في هذا السياق، دعا التقرير مجلس الأمن عند تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة إلى المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيًا من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، والتأكيد على ضرورة إشراك النساء في جميع مراحل العملية السياسية، بما يشمل مفاوضات الهدنة ووقف إطلاق النار والاستجابة الإنسانية، مع ضرورة احترام الحد الأدنى المقرر بنسبة 30 في المئة لمشاركة المرأة في لجان السلام.