجتمع أصبح لا يخاف التحذيرات إن لم تكن هناك محاسبات قانونية وغرامات مالية رادعة، وهذه مسؤولية الجهات الرسمية المطلوب منها الحفاظ على هيبة الدولة وسلطة القانون". ويواجه أصحاب المحال التجارية والمباني صعوبات في منع المرشحين من وضع لافتاتهم، وأكد مواطنون أنهم يشعرون بخيبة أمل عندما يرون كل تلك التجاوزات من المرشحين الذين لا يهمهم سوى مصالحهم الشخصية. يقول عامر الشمري، وهو صاحب محل في العاصمة بغداد: "تجاربنا مع المرشحين قديمة، وتتكرر في كل مرحلة انتخابية، إذ نرى العجب من حملاتهم الدعائية، فهم لا يتركون لنا مجالاً نتحرك فيه، وتخنقنا لافتاتهم في كل مكان"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "التجاوزات تشمل الشوارع والأرصفة والمحال التجارية والمباني والحدائق والأشجار، حتى إن المدارس والجامعات والمستشفيات لا تكون بمنأى عن تجاوزاتهم". يضيف الشمري: "فترة الدعاية الانتخابية تعد من الأوقات المؤذية، والعجيب أننا لا نرى أية خطوات عملية من الجهات المسؤولة لأجل تحجيم التجاوزات. نسمع فقط بيانات وانتقادات وتهديدات بعقوبات، لكننا لا نلمس شيئاً من ذلك".