وجّهت وزارة الداخلية اليمنية في الحكومة المعترف بها دوليًا،مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية وفروعها في المحافظات المحررة بعدم استخراج جوازات السفر لأول مرة أو إجراء التعديلات، إلا بعد إصدار البطاقة الإلكترونية الذكية.  ووفقًا لتعميم صادر عن وزير الداخلية إبراهيم حيدان، موجَّه إلى رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، اطّلع عليه "بران برس"، فقد أُقرّ منعُ استخراج أي جواز سفر لأول مرة، أو إجراء أي تعديلات على جوازات السفر، إلا بعد إصدار البطاقة الإلكترونية الذكية.  وفي السياق، عُقِد اجتماع تنسيقي مشترك بين رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، في مدينة عدن (المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد)، بهدف مناقشة ووضع حلول عاجلة للحالات الطارئة المرتبطة باستخراج البطاقة الذكية والجوازات للمواطنين.  ووفقًا لبيان نشره الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، استعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه بعض الفئات في الحصول على البطاقة الذكية والجوازات، خصوصًا في الحالات الطارئة والظروف الاستثنائية التي تستدعي استجابة فورية وسريعة.  وبحسب البيان، اتفق المشاركون على تفعيل استخدام الحقائب المتنقلة في مراكز مصلحة الهجرة والجوازات، لتمكينها من تقديم خدمات إصدار البطاقة الذكية للمواطنين القادمين من المناطق النائية أو التي تتطلب تدخّلًا مباشرًا، بما يُسهم في تبسيط الإجراءات وضمان إيصال الخدمات إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.  كما تم التوافق على إعداد آلية تنسيقية مشتركة بين الجهتين، تُسهم في تسريع معالجة هذه الحالات وفق إجراءات واضحة وفعّالة، ضمن جهود وزارة الداخلية لتطوير جودة الخدمات وتحسين وصولها إلى المواطنين بكفاءة عالية.  وشدّد المجتمعون على أهمية استمرار التنسيق وتشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ التوصيات، وضمان تطبيقها ميدانيًا وفق أعلى المعايير الإدارية والفنية.  وكانت وزارة الداخلية اليمنية قد أعلنت يوم الثلاثاء 25 يونيو/حزيران، أن مصلحة الهجرة والجوازات دشّنت رسميًا نظام التأشيرة الإلكترونية في مدينة عدن، بتمويل من الولايات المتحدة الأمريكية.  وذكرت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن النظام الجديد سيُتيح للمواطنين من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية التقدّم بطلبات الحصول على تأشيرات الدخول إلى الأراضي اليمنية إلكترونيًا، بعد استيفاء الشروط المعتمدة من الجهات المختصة.  وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، دشّنت وزارة الداخلية العمل بإصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية، التي كانت قد أعلنت عنها في وقت سابق، لافتةً إلى مزايا البطاقة الذكية التي قالت إن تصميمها تم بالتعاون مع شركات عالمية في مجال أنظمة التحقّق وتشفير البيانات.  وقد عمّمت الوزارة حينها ضرورة حصول جميع مواطني الجمهورية اليمنية على البطاقة والاستفادة من خدماتها، في خطوة عدّها كثيرون مهمة، كونها لم تَعُد مرتبطة بجماعة الحوثي في صنعاء التي ظلت تتحكّم بإصدار البطاقة الشخصية طيلة السنوات الماضية.