أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداده لمقابلة "الجميع"، بمن فيهم نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مجدداً في الوقت نفسه تشكيكه في صلاحيات الرئيس الأوكراني في ظل عزوف كييف عن إجراء الانتخابات الرئاسية العام الماضي، بذريعة الحرب. وقال بوتين خلال لقاء مع رؤساء تحرير وسائل إعلام أجنبية في إطار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، ليل الأربعاء - الخميس: "المسألة ليست في ذلك. إذا كانت الدولة الأوكرانية تفوض أحداً بإجراء المفاوضات، فليكن زيلينسكي. المسألة ليست في ذلك، وإنما من سيوقع الوثيقة. انصتوا، إنني لم أخترع شيئاً. من وجهة النظر الدعائية يمكن قول أي شيء عن شرعية السلطات الحالية، ولكنه عند البت في المسائل الجدية يهمنا المكون القانوني لا الدعائي".

وفي وقت يحدد فيه الدستور الأوكراني مدة الولاية الرئاسية بخمس سنوات، لفت بوتين إلى أنه "لا مجال لتمديد الصلاحيات، حتى في ظروف الحرب". وأضاف: "مكتوب فيه أنه لا تجري الانتخابات في ظروف الحرب، وهذه حقيقة، ولكنه لا ينص على تمديد صلاحيات الرئيس. لا، بتاتاً! وفقاً لنظامها الدستوري، فإن أوكرانيا ليست جمهورية برلمانية أو رئاسية، وإنما رئاسية - برلمانية. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن كافة جهات السلطة يشكلها الرئيس"، وخلص إلى أنه في حال لم يكن رئيس الدولة شرعياً، فـ"تصبح منظومة السلطة بأسرها غير شرعية".

ومع ذلك، زعم بوتين أن روسيا لا يهمها من يخوض المفاوضات، "حتى لو كان الرئيس الحالي للنظام"، رابطاً عقد لقاء مع زيلينسكي بأن "يشكل مرحلة ختامية ما حتى لا نجلس هناك ونتقاسم شيئاً ما إلى ما لا نهاية، بل حتى نضع نقطة"، وأصر على أن تكون وثيقة السلام مذيلة بـ"توقيع السلطات الشرعية". وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد ربط، في نهاية مايو/ أيار الماضي، إمكانية عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي بتوصل وفدي البلدين المفاوضين إلى اتفاقات محددة. وقال بيسكوف حينها: "لا تغييرات طرأت على الإمكانية المبدئية لعقد لقاء، ولكن مثل هذا اللقاء يجب أن ينبثق عن اتفاقات الوفدين على مختلف المسارات".

وكان من المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة الأوكرانية في مارس/ آذار 2024، ولكنه تم تأجيلها لأجل غير مسمى على خلفية حالة الحرب السارية في البلاد، ما أدى إلى بقاء زيلينسكي على رأس السلطة. وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، أقرت الرادا العليا (البرلمان الأوكراني) بدستورية استمرار رئاسة زيلينسكي، مؤكدة أن حالة الحرب لا تتيح إجراء الانتخابات وفق ما هو منصوص عليه في الدستور، على أن يعلن البرلمان عن إجراء الاستحقاق بمجرد أن يحل سلام شامل وعادل ومستدام في أوكرانيا.