يمن مونيتور/وحدة التقارير/ من عبد الله العطار

تتصاعد أزمة سرقة المحتوى الصحفي وحذف أسماء الكتّاب في وسائل الإعلام، ما يثير مخاوف واسعة حول احترام الأمانة العلمية والنزاهة المهنية في عالم الصحافة. إذ يشكل حذف اسم الصحفي أو نسب المحتوى لمصدر غير أصلي انتهاكاً صارخاً للحقوق الفكرية التي تكفلها القوانين المحلية والدولية، أبرزها اتفاقية برن لحماية المصنفات وحقوق المؤلفين.

ويؤكد خبراء وممارسون في الإعلام أن حماية حقوق الملكية الفكرية للصحفيين ليست خياراً بل ضرورة ملحة، تتطلب تشديد الضوابط القانونية والمساءلة الفعالة، لضمان بيئة إعلامية صحية تكرم الجهد الإبداعي وتحمي المؤسسات من الوقوع في فخ الانتحال والتزوير.

ويبرز هذا التقرير آراء مجموعة من الصحفيين ورؤساء وسائل الإعلام المهتمين، الذين يشددون على تعزيز الوعي القانوني والأخلاقي داخل الحقل الإعلامي، والعمل الجماعي لوضع حد لهذه الانتهاكات التي تهدد مستقبل الصحافة ومصداقيتها لدى الجمهور.

انتهاك صارخ لحقوق الملكية الفكرية

يؤكد مدير عام فرع وكالة سبأ بمحافظة ذمار الصحفي وليد الجبر أن السرقات الصحفية تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الملكية الفكرية وتعدياً واضحاً على الحقوق المادية والمعنوية للمؤلف. وأشار إلى أن هذه الممارسات تُعد جريمة يعاقب عليها القانون في معظم دول العالم، لما تسببه من تقويض للعمل الإبداعي وخلل في حماية المحتوى الفكري، مما يؤدي إلى فقدان الثقة في المنظومة القانونية والصحفية إذا لم تُطبق العقوبات الرادعة بحق المخالفين.

وقال الجبر إن السرقات الصحفية تعكس ضعف الأداء المهني وغياب روح الإبداع والمنافسة الشريفة داخل الوسط الإعلامي، كما توضح خللاً في الالتزام الذاتي بمعايير النزاهة والأمانة واحترام حقوق الآخرين. وأضاف أن هذه الانتهاكات تؤدي إلى فقدان الصحفي والمؤسسة الصحفية مصداقيتهما، مما يضعف ثقة الجمهور ويقلص من دور الصحافة كسلطة رابعة تؤدي رسالتها المجتمعية في نقل الحقيقة.

وأوضح أن هذه الظاهرة تكشف عن وجود خلل بنيوي داخل المؤسسات الإعلامية التي تمارس أو تتساهل مع السرقات الصحفية، مشيراً إلى غياب الحوكمة الإعلامية وافتقار المؤسسات لسياسات واضحة تحمي الملكية الفكرية وتشجع على الإنتاج الفكري الأصلي. وشدد على ضرورة تعزيز القوانين والأنظمة الإعلامية وتفعيلها لضمان احترام حقوق الملكية الفكرية والحفاظ على مصداقية الإعلام اليمني.

ظاهرة سلبية ناجمة عن تسارع الاعلام الجديد

من جانبها، سلطت الصحفية أسرار علاية من صحيفة سما عدن الإخبارية الضوء على انتشار هذه الانتهاكات في ظل تسارع وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن سرقة المحتوى الإعلامي أصبحت ظاهرة سلبية تؤثر على خصوصية الأفراد وحقوقهم، كما تعكس غياب احترام الملكية الفكرية بين وسائل الإعلام المختلفة.

وأضافت -في حديث لـ”يمن مونيتور” – أن هذا التسابق أدى إلى انتشار السرقات الإعلامية بشكل مزعج وغير طبيعي، حيث تقوم بعض الوسائل بنقل محتوى أخرى دون الإشارة إلى المصدر، ما يفاقم من أزمات الثقة والمصداقية في المجال الإعلامي.

كما لفتت إلى تعرض صورها الشخصية للسرقة على منصات التواصل، حيث ينسبها آخرون لأنفسهم، مما يعكس تحديات الحفاظ على الخصوصية في ظل هذا الانفتاح الرقمي الواسع.

وأوضحت علاية أن هذه الظاهرة ليست مقتصرة على الصحافة فقط، بل تشمل كل أشكال المحتوى الرقمي، ما يحتم على العاملين في المجال الإعلامي تبني آليات حماية أكثر فاعلية واحترام حقوق الملكية الفكرية. وتشير تقارير محلية إلى تزايد الشكاوى من سرقات المحتوى الإعلامي، مما يستدعي خطوات تنظيمية وقانونية لمواجهة هذه الظاهرة وتعزيز أخلاقيات العمل الإعلامي.

انتشار مقلق للسرقات الصحفية

وشهدت الآونة الأخيرة انتشارًا ملحوظًا لظاهرة السرقات الصحفية التي أثارت قلق العاملين في المجال الإعلامي بسبب تأثيرها السلبي على جودة العمل الصحفي ومصداقيته.

ووفقًا للصحفي عارف الواقدي، مراسل قناة الجمهورية في مأرب، فإن هذه الظاهرة تمثل اعتداءً صارخًا على الجهود الفردية التي يبذلها الصحفيون في تقديم مواد حصرية ومعلومات دقيقة.

وأشار الواقدي-في حديث لـ”يمن مونيتور”- إلى أن السرقات الصحفية لا تقتصر على إعادة نشر الأخبار العامة المتاحة لجميع الوسائل الإعلامية، بل تشمل بشكل خاص الاستيلاء على محتوى حصري يتطلب بحثًا وتقصيًا، مما يهدد نزاهة المهنة ويشكل خيانة للأمانة المهنية. وأوضح أن مثل هذه الممارسات تؤدي إلى تضليل الجمهور الذي يعتمد على الإعلام كمصدر موثوق للمعلومات.

وأضاف أن الضرر لا يطال الصحفي أو المؤسسة الإعلامية وحدها، بل يمتد إلى فقدان ثقة الجمهور بالمحتوى الإعلامي بشكل عام، ما يفتح المجال أمام انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة. كما أكد أن هذه الظاهرة تقتل روح الإبداع والابتكار بين الصحفيين، حيث يقل الحافز لبذل الجهد والبحث عندما يُعرض العمل الصحفي للسرقة دون وجود آليات رادعة.

السرقات الصحفية تهدد مصداقية الإعلام

وتتصاعد ظاهرة السرقات الصحفية التي تضر بمصداقية الإعلام وتضعف ثقة الجمهور بالمؤسسات والصحفيين، في ظل غياب الرقابة الصارمة والتزام ضعيف بقواعد الأخلاق المهنية.

ويشير حسن أحمد رجب الدقيل رئيس تحرير موقع تاربة اليوم لـ”يمن مونيتور” إلى أن هذه الظاهرة تنجم عن عدة أسباب رئيسية، أبرزها ضعف الالتزام المهني والأخلاقي لدى بعض الصحفيين والمؤسسات التي تنشر محتوى منسوخًا دون إذن أو نسبه لصاحبه الحقيقي. وأوضح أن الكسل وقلة الكفاءة تدفع البعض لتفضيل إعادة نشر المحتوى بدلاً من إنتاج محتوى أصلي، خاصة تحت ضغط مؤسسات تطالب بإنتاج كمية كبيرة من المواد في فترات زمنية قصيرة.

وذكر الدقيل أن غياب سياسات واضحة للمحاسبة داخل المؤسسات الإعلامية، بالإضافة إلى صعوبة تعقب المحتوى في البيئة الرقمية، يساهم في انتشار هذه الظاهرة بشكل أكبر. وأكد أن السرقات الصحفية تؤدي إلى تآكل ثقة الجمهور وتضعف مصداقية الإعلام، مما يستوجب فرض محاسبة صارمة وتعزيز التوعية بأخلاقيات المهنة.

من جهته، حذر محمد جمال جعفر رئيس تحرير موقع شمسان بوست لـ”يمن مونيتور” من خطورة السرقات الصحفية التي تعد من أخطر الآفات التي تسيء إلى مهنة الصحافة وتنتهك حقوق الملكية الفكرية للصحفيين والمؤسسات. وأكد أن هذه الممارسات مخالفة للقانون وغير متوافقة مع المعايير الصحفية العالمية.

وأوضح جعفر أن هذه الظاهرة تنتشر بشكل أكبر في بيئات إعلامية تفتقر إلى الرقابة المهنية وتحترم حقوق النشر بشكل ضعيف، معبراً عن أنها تعكس فقرًا في الإبداع ونقصًا في الالتزام المهني، حيث يلجأ البعض إلى النسخ أو إعادة النشر دون إذن، بدافع الكسل أو الرغبة في تحقيق السبق الصحفي بأي وسيلة.

ويضيف: تعود ظاهرة السرقات الصحفية، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، إلى عدة عوامل، وتنتشر غالبا في بيئات إعلامية تضعف فيها الرقابة المهنية ولا تحترم فيها حقوق النشر والتأليف. وهي تعبير عن فقر في الإبداع وضعف في الالتزام المهني، إذ يعمد البعض إلى نسخ أو إعادة نشر محتوى صحفي دون إذن أو إشارة إلى المصدر، إما بدافع الكسل أو بغرض السبق الصحفي بأي وسيلة.

تهديد خطير لأخلاقيات المهنة

ويشكل تزايد ظاهرة السرقات الصحفية في وسائل الإعلام اليمنية تهديدًا خطيرًا لأخلاقيات المهنة ومصداقية الصحافة في نقل الحقيقة، بحسب تصريح الصحفي هشام المُحَيّا في موقع الحرف28.

وأشار في حديث لـ”يمن مونيتور” إلى أن ضعف مخرجات التعليم الصحفي، خاصة خلال سنوات الحرب، أدى إلى نقص كبير في مهارات إعداد المواد الصحفية لدى الكثير من العاملين في المجال، حيث يعاني بعضهم من صعوبة حتى في صياغة خبر صحفي وفق القواعد المتعارف عليها.

وترى مصادر إعلامية أن التطور السريع لوسائل التواصل الاجتماعي سهّل انتشار هذه الظاهرة، إذ يلجأ عدد من الصحفيين إلى النسخ واللصق دون تحقق أو إشارة للمصدر، ما يضعف مصداقية الإعلام ويزيد من تداول المعلومات المضللة.

وأضاف المحيّا أن غياب آليات المساءلة وضعف تطبيق القوانين ساهم بشكل كبير في تفشي السرقات الصحفية، إلى جانب ضعف قدرات الطواقم التحريرية وشحة الإمكانيات المالية لدى المؤسسات الإعلامية. فتعتمد بعض الوسائل على ناشطين أو صحفيين مبتدئين يفتقرون إلى الكفاءة اللازمة للوصول إلى المعلومات وإعداد المواد الصحفية بشكل مهني، كما يغيب الدور الرقابي المتخصص لفحص وتقييم المحتوى.

وذكر أن ضعف الوعي المهني والأخلاقي لدى البعض يجعلهم يمارسون السرقات دون إدراك خطورتها، معتقدين خطأً أن الإشارة إلى المصدر تقلل من قيمة عملهم الصحفي، في حين أن العكس هو الصحيح لتعزيز الشفافية والمصداقية.

The post تفاقم سرقة المحتوى الصحفي يهدد مصداقية الإعلام اليمني ويكشف عن أزمات مهنية وقانونية appeared first on يمن مونيتور.