تواصل الحكومة الأردنية تطبيق سياستها بالسيطرة قدر المستطاع على معدلات الدين العام والوفاء بالتزاماتها المالية المتمثلة بأقساط وفوائد الدين العام، من خلال الاقتراض للوفاء بتلك المتطلبات أولاً بأول، بحسب مراقبين. وقد سجلت مديونية الأردن ارتفاعاً في نهاية يونيو/حزيران الماضي بمقدار 1851.4 مليون دينار لتصل إلى 46.013 مليار دينار مشكلاً ما نسبته 118.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 44.16 مليار دينار أي حوالى 65 مليار دولار، وبنسبة 116.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال البنك المركزي الأردني في أحدث بيانات مالية له إنّ خدمة الدين الخارجي (موازنة ومكفول)، قد ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار 846.4 مليون دينار بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 2.023 مليار دينار، تشمل أقساطاً بقيمة 1545.8 مليون دينار وفوائد بقيمة 478.1 مليون دينار. وارتفع الرصيد القائم للدين الخارجي بمقدار 489.6 مليون دينار ليبلغ 19824.6 مليون دينار مشكلة ما نستبه 51% من الناتج المحلي الإجمالي، كما وارتفع الرصيد العائم للدين الداخلي في نهاية يونيو عن مستواه في نهاية العام الماضي 522.1 مليون دينار ليصل الى 20344.5 مليون دينار مشكلة ما نستبه 52.3%. ويمثل إجمالي الدين المقيّم بالدولار ما نسبته 70.3% من إجمالي الدين الخارجي، تلاه الدين المقيم باليورو، ثم الين الياباني، والدينار الكويتي بنسب مختلفة. واقترضت الحكومة الأربعاء الماضي 215 مليون دولار عبر طرحها لسندات خزانة من خلال البنك المركزي الأردني، يجري تسديدها خلال السنوات الخمس المقبلة، وبفائدة اقتراض مقدارها 5.75%. وكان وزير المالية الأردني عبد الحكيم الشبلي قد قال في وقتٍ سابق، إنّ ارتفاع رصيد الدين العام جاء نتيجة تمويل عجز الموازنة، وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية، وسلطة المياه، كما أنه جاء بشكل استثنائي نتيجة حصول الحكومة على قروض ميسرة وإصدار صكوك إسلامية بسعر فائدة تنافسي بلغ 4.8%؛ بهدف تخفيض كلفة الفوائد وتخفيف العبء على المالية العامة، وخلق فرص لتمويل المشاريع الرأسمالية.