أقرّ مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب،(شمال شرقي اليمن)، الاثنين 4 أغسطس/ آب 2025م، اعتماد تسعيرة جديدة للخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز والمنشآت الصحية الخاصة، مع التأكيد على إلزام الجميع بتطبيقها بشكل عاجل، بما يتماشى مع التحسن الملحوظ في قيمة العملة الوطنية.  جاء ذلك خلال اجتماع عقده المكتب، برئاسة مدير عام مكتب الصحة الدكتور أحمد العبادي، وبمشاركة ممثلين عن المنشآت الطبية الخاصة في المحافظة، حيث ناقش الاجتماع آليات موحدة لتخفيض أسعار الخدمات الصحية والأدوية، استناداً إلى المتغيرات الاقتصادية الأخيرة.  كما أقر مكتب الصحة وضع آلية واضحة لتخفيض أسعار الأدوية بشكل تدريجي ومدروس، توازن بين حفظ حقوق شركات الأدوية والصيدليات، وضمان انعكاس هذا التحسن في أسعار صرف العملة على أسعار الأدوية في السوق المحلية، وفقاً للإعلام الصحي بالمحافظة.  وأكد العبادي أن المكتب، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، سيبدأ تنفيذ حملات تفتيش ميدانية على المستشفيات والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة، لضمان الالتزام بالتسعيرة الجديدة، ومراعاة المعايير الطبية المعتمدة، محذراً من اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.  وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة، ومعالي وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح، الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.  من جانبه، شدد رئيس نقابة القطاع الصحي الخاص الدكتور علي عدلان، التزام المنشآت الخاصة بالتوجيهات الجديدة، ومساندتها للجهود الحكومية في التخفيف من معاناة المواطنين وتحسين مستوى الرعاية الصحية.  وفي تطور اقتصادي مفاجئ، استعاد الريال اليمني نحو 50 في المائة من قيمته في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، خلال أيام، وسط جهود مركزية ومحلية مكثفة لضبط أسعار السلع، بما يتناسب مع هذا التحسن في سعر العملة المحلية أمام العملات الصعبة. ووفق ما أكّدته مصادر مصرفية في مدينة مأرب، سجّل سعر صرف الدولار الواحد، السبت، نحو 1662 ريالاً، بعدما كان قد بلغ قرابة 3000 ريال، ما مثّل تحسناً ملحوظاً أثار آمالاً في أوساط المواطنين بشأن إمكانية تراجع أسعار السلع الأساسية التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الأشهر الماضية. وجاء التحسن المتسارع لقيمة العملة اليمنية على وقع تدخلات مباشرة للبنك المركزي اليمني، تمثل أبرزها في سحب تراخيص 36 شركة صرافة بتهمة التلاعب بسعر الصرف، إلى جانب اتخاذ قرارات تنظيمية لتعزيز الرقابة على السوق المصرفية بالتنسيق مع البنوك التجارية ومؤسسات التحويلات المالية.