أهلي
قال محافظ البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، "أحمد المعبقي"، الأربعاء 30 يوليو/ تموز، إن البنك "أكمل نقل المنظومة المصرفية العاملة كاملة إلى عدن، وأنه بصدد إكمال عملية هيكلة الشبكة الموحدة وإطلاقها بوضعها الجديد، وإعطاء قيادتها للبنوك وما سيحققه ذلك من نقلة نوعية تعزز عمليات الرقابة والالتزام.
جاء ذلك، خلال تقرير شامل قدمه للحكومة اليمني المعترف بها، في اجتماعها اليوم، تضمن مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية خلال النصف الأول من العام 2025، بالإضافة إلى أهم المؤشرات والسياسات النقدية والإصلاحات المؤسسية في البنك، والمعالجات المطلوبة، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).
ووفق التقرير، سيعمل البنك على "تنفيذ أنظمة المدفوعات بدعم من البنك الدولي"، والذي قال إنه "سيحقق رقمنة العمليات المصرفية ويعزز الشمول المالي"، مؤكداً حرص البنك على علاقة تكاملية مع الحكومة بموجب القوانين النافذة، بما يخدم الصالح العام وتخفيف معاناة المواطنين وتوفير الأساسيات لهم
وأشار "المعبقي" في تقريره، إلى الإجراءات التي اتخذها البنك لتفعيل أدوات السياسة النقدية، وذلك في التدخل في فترات ارتفاع أسعار الصرف، والاستمرار في إيقاف أي إصدار نقدي جديد، وتفعيل أدوات الدين العام، إضافة الى تعزيز الرقابة على سوق الصرف، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية والبنوك المركزية.
إجراءات البنك
وتطرّق إلى الإجراءات التي "اتخذها البنك مؤخراً لضبط المضاربات والسيطرة على سعر صرف العملة، وإيقاف عشرات الشركات ومنشآت الصرافة المخالفة، والذي أدى الى التحسن الملحوظ للريال اليمني".
ولفت إلى "تفعيل عمل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد"، مقترحاً عدداً من المعالجات بينها تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع المانحين بشكل عاجل لتعزيز الإيرادات ومعالجة الاختلالات في آليات تحصيل موارد الدولة وتوريدها إلى حساب الحكومة العام.
وواصل البنك المركزي اليمني حملته المتواصلة منذ الأربعاء الماضي 23 يوليو/تموز 2025م، لإيقاف تراخيص منشآت وشركات الصرافة المخالفة لتعليماته بتثبيت وتحسين سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
وحتى مساء أمس الثلاثاء، بلغ عدد شركات ومنشئات الصرافة التي قرر البنك سحب تراخيصها وإغلاق مقارها 30 شركة ومنشأة في مختلف مناطق سيطرة الحكومة، في حين أكدت المصادر المصرفية لـ“برّان برس”، أن هذه الإجراءات ساهمت في كبح تدهور قيمة الريال واستعادة قيمته تدريجياً.
وبحسب المصادر، فإن خطوة البنك "تأتي ضمن إجراءات لاحتواء الضغوط على العملة المحلية، إلى حين تنفيذ حلول مستدامة تتعلق بضبط السيولة، وتنظيم تمويل الاستيراد من إعداد الآلية التنفيذية المرتبطة بتوفير النقد الأجنبي".
تعافي الريال
وطبقاً لوكالة سبأ الرسمية، أكد الاجتماع دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، وأهمية متابعة تنفيذها بما يساعد على إعادة التوازن لسعر صرف العملة الوطنية وتحسين قيمتها في مواجهة العملات الأجنبية.
وشدد على أهمية استثمار هذا التحسن في سعر صرف العملة، من خلال تشديد الرقابة على أسعار السلع الأساسية ومراقبة الأسواق وضمان انعكاس التحسن النقدي على معيشة المواطنين بشكل مباشر وملموس، موجها الوزارات المختصة والأجهزة الرقابية بتفعيل أدوات التدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع.
وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر مصرفية في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، بتحسن متواصل في قيمة العملة الوطنية، بفعل إجراءات البنك المركزي، وإغلاقه شركات ومنشآت صرافة مخالفة لتعليماته، مؤكدة أن الريال اليمني استعاد أكثر من 200 ريال ريالا من قيمته أمام الدولار، منذ بدء إجراءات البنك.
وقالت المصادر لـ“برّان برس”، إن سعر شراء الدولار الواحد سجل 2620 ريالًا، بعد أن كان قد لامس حاجز الـ3000 ريال، قبل أن يصدر البنك المركزي قراراً بتثبيت سعر صرف السعودي عند 757 ريالًا للشراء و760 ريالًا للبيع، وتوعده شركات الصرافة المخالفة بسحب التراخيص والإغلاق.
توريد الإيرادات للبنك
اجتماع الحكومة، تداول كذلك "التدخلات المنسقة بين الحكومة والبنك المركزي للتعاطي مع تراجع الإيرادات العامة جراء الاستهداف الإرهابي للحوثيين لموانئ تصدير النفط الخام، وآليات تمويل العجز من مصادر غير التضخمية بما يحافظ على الاستقرار النسبي في سعر صرف العملة الوطنية.
وللإيفاء بالتزامات الدولة وفي مقدمتها انتظام دفع مرتبات الموظفين، واستدامة الخدمات الأساسية، أقر اجتماع الحكومة عدداً من التدابير والتدخلات على مستوى السياسات النقدية والمالية، في إطار العمل التكاملي الهادف إلى تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة والتحكم بالأسعار واستعادة التوازن لمنظومة الاقتصاد الكلي.
وعن التصريحات المتداولة والمنسوبة إلى محافظ البنك المركزي، حول وجود 147 مؤسسة إيراديه لا تورد للبنك المركزي، أوضحت الحكومة أن غالبية هذه المؤسسات غير فاعلة أو مجمدة حساباتها منذ عشرات السنين أو مؤسسات لم تعد إيرادية ويتم دعمها مالياً.
وشددت الحكومة اليمنية أنها "لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي مؤسسة تمتنع عن التوريد إلى البنك المركزي"، متعهدة بإعلان ونشر أسماء المؤسسات المقصودة في التصريح، في إطار الشفافية، واطلاع الرأي العام لمعرفة الحقائق".
ومن شأن خطوة نشر أسماء المؤسسات المقصودة في التصريح، "تصحيح المفاهيم المضللة"، التي قالت الحكومة إنها تسعى إلى التشكيك والتقليل من جهود الحكومة لتحقيق الانضباط المالي، وضبط الإيرادات العامة وتسخيرها لخدمة المواطنين، وفقا للإعلام الرسمي.
ومؤخراً، قالت مصادر صحفية، إن 147 مؤسسة إيراديه (نحو 70% من إجمالي المؤسسات الإيرادية في البلاد)، تمتنع عن توريد إيراداتها إلى البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة، متهمة تلك المؤسسات بتوريد إيراداتها إلى حسابات خاصة في بنوك تجارية وشركات صرافة، قبل مصارفتها وتحويلها بالعملة الصعبة إلى الخارج.
وتواجه الحكومة اليمنية تحديات قاسية، جراء الانقسام النقدي الذي فرضته جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، وزادت حدة التحديات عقب قصف الجماعة لموانئ تصدير النفط في أكتوبر/ تشرين الأول، العام الماضي، ومنع الحكومة ال معترف بها دوليًا، من تصديره.
