عربي
يواجه العراق أزمة، تبدو متصاعدة، في ملف إعادة العائلات العراقية من مخيم الهول السوري، بعدما أعلنت حكومة بغداد أنها أوقفت مؤخراً عودة قافلة جديدة من سورية، وأن مخيم "الجدعة" جنوبي مدينة الموصل المخصّص لتلك العائلات، لم يعد قادراً على استيعاب المزيد منها، بسبب حالة الاكتظاظ التي يشهدها.
وبحسب وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، فإنّ مخيم الجدعة الذي سجّل عودة قوافل عدّة من العراقيين، بينهم نساء وأطفال، بلغ طاقته الاستيعابية. وقال المتحدث باسم الوزارة، علي عباس، إنّ وزارته "أوقفت إعادة آخر قافلة من العراقيين الموجودين في مخيم الهول، بسبب اكتظاظ مخيم الجدعة المعتمد حاليّاً لنقل العائلات إليه". وأكد في تصريح صحافي، أمس الجمعة، أنّ "المخيم يضمّ حاليّاً أكثر من 6 آلاف و500 شخص، ويجب أن يعود بعضهم إلى مناطقهم الأصلية، ليتمكن المخيم من استيعاب القافلة الجديدة من العراقيين العائدين". وأشار إلى أنه "لم نعلم تحديداً أعداد أفراد تلك القافلة، لكنهم بين 150 إلى 200 عائلة"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
أحدثت الخطوة حالة من الإحباط، خصوصاً لدى اللاجئين العراقيين العائدين إلى مخيم الجدعة الذين كانوا يأملون إنهاء معاناتهم الطويلة في المخيمات السورية، وإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية في بلادهم، لكنهم وجدوا أنفسهم أمام واقعٍ جديد من الاكتظاظ ونقص الخدمات. ويصف ناشطون الوضع المرير بأنّه انعكاس لتراخٍ حكوميّ في إدارة ملف إدماج العائلات العائدة في مناطقها الأصلية، بعد إعادة تأهيلهم.
ويقول الناشط في مجال حقوق الإنسان، محمد البكري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الاعتماد الحكومي الطويل على الحلول المؤقتة حوّل مخيم الجدعة من محطة عبور إلى مكان إقامة طويل الأمد". ويضيف أنّ "الحكومة العراقية مطالبة بالاهتمام بالملف وتسريع عمليات إدماج العائلات في مناطقها الأصلية، مع توفير برامج دعم نفسي واجتماعي، بدلاً من إبقائهم في بيئة مغلقة تفاقم الإحساس بالعزلة والإهمال"، محذّراً من أن "الاكتظاظ الراهن لا يهدّد فقط الجوانب الإنسانية في المخيم، إنما يخلق أيضاً بيئة غير مستقرة قد تؤدّي إلى مشاكل أمنية واجتماعية".
ويضع التراخي الحكومي ملف العائدين أمام أزمة معقدة تجمع بين الجوانب الإنسانية والأمنية والمجتمعية، ولا سيما أنّ بقاء الآلاف من الأطفال والنساء في ظروفٍ قاسية، يهدّد بتعميق الألم، ويخلق أجيالاً تعاني من عدم الاستقرار. ويؤكد مواطنون عائدون إلى "الجدعة" أنّ "الحل الوحيد يكمن بتفعيل برامج الإدماج المجتمعي"، حيث يدعو الحاج زيد العبيدي (60 عاماً)، الحكومة العراقية إلى إطلاق "خطة وطنية لإعادة العائلات لمناطقها، بعيداً عن الضغوط السياسة والبيروقراطية". ويؤكد لـ"العربي الجديد" أنّ "تأجيل الحلول يعني إبقاء الباب مفتوحاً أمام أزمة إنسانية مستمرة في مخيم الجدعة"، مشدّداً على أنّهم سئموا العيش في المخيمات، ويردف بالقول: "نريد أن نعيش حياة كريمة ومستقرّة في مناطقنا، أسوة بغيرنا من أبناء العراق".
وكانت الحكومة العراقية باشرت بإعادة آلاف العائلات الموجودة في مخيم الهول السوري بشكل تدريجي، وفقاً لخطة "الإخلاء" التي اعتمدها العراق بعد سقوط النظام السوري السابق، خشيةً من ارتدادات أمنية على المدن العراقية المجاورة لسورية. وانطلق تنفيذ الخطة على شكل دفعات ضمن محطات زمنية متقاربة. وجرى تحديد مخيم الجدعة وجهةً للعائدين، كونه يقع في الموصل بمحافظة نينوى المجاورة لمحافظة الحسكة السورية حيث يقع مخيم الهول. كما تضم الخطة تنظيم دورات تأهيل نفسي اجتماعي وتعليمي للعائدين من النساء والأطفال، قبل عودتهم إلى منازلهم في مدنهم الأصلية التي أُجبروا على تركها إثر سيطرة تنظيم "داعش" عام 2014.
ووفق الجدول الزمني الذي وضعته الحكومة العراقية، فإنّ الخطة تنتهي أواخر العام الجاري أو مطلع العام المقبل، سعياً إلى طيّ صفحة مخيم الهول، ثم تفكيكه بالتنسيق بين وزارة الهجرة العراقية والتحالف الدولي و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
