أظهرت بيانات رسمية في قطر وجود 38.6 ألف وحدة عقارية شاغرة من مختلف تصنيف العقار (سكني، صناعي، تجاري)، من أصل إجمالي عدد الوحدات البالغ 468.8 ألف وحدة عقارية، وبحسب منصة قطر العقارية (حكومية)، تحتل العاصمة الدوحة النصيب الأكبر من الوحدات الشاغرة بـما يتجاوز15.6 ألف وحدة، أما في جزيرة اللؤلؤة ومدينة لوسيل التي يسمح فيهما لغير القطريين بتملك العقارات بنسبة 100%، يوجد نحو 2665 وحدة سكنية وتجارية شاغرة.

وارتفع مؤشر قيمة التداولات العقارية في الدولة الخليجية، خلال شهر مايو/ أيار الماضي، 38% إلى أكثر من 2.51 مليار ريال (689.5 مليون دولار)، وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 565 صفقة عقارية، ليرتفع مؤشر عدد العقارات المباعة بنسبة 51%، ومؤشر المساحات المتداولة بـ 69 % على أساس شهري، في ما بلغ عدد معاملات الرهن 117 معاملة، بقيمة إجمالية تجاوزت 4.66 مليارات ريال.

وتشير بيانات التداول العقاري خلال مايو إلى مواصلة قطاع العقارات نموه المطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، كما تؤكد هذه البيانات قوة أسس الاقتصاد القطري ومتانته، واستمرار نمو القطاع العقاري بوصفه أحد مكوناته الرئيسية.

وبحسب البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي القروض العقارية في قطر حتى منتصف 2024 نحو 182.7 مليار ريال ، بزيادة 2% على أساس شهري، وتشير التوقعات إلى استمرار هذا النمو خلال عام 2025، مدفوعًا بارتفاع الطلب على العقارات السكنية والتجارية، خاصة في المدن الحديثة مثل لوسيل واللؤلؤة والوعب.

وحددت ضوابط التمويل العقاري، سقوف التمويل ونسب القرض إلى قيمة العقار، والتي تختلف بحسب جنسية المقترض ونوع العقار بين سكني أو استثماري، فتصل نسبة القرض للقطريين إلى 80% من قيمة العقار السكني الجاهز إذا كانت قيمته أقل من 6 ملايين ريال، وبمدة سداد تصل إلى 30 سنة، أما للمقيمين فيكون الحد الأقصى 75% للقيمة نفسها، وبمدة سداد تصل إلى 25 سنة.

وتراجعت أسعار العقارات في قطر خلال عام 2024 بنحو 2.54% على أساس سنوي بحسب المؤشر الصادر عن مصرف قطر المركزي، كما تراجعت قيم التداولات العقارية خلال العام الفائت بنسبة 13.1% لتصل إلى 14.52 مليار ريال.