وجهّت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوب اليمن)، الأحد 3 أغسطس/ آب، شركات ومستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية بالجملة، بخفض أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، تماشياً مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية. ووفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، أصدرت الهيئة بالأمر توجيهاً للشركات والمستوردين، في إطار حرصها على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وضمان توفر الأدوية بأسعار عادلة تتناسب مع الواقع الاقتصادي الراهن. وأكدت في تعميمها، أن فرق التفتيش والرقابة الميدانية ستباشر بدءاً من "الإثنين 4 أغسطس"، نزولاتها الميدانية اليومية إلى مواقع الشركات وتجار الجملة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق ما ورد في التعميم من توجيهات. وتوّعدت المخالفين لأحكام التعميم، بأنهم "سيُحالون إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم وفقاً للقانون". وطبقاً للإعلام الرسمي، جاء التعميم، عقب اجتماع موسع عقده المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبدالقادر الباكري، مع مدراء العموم والإدارات المعنية بالهيئة، لمناقشة المتغيرات الإيجابية في سعر الصرف وتقييم انعكاساتها على سوق الدواء المحلي. وأشار إلى أن الاجتماع، أقرّ عدداً من الإجراءات الحازمة في مقدمتها إلزام كافة المستوردين والوكلاء بخفض الأسعار فوراً وتشكيل فرق ميدانية للرقابة والتفتيش بشكل يومي ابتداءً من الغد. وللموضوع ذاته، شهدت مدينة عدن، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً، ضم كلاً من وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي، والمدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالقادر الباكري، ومدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة عدن الدكتور أحمد البيشي، ومدير عام الصيدلة بوزارة الصحة الدكتور محمد القشة وعدد من المختصين. الاجتماع، كذلك ناقش "مستجدات سوق الدواء في ظل التحسن الراهن في سعر صرف العملات الأجنبية، وضرورة أن ينعكس هذا التحسن بشكل ملموس على أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية". وخرج الاجتماع، بالتأكيد على "أهمية اتخاذ تدابير رقابية عاجلة لضمان خفض الأسعار ومكافحة أي محاولات للتلاعب أو الاحتكار". ومنذ يومين تنفذ السلطات المحلية في المحافظات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، حملات رقابة وتفتيش لضبط أسعار السلع، وإقرار التسعيرة الجديدة للمواد الغذائية الأساسية، تماشيًا مع التحسن الكبير في قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.  وجاءت هذه التحركات عقب توجيهات لرئيس الحكومة "سالم بن بريك"، قضت بتشكيل فرق ميدانية وتنفيذ حملات رقابية وتفتيش لضبط أسعار السلع والمواد التموينية، بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية، حيث استعاد الريال اليمني 900 ريال مقابل الريال السعودي.  وفي تطور اقتصادي مفاجئ، استعاد الريال اليمني نحو 50 في المائة من قيمته في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، خلال أيام، وسط جهود مركزية ومحلية مكثفة لضبط أسعار السلع، بما يتناسب مع هذا التحسن في سعر العملة المحلية أمام العملات الصعبة. ووفق ما أكّدته مصادر مصرفية في مدينة مأرب، سجّل سعر صرف الدولار الواحد، السبت، نحو 1662 ريالاً، بعدما كان قد بلغ قرابة 3000 ريال، ما مثّل تحسناً ملحوظاً أثار آمالاً في أوساط المواطنين بشأن إمكانية تراجع أسعار السلع الأساسية التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الأشهر الماضية. وجاء التحسن المتسارع لقيمة العملة اليمنية على وقع تدخلات مباشرة للبنك المركزي اليمني، تمثل أبرزها في سحب تراخيص 36 شركة صرافة بتهمة التلاعب بسعر الصرف، إلى جانب اتخاذ قرارات تنظيمية لتعزيز الرقابة على السوق المصرفية بالتنسيق مع البنوك التجارية ومؤسسات التحويلات المالية.