أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، أمس الخميس، انتهاء فترة الترشح للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العراق في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، لتبدأ مرحلة التدقيق ومتابعة الملفات، فيما تتجدد وسط حالة من الترقب مخاوف من تكرار استبعاد الكثير من المرشحين بقرارات مرتقبة لهيئة المساءلة والعدالة أو ما تعرف بهيئة "اجتثاث حزب البعث". وكانت المفوضية قد فتحت باب الترشح للانتخابات من1 إلى 25 مايو/ أيار الماضي، وجرى تمديدها حتى نهاية الدوام الرسمي الذي صادف أمس الخميس.

ووفقا لمسؤول الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل، فإن "المفوضية أغلقت باب الترشيح لانتخابات مجلس النواب 2025 بشكل نهائي مع انتهاء فترة الدوام الرسمي عند الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس الخميس"، مبينا أنه "في المرحلة المقبلة ما بعد إغلاق باب الترشيح، سيُعمل على عملية فرز الأسماء ونقلها للتدقيق لدى أكثر من جهة رقابية أمنية وكذلك قضائية وهيئة المساءلة والعدالة وغيرها". وبينما تتولى عملية التدقيق وزارات الداخلية والتربية والتعليم العالي، والجهات القضائية، يعد دور "هيئة المساءلة والعدالة" هو الأكثر حساسية من بين تلك الجهات، إذ لعبت هذه الهيئة في الدورات الانتخابية الخمس السابقة دوراً مؤثراً بعدما أقصت المئات من المرشحين بتهمة الارتباط بحزب البعث، كان آخرها استبعاد 197 مرشحاً من المشاركة في الانتخابات المحلية التي جرت نهاية العام 2023، بينهم قيادات بارزة.

ويؤكد مسؤولون في مفوضية العليا للانتخابات العراقية أن قرارات هذه الهيئة "باتة وملزمة". وقال عضو في مجلس أمناء المفوضية لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، إن "قرارات هيئة المساءلة لا تصدر خلال الفترة القريبة، بل تتأخر قبيل شهر أو أكثر بقليل على موعد الانتخابات، بحكم مراجعة الملفات وتدقيقها". وأكد أن "قرارات الهيئة في استبعاد أي مرشح تكون باتة ومُلزمة التنفيذ، لكن في الوقت نفسه، هناك حق لمن يشمل بقراراتها بتقديم طعون في القضاء". وأوضح أن الاستبعاد في هذه الانتخابات "راجح جداً لمرشحين على غرار كل انتخابات".

وأشار إلى أن "قرارات الهيئة قد تتأخر لوقت قريب من موعد الانتخابات، وهو ما قد يقطع الطريق أمام أي مرشح مشمول بقراراتها على تقديم طعن قضائي، لأن فترة الطعن تأخذ وقتاً لا يتناسب مع موعد إجراء الانتخابات، أي أن من يجرى اجتثاثه لا يستطيع الحصول على قرار قضائي إلا بعد إجراء الانتخابات، أي أنه سيحرم من المشاركة، وهنا يكمن التخوف من قرارات الهيئة". وتتخوف أطراف سياسية من تأثير "القوى المتنفذة" على قرارات الهيئة بإقصاء خصومها عن التنافس الانتخابي، خاصة مع تحذيرات تلك القوى مجدداً من "عودة البعثيين".

وكان زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي قد أطلق أخيرا تحذيرات مشددة من "عودة البعثيين"، ودعا إلى "ضرورة التزام مؤسسات الدولة بالدستور ومنع المشاركة في الانتخابات لكل كيان أو نهج تبنى العنصرية أو الإرهاب أو يحرض أو يمهد ويمجد أو يروج لها، وخاصة البعث الصدامي ورموزه في العراق، وتحت أي مسمى كان، حفاظاً على التجربة الديمقراطية في العراق"، على حد زعمه. وشدد، في تحذيراته، على أن تجري هيئة المساءلة والعدالة ومفوضية الانتخابات التدقيق الأمني وفق الدستور في خلفيات المرشحين والأحزاب، "ضماناً لنزاهة العملية الانتخابية وللكشف عن المتورطين في الترويج أو التمهيد أو التبرير لأفكار حزب البعث، ومنع ترشحهم أو مشاركة أي شخصية أو كيان يندرج ضمن المحظورات الدستورية".

كما حذّر "حزب الدعوة" مرات عدة مما أسماها بـ"محاولات إشراك البعثيين في الانتخابات المقبلة"، داعياً إلى "حماية التجربة الديمقراطية من التلوث والاختراق". وكان الاتفاق السياسي داخل تحالف "قوى الدولة" الذي يضم "الإطار التنسيقي"، وتحالف "السيادة"، والقوى الكردية، قد نص على جملة من التفاهمات بين تلك القوى باعتبارها شروطاً لتشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، كان من بينها حل هيئة المساءلة والعدالة، وتحويلها إلى ملف قضائي. وقدمت حكومة السوداني نهاية العام 2022 طلباً رسمياً إلى الهيئة لنقل ملفاتها إلى القضاء خطوةً أولى لتنفيذ الاتفاق بحل الهيئة، إلا أن الطلب قوبل بالرفض من قبل رئيس الهيئة باسم محمد البدري، ودعمته قوى متنفذة ضمن "الإطار التنسيقي".