تنظم البعثة الأممية في ليبيا اجتماعاً للجنة المتابعة الدولية في برلين، اليوم الجمعة، بمشاركة سفراء الدول الأعضاء باللجنة من حكومات الجزائر والصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وليبيا وهولندا وروسيا وسويسرا وتونس وتركيا وجمهورية الكونغو ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، علاوة على ممثل من المجلس الرئاسي الليبي.

ووصل ممثلو هذه الدول ليل أمس الخميس، فيما سيبدأ اجتماعهم اليوم لمناقشة مستجدات الملف الليبي، دون أن تعلن البعثة الأممية عن جدول أعمال الاجتماع. وأفاد مصدران ليبيان لـ"العربي الجديد"، بأن الاجتماع سيناقش الخيارات الأربعة التي توصلت إليها اللجنة الاستشارية المنبثقة عن مبادرة البعثة الأممية للحل السياسي للأزمة الليبية، من خلال عرض النتائج التي توصلت إليها البعثة بعد مشاوراتها مع مختلف الأطراف الليبية.

وتوافقت معلومات المصدرين، وهما مصدر برلماني وآخر مقرب من وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، أن البعثة تسعى من خلال هذا الاجتماع إلى حشد الدعم الدولي لمخرجات اللجنة الاستشارية الخاصة بطرح أربعة خيارات تنتهي جميعها إلى إجراء انتخابات عامة في ليبيا بتوافق وطني واسع. وبعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الاستشارية (شكلتها البعثة الأممية من 20 خبيراً قانونياً ضمن مبادرتها للحل السياسي)، أعلنت البعثة في 20 مايو/أيار الماضي، عن انتهاء اللجنة الاستشارية إلى طرح أربعة خيارات لبناء خريطة طريق سياسية جديدة، وهي إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن في أقرب وقت ممكن، أو إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً يليها اعتماد دستور دائم للبلاد، أو اعتماد دستور دائم قبل الشروع في أي انتخابات، أو إنشاء مجلس تأسيسي يشرف على إعداد القوانين الانتخابية مع إلغاء جميع المؤسسات السياسية القائمة حالياً.

وفي مطلع الأسبوع الجاري أعلنت البعثة، أيضاً، عن انتهاء اللجنة الاستشارية من مناقشة كافة التصورات حول أنهاء أزمة الانقسام الحكومي القائمة في البلاد، بين حكومة الوحدة الوطنية وحكومة مجلس النواب، وانتهت إلى دعم تصور إنشاء حكومة موحدة جديدة بصلاحيات محددة.

وكانت رئيسة البعثة الأممية هانا تيتيه قد التقت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مطلع الأسبوع الماضي، وأطلعته على تفاصيل التحضيرات الجارية لعقد اجتماع لجنة المتابعة الدولية في برلين، حيث أعرب المنفي خلال اللقاء عن تقديره "لأي جهود دولية منسقة تساهم في تهيئة بيئة داعمة لحوار ليبي مؤسسي جامع"، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي، مشدداً في الوقت ذاته على أن "أي تسوية يجب أن تستند إلى إرادة الليبيين وتوافقهم دون إملاءات خارجية". كما التقت تيتيه برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، حيث أبلغته بضرورة إيفاد ممثل رسمي عن الدولة الليبية لحضور اجتماع برلين، وأطلعته أيضا على التحضيرات المتعلقة بالمؤتمر المرتقب.

وفي غضون ذلك، أجرت تيتيه سلسلة من اللقاءات المكثفة مع عدد من القيادات الليبية بهدف استطلاع آرائهم حول مقترحات اللجنة الاستشارية الأربعة، وشملت اللقاءات المنفي والدبيبة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد مليشيات شرق البلاد خليفة حفتر، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والمرأة وشرائح مجتمعية متنوعة.

ويأتي هذا الاجتماع الحيوي ببرلين في إطار الجهود الدولية المتواصلة لإيجاد مخرج للأزمة السياسية والأمنية المعقدة التي تعيشها ليبيا منذ سنوات. وتشكلت هذه اللجنة الدولية ضمن مؤتمر برلين الأول الذي انعقد بدعوة ألمانية في يناير/كانون الثاني 2020، ونجحت تفاهماته في تمهيد الطريق لعقد ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي أسفر عن تشكيل لجنة 5+5 العسكرية المشتركة من ممثلي غرب البلاد وشرقها بعد فشل هجوم حفتر على طرابلس، وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة متمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في مطلع عام 2021.

وفي يونيو 2021 انعقد مؤتمر برلين الثاني لدفع المسار السياسي قدماً، حيث تم التوافق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في نهاية ذلك العام، لكن هذا المسار اصطدم بعقبات كبيرة تمثلت في خلافات عميقة بين الأطراف الليبية، المختلفة حول الإطار الدستوري والقانوني الذي يجب أن تجرى الانتخابات في ظله، ما أدى إلى تأجيلها وإعادة ليبيا إلى حالة من الجمود السياسي والانقسام المؤسسي.