أعلنت الحكومة المصرية عن تقدم حاسم نحو إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، من خلال تقديم مشروع قانون جديد وافقت عليه اللجنة البرلمانية المشتركة بشكل نهائي، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب.