رغم إعلان قطع الإنترنت خلال امتحانات شهادة البكالوريا في الجزائر، لم يسعف ذلك السلطات في القضاء نهائياً على الغش ومحاولات المس بنزاهة الامتحانات. وسجلت المراكز حالات غش عدة باستخدام تقنيات وتكنولوجيات متعددة، لكن هذه الحالات كانت أقل بكثير من السنوات الماضية، ما طرح أسئلة حول فعّالية قطع الإنترنت خلال الأيام الخمسة للامتحانات.

في مركز للامتحانات بمتوسطة بن شرشالي في مدينة البليدة قرب العاصمة الجزائرية، ضُبطت تلميذة ترشحت للامتحانات بحسب نظام التسجيل الحر (خارج المدارس)، خلال اتصالها بشقيقتها باستعمال جهاز بلوتوث الذي سرّبت منه موضوع امتحان مادة الفلسفة كي ترسل شقيقتها الإجابة لها. وأوقفت التلميذة وشقيقتها وفقاً لتدابير مكافحة المسّ بنزاهة الامتحانات والمسابقات.

وسجلت حالة غش أخرى خلال امتحانات البكالوريا في ثانوية بولاية عين الدفلى غرب الجزائر، تورط بها مرشح مع شخص آخر خلال استعمالهما وسائل للاتصال عن بعد، وأودعا الحبس المؤقت حتى محاكمتهما. وفي منطقة الأغواط (وسط) أوقف 15شخصاً بتهمة الغش في البكالوريا، ودان القضاء الموقوفين بالسجن النافذ بين ستة أشهر و18 شهرا ودفع غرامات مالية، بتهمة المس بنزاهة الامتحانات عن طريق نشر وتسريب مواضيع امتحان البكالوريا باستخدام وسائل إتصال عن بعد. أما في مدينة عنابة (شرق) فأوقف أربعة أشخاص بتهمة تسريب أجوبة البكالوريا، ووضعت متهمة تحت نظام الرقابة القضائية في إطار مكافحة جرائم المس بنزاهة الامتحانات، كما أوقف آخرون للاشتباه في تسريبهم أجوبة امتحانات شهادة البكالوريا باستعمال وسائل إتصال، وتسعة أشخاص بتهمة نشر الأجوبة وتسريبها أثناء الامتحانات النهائية عبر وسائل الاتصال عن بعد في عدة ولايات، ووُضع جميع المتهمين رهن الحبس المؤقت.

ويدفع تسجيل قضايا الغش وتسريب مواضيع الامتحانات الى طرح أسئلة حول مدى جدوى تدابير قطع الإنترنت في منع الغش  والقضاء عليه والحدّ من حالات تسريب الامتحانات، خصوصاً أن وزير التربية محمد سعداوي أعلن في اليوم الأول للامتحانات الأحد الماضي قطع الإنترنت فقط في المؤسسات التربوية وضمن نطاق ضيق، لكن الجزائريين عانوا من استحالة التواصل على الإنترنت خلال توقيت الامتحانات حتى الخامسة مساء. وحاولت السلطات ان تبقي خدمة الإنترنت الأرضي، بينما قطعتها عن الهواتف المحمولة، ما صعّب الاتصالات.

واللافت أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعهد عام 2020 بعدم قطع الإنترنت خلال فترة امتحانات البكالوريا، وتزويد المؤسسات التربوية أجهزة تشويش لاستخدامها خلال الامتحانات، لتجنب تداعيات قطع الإنترنت، لكن السلطات بقيت عاجزة عن تنفيذ هذا الأمر.

وقال الخبير في قضايا التكنولوجيات، بلال زواوي، لـ"العربي الجديد": "قطع الإنترنت في فترة الامتحانات سمح بتحكم أفضل بحالات الغش وقلصها في شكل كبيرة حتى أصبحت محدودة. ونجح فعلاً لذا الإجراء على الصعيد العملي على صعيد تقليص الغش مقارنة بالسنوات الماضية. وهذا العام ركز قطع الأنترنت نسبياً على الهواتف الخليوية، وأبقى خدمة الإنترنت الأرضي، لكن آثاره السلبية كانت كبيرة بالنسبة إلى الشركات التي تقدم خدمات متحركة باستخدام الهاتف، والتي تعطلت، لذا يجب البحث عن حلول أخرى أكثر نجاحاً في الفترة المقبلة تضمن الحدّ من استخدام التكنولوجيا في الغش مقابل عدم تعطيل عمل الناس".

ويعاقب القانون الجزائري المتورطين بالمس بنزاهة الامتحانات عبر نشر وتسريب مواضيع م أو أجوبة الامتحانات والمسابقات النهائية للامتحانات المدرسية أو مسابقات التعليم العالي أو التعليم والتكوين المهنيين والمسابقات المهنية الوطنية. وصولاً الى السجن. ويحال كل الموقوفين في قضايا غش أو تسريب للامتحانات على القضاء وفقا لنظام إجراءات المثول الفوري أمام القضاء. وقال المحامي أمير فصيح، في حديث سابق لـ"العربي الجديد"، إن "الإجراء يُطبق وفقاً لسلطة النيابة التي تستند إلى معطيات التحقيق أهمها خطورة الوقائع لأنها تمسّ بأمن المجتمع عموماً. ويلحظ قانون الإجراءات الجزائية سرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء على القضاء وإمكانية إجراء المحاكمة بسرعة أكبر، وبالتالي تقليل مدة الحبس الاحتياطي بالنسبة إلى المتهمين".