بدأت في العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم السبت، أعمال منتدى الشراكة الاستراتيجية التجارية بين الصومال والولايات المتحدة الأميركية، بحضور ممثلين عن شركات أميركية وصومالية في المهجر للاستثمار في الصومال، إلى جانب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وأعضاء من الحكومة الفيدرالية. وتستمر أعمال هذا المنتدى لمدة يومين، حيث من المتوقع أن توقع شركات صومالية مع نظيراتها الأميركية مذكرات تفاهم تتعلق في الاستثمار والشراكة التجارية. وقال وزير الدولة في الخارجية الصومالية علي بلعد، في حديث لوسائل الإعلام الحكومية، إنّ 15 شركة أجنبية مسجلة في الولايات المتحدة تشارك في هذا المنتدى والذي يُعد الأول من نوعه، وتستثمر هذه الشركات في المجالات التعليمية، والصحية، والطاقة والاتصالات. وفي السياق ذاته، قال وزير الطاقة والموارد المائية، عبد الله بطان ورسمي، إن الصومال يمتلك فرصاً استثمارية كبيرة في مجال الطاقة، وخاصة في قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة والمياه، داعياً المستثمرين الأميركيين إلى استكشاف هذه الفرص والمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي. وفي كلمة للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في المنتدى قال إنّ "الشراكة التجارية بين الصومال والولايات المتحدة ستمثل نقطة تحول في العلاقات التجارية بين البلدين، يجتمع المشاركون اليوم بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية، تعزيز الثقة، وفتح فصل جديد من التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصومال وشركائه الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة". وأضاف شيخ محمود أن صورة الصومال التي علقت في الأذهان كانت مرتبطة بالتحديات وعدم الاستقرار، لكن الحكومة الحالية عازمة على إعادة صياغة هذا السرد نحو التنمية والنمو الاقتصادي المستدام. خلال السنوات الثلاث الماضية، عملت الحكومة على وضع استراتيجيات تنموية وإطار تشريعي ملائم للتجارة والاستثمار، يضمن تعزيز المؤسسات، الشفافية، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مع خلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي. وأشار شيخ محمود إلى أن حكومته أطلقت رؤية المئوية 2060 والخطة الوطنية للتحول (NTP)، اللتين تضعان النمو القائم على القطاع الخاص والشراكة المؤسسية في صميم التنمية، وتسعيان لتحويل الصومال إلى اقتصاد قائم على الإنتاجية والابتكار والانفتاح. وقد اكتملت أخيراً عملية إعفاء الديون، ما أعاد المصداقية المالية للدولة وفتح الوصول إلى التمويل العالمي، بينما تم سن قوانين تشجع الاستثمار وتشمل حماية الاستثمارات، تبسيط تسجيل الشركات، وضمان شفافية الأنظمة المالية. كما تعكف الحكومة على إصلاح الإدارة المالية العامة، اللامركزية، وتعزيز الحوكمة الشاملة، بما يعزز سيادة القانون، يقلل المخاطر، ويوفر بيئة مستقرة يمكن للمستثمرين الاعتماد عليها، وفق قوله. وفي ختام كلمته أعرب شيخ محمود عن استعداد الحكومة الفيدرالية لتكون شريكاً موثوقاً للمستثمرين الأميركيين، عبر تسهيل دخولهم، وحماية استثماراتهم، وضمان أن نجاحهم يسهم في ازدهار الصومال، معتبراً أن الفرص الاستثمارية في بلاده "حاضرة، والوقت الآن، لتحويل إمكانيات الصومال إلى واقع من مشاريع عملية، فرص عمل، وتنمية اقتصادية حقيقية، معاً، من خلال التجارة والاستثمار والشراكة الاستراتيجية بين الصومال والولايات المتحدة".