حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليل الخميس الجمعة من أنّ "السيناريو الأسوأ" بعد الضربات التي شنّتها الولايات المتّحدة على البرنامج النووي الإيراني والتي اتّسمت بـ"فعالية حقيقية" يتمثّل بانسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي. وقال ماكرون للصحافيين في بروكسل في ختام قمة للدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إنّ مثل هكذا سيناريو "سيمثّل انحرافا وإضعافا جماعيا"، مشيرا إلى أنّه وفي مسعى منه "للحفاظ على معاهدة حظر الانتشار النووي" يعتزم التحدّث "خلال الأيام المقبلة" مع قادة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بدءا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تحدث وإياه الخميس.

وأمس الخميس، قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، هادي طحان نظيف إنّ المجلس صادق على مشروع قانون تقدّم به البرلمان بشأن تعليق التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما قالت الوكالة إنها لم تتلقَ أي اتصال رسمي من طهران بشأن ذلك. وأعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، عن دخول القانون حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس صيانة الدستور عليه، مؤكداً في منشور له اليوم على منصة إكس أنّ استمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي قال "إنها تؤدي دور المنفذ لنظام الكيان الصهيوني غير الشرعي" غير ممكن "قبل التأكد من ضمان أمن منشآتنا النووية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، تعليقاً على إقرار مشروع قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) إنّ "هذا المشروع يجسّد إرادة الشعب الإيراني، ويشكّل رداً صريحاً على الاعتداءات غير القانونية التي تتعرض لها بلادنا". من جهتها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم إنها لم تتلق أي اتصال رسمي من إيران بشأن مشروع القانون الذي حصل على الموافقة النهائية. وأضافت الوكالة، في بيان: "نحن على علم بتلك التقارير. ولم تتلق الوكالة بعد أي اتصال رسمي من إيران في هذا الشأن".

وبعدما أقرّ البرلمان في جلسته العلنية أول أمس الأربعاء، مشروع القانون، صرّح عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، عليرضا سليمي، في حديث مع وكالة "إيسنا" بأنه "لا يحقّ لمفتشي الوكالة دخول البلاد من أجل التفتيش، ما لم يتم ضمان أمن المنشآت النووية والأنشطة النووية السلمية للجمهورية الإسلامية، وهذا الأمر مشروط أيضا بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي".