شهدت روسيا خلال الأشهر الأخيرة تزايداً في حالات اعتراض شحنات مخدرات قادمة من أوروبا. واعتُقلت امرأة في إقليم كراسنودار (جنوب)، كانت تنقل في خزان وقود سيارتها أربع زجاجات بلاستيكية معبأة بأقراص من مادة الأمفيتامين في مارس/آذار الماضي، كما ضُبط متجَرا مخدرات كبيران في الشبكة المظلمة "دارك نت"، واعتقل سبعة أشخاص.
وأسفرت مداهمات عن مصادرة ما مجموعه 12.5 كيلوغراماً من مختلف أنواع المخدرات في بضعة أقاليم، وكانت أكثر من ثمانية كيلوغرامات منها نباتية، مثل حشيشة الكيف والماريغوانا. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتقلت فتاة في العاصمة موسكو وفي حوزتها 18 جرعة من الأمفيتامين، كانت تخطط لإيداعها في مواقع تخزين سرية في محيط أحد الملاهي الليلية. وفي نهاية العام الماضي، اعترضت الشرطة دفعة كبيرة من المخدرات، غالبيتها من مادة الأمفيتامين، في مدينة أوليانوفسك المطلة على نهر فولغا، جنوب شرق موسكو.
مع ذلك، يعتبر المتخصص في علاج الإدمان آزات أسعدولين، أن زيادة تهريب المخدرات أمر طبيعي في ظل زيادة حصة المؤثرات النفسية والمخدرات النباتية بين إجمالي استهلاك المخدرات في روسيا خلال السنوات الأخيرة، موضحاً أن الحد من الظاهرة يتطلب بالدرجة الأولى عملاً مكثفاً لإشغال الشباب في أنشطة مختلفة، وعلى رأسها الرياضة. 
ويقول لـ"العربي الجديد": "قائمة المخدرات الأكثر شعبية في تغير مستمر، ومنذ العقد الثاني من القرن الـ21، ازداد الإقبال على المخدرات من المؤثرات النفسية، مع استمرار الإقبال على المخدرات النباتية، ما يفسر أن حوادث مصادرة هذين النوعين من المخدرات هي الأكثر حدوثاً في تهريب المخدرات على مستوى العالم، وليس في روسيا فقط".
وتعرف روسيا بقوانينها الصارمة في مجال مكافحة المخدرات التي تنظمها المادة 228 من القانون الجنائي الروسي، وتنص على معاقبة جرائم حيازة وتجارة المخدرات بالسجن فترات طويلة، وأصبح الروس يطلقون على هذه المادة تسمية "الشعبية"، نظراً لكثرة الأحكام الصادرة بموجبها، وارتفاع حصة المدانين بالتهم المتعلقة بالمخدرات في السجون والإصلاحيات الروسية. وتفرض روسيا عقوبات صارمة بحق مهربي المخدرات ومعاونيهم، إذ ينص القانون الجنائي على عقوبات تبدأ من السجن مدة ثلاث سنوات، وتصل إلى السجن المؤبد، حسب الكميات المراد تهريبها، وما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على أيدي فرد أم بالتواطؤ بين عدة أشخاص.
وثمة توجه لدى السلطات الروسية نحو تخفيف عقوبة حيازة المخدرات من دون هدف توزيعها، إذ قررت المحكمة العليا الروسية في نهاية مايو/أيار الماضي أن تحيل إلى مجلس الدوما (النواب) مبادرة إعادة النظر في المقاربات حيال الجرائم المتعلقة بتداول المواد المخدرة. وتشير الإحصاءات القضائية عن أعوام 2019 - 2024 إلى أن عدد المدانين في القضايا المتعلقة بالتداول غير المشروع للمخدرات بين مجموع المدانين بلغت نسبته 13% بواقع نحو 70 ألف مدان في العام الماضي، ثلثهم ضمن الشريحة العمرية بين 18 و29 عاماً ونحو 2% قاصرون.

ويوضح آزات أسعدولين: "أثبتت الممارسات العالمية أنه كلما زادت قوانين مكافحة المخدرات صرامة، تراجع استهلاكها أيضاً، وإن كانت هناك تجارب تحرير تعاطي المخدرات في بعض الدول مثل هولندا. لكن الأهم من تشديد العقوبات على تعاطي المخدرات أو تحريرها هو ترويج مختلف الأنشطة والرياضات لشغل الشباب عن البحث عن مصادر سهلة للمتعة". مع ذلك، يقر بأن أموراً كثيرة تعتمد على طبيعة الشخص، مشيراً إلى أن هناك أشخاصاً يتناولون جرعة من مادة مخدرة مرة واحدة ويمتنعون عن تكرار التجربة، بينما آخرون يتّسمون بقابلية عالية للإدمان.  
ونقلت صحيفة إزفيستيا الروسية، مطلع إبريل/نيسان الماضي، عن مصدر في وحدة مكافحة المخدرات في الشرطة قوله إن غالبية حوادث التهريب الأخيرة تتعلق بـ"ما يسمى مخدرات الشباب الذين يستهلكونها قبل التوجه إلى الملاهي الترفيهية". وأوضح مصدر في شرطة النقل أن حصة مهمة من "المنتجات" الجاهزة تصل إلى روسيا إما على متن سيارات قادمة من أوروبا الشرقية، وإما عبر موانئ الشطر الأوروبي من روسيا.
وشهدت مخدرات الأمفيتامين انتشاراً كبيراً في أوروبا في ثمانينيات القرن الماضي، ثم نالت مكانتها بين الشباب الروسي في التسعينيات والعقد الأول من القرن الجديد، ولعل أشهرها "إكستاسي".
ويشير تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة للمخدرات إلى أن الهند والصين ظلتا في العام الماضي أكبر بلدين مصدرين للمواد الخام المستخدمة لإنتاج مخدرات الأمفيتامين. بينما الدول "الأكثر استيراداً" هي الولايات المتحدة والبرازيل وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا ومصر وفرنسا وسويسرا وباكستان ونيجيريا والدنمارك واليابان وكندا وإندونيسيا وغانا وتركيا والسعودية.