أمر قاضي فيدرالي في نيوجيرسي، الجمعة، بإطلاق فوري لسراح باحث جامعة كولومبيا الأميركية محمود خليل الفلسطيني الحاصل على الإقامة الدائمة الخضراء بالولايات المتحدة، لحين استكمال إجراءات الهجرة، غير أن وزارة الأمن الداخلي أعلنت، في بيان، أنّ قاضي الهجرة اتخذ قراراً بترحيله، وأنها ستلتزم بقرار قاضي الهجرة.

ورفض قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز، طلب الحكومة بوقف تنفيذ قرار الإفراج، مؤكداً أنّ خليل "لا يشكّل تهديداً للمجتمع"، وقال: "سيتم إطلاق سراح الملتمس من حجز إدارة الهجرة اليوم". وتقيد شروط الكفالة سفر خليل إلى نيوجيرسي ونيويورك وميشيغن وواشنطن العاصمة ولويزيانا حيث يجب عليه حضور جميع إجراءات الهجرة الخاصة به.

واستندت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في احتجاز ونيتها ترحيل محمود خليل، إلى بند نادر الاستخدام في القانون الأميركي، ينص على أن لوزير الخارجية سلطة ترحيل أشخاص إذا قدر أن وجودهم أو أنشطتهم من شأنها أن تؤثر على سياسة أميركا الخارجية، غير أن القاضي قرر عدم جواز الاحتجاز بناء على هذا القرار، وأن مبررات الحكومة لاستمرار احتجاز خليل غير كافية.

وقال القاضي فاربيارز إنّ كل الأدلة التي قدمت تشير إلى عدم ارتكاب خليل العنف وغياب تدمير الممتلكات وعدم وجود دليل على التحريض على العنف. ورفض القاضي الأمر بمراقبة خليل إلكترونياً، مشيراً إلى انتهاك الكثير من حقوقه سابقاً وإلى أن هناك "محاولة لاستغلال تهمة الهجرة لمعاقبته"، معتبراً أنّ ذلك "غير دستوري".

وفي 8 مارس/ آذار الماضي، اعتقلت السلطات الأميركية، محمود خليل الذي قاد احتجاجات تضامنية في جامعة كولومبيا العام الماضي، تنديداً بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة. واعتباراً من مارس، ألغت الولايات المتحدة تأشيرات والوضع القانوني لبضع آلاف من الطلاب، ورفع العديد منهم دعاوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب إلغاء تأشيراتهم، وصدرت أوامر مؤقتة لإعادة الوضع القانوني إلى عدد قليل منهم.

بدورها، قررت إدارة ترامب، الاستئناف على القرار، حسبما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون. وقالت إنه "لا يوجد أساس قانوني لأن يصدر قاض فيدرالي محلي في نيوجيرسي قراراً بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا، ونتوقع الحكم لصالحنا في الاستئناف ونتطلع إلى ترحيله قريباً من الولايات المتحدة"، واتهمت الحكومة محمود خليل بأنه "يدعو إلى العنف ويمجد الإرهابيين ويدعمهم ويضايق اليهود".

من جهتها، أعلنت وزارة الأمن الداخلي أنّ الإفراج عن خليل من عدمه من اختصاص قاضي الهجرة وليس القاضي الفيدرالي الذي وصفته بـ"المارق"، وقالت "يتمتع قاضي الهجرة وليس قاضي المقاطعة بسلطة تحديد ما إذا كان ينبغي إطلاق سراح خليل أو احتجازه. قاضي الهجرة أصدر قراراً اليوم بترحيله، أما قرار القاضي الآخر فيلحق ضرراً بنظامنا الدستوري ويقوّض ثقة الجمهور في المحاكم".

وكان قضاة المقاطعات قد أمروا بالإفراج عن مقيمين داخل الولايات المتحدة محتجزين أثناء خضوعهم لإجراءات الهجرة، ونفذت بالفعل وزارة الأمن الداخلي أحكام القضاة الفيدرالية، لكن الاستئناف يشير إلى أن الحكومة قد لا تطلق سراح خليل الجمعة كما أمر القاضي. وفي حال عدم الإفراج عن محمود خليل، يمكنه الاستئناف على قرار قاضي الهجرة بترحيله، كما يمكن لمحاميي خليل اللجوء إلى درجة أعلى من التقاضي للمطالبة بتنفيذ قرار القاضي الفيدرالي لإلزام الحكومة بالإفراج عنه.