أظهر استطلاع حديث للرأي أن أكثر من 90% من سكان ألمانيا يؤيدون تقييد استخدام الهواتف المحمولة في المدارس. وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوغوف" (YouGov) لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أيّد 50% من المشاركين حظراً عاماً على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس، بينما دعم 41% فرض حظر جزئي في أوقات معينة. في المقابل، رأى 9% أنه لا ينبغي حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس على الإطلاق.

وشارك في الاستطلاع، الذي أُجري عبر الإنترنت خلال الفترة من 13 حتى 16 يونيو/حزيران الجاري، 2018 شخصاً من ألمانيا، وكانت الغالبية (915 فرداً) ممن تزيد أعمارهم على 55 عاماً.

وسُجِّلت أعلى نسبة تأييد لتقييد استخدام الهواتف المحمولة في المدارس بين المشاركين الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً، حيث بلغت 97%. وقد أيّد 60% منهم حظراً عاماً، بينما فضّل 37% فرض حظر في أوقات محددة.

أما بين فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، فقد بلغ التأييد للحظر العام أدنى مستوياته 26%. ومع ذلك، عبّر نحو 50% منهم عن تأييدهم لحظر جزئي، في حين عارض ربعهم فرض أي نوع من القيود.

وتشهد عدة مناطق في ألمانيا حالياً نقاشات حول حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس، وسط مخاوف من تأثيرها السلبي على تركيز الطلاب. وقد أصدرت بعض الولايات الألمانية قرارات بحظر استخدامها أو أعلنت عن خطط لفرض قيود. فعلى سبيل المثال، تُفرض في جميع المدارس الابتدائية بولاية بافاريا قيود صارمة على استخدام الهواتف المحمولة من قبل الطلاب. كما تعتزم ولاية هيسن تطبيق حظر عام اعتباراً من العام الدراسي 2025/2026، بينما تخطط ولاية زارلاند لحظر استخدامها على الأقل في المدارس الابتدائية.

وفي هذا السياق، دعت وزيرة التعليم الألمانية الجديدة، كارين برين، إلى فرض حظر على مستوى ألمانيا على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية. وقالت برين، في تصريحات لصحف مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية: "يجب حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية. كما ينبغي وضع قواعد مناسبة قدر الإمكان بحسب الفئات العمرية في المدارس الثانوية".

تجدر الإشارة إلى أن فرض مثل هذا الحظر أو آلية تطبيقه، من صلاحيات كل ولاية ألمانية على حدة. ورأى غالبية المشاركين في استطلاع "يوغوف" (72%) أنه ينبغي للمدارس أن تتمتع بحرية وضع قواعدها الخاصة بشأن استخدام الهواتف المحمولة داخل مبانيها، في حين عبّر 28% عن رأي مخالف.

(أسوشييتد برس)