بحثت وزيرة النقل الأردنية، وسام التهتموني، خلال لقائها رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان، فتحي الجغبير، وعدداً من الصناعيين، سبل ضمان ديمومة الصادرات الأردنية إلى الأسواق الخارجية في ظل الظروف الإقليمية المستجدة، والتأقلم مع التحديات الطارئة من خلال توفير البدائل اللوجستية المناسبة.
وتتعرض الصادرات الأردنية لتهديدات كبيرة بسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية منذ نحو أسبوع والتي قد تؤدي إلى عرقلة وصول الصادرات إلى العديد من الدول في المنطقة.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أمس الأربعاء، يأتي هذا اللقاء، الذي حضره أمين عام وزارة النقل، فارس أبو دية، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري، رياض الخرابشة، والمدير التنفيذي لغرفة صناعة عمان، نائل الحسامي، في إطار الجهود الوطنية لتنسيق المواقف وتعزيز الجاهزية الاقتصادية لمواجهة أي مستجدات تؤثر في انسياب البضائع وحركة التجارة الخارجية.

وأكدت التهتموني، خلال اللقاء، حرص وزارة النقل والهيئات التابعة لها على تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للقطاع الصناعي، بوصفه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، مشددة على أن الوزارة تضع في أولوياتها تعزيز انسيابية حركة الصادرات الأردنية، لا سيما في حالات الطوارئ والأزمات، من خلال التنسيق المستمر مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

من جانبه، ثمّن الجغبير جهود وزارة النقل في دعم الصناعات الوطنية، مؤكداً أهمية الشراكة المستمرة بين القطاعين العام والخاص، لضمان استمرار الصادرات، وتذليل التحديات المرتبطة بوسائل النقل وسلاسل التوريد.

وقال إن القطاع الصناعي كان ولا يزال من أبرز الداعمين للاقتصاد الوطني، وإن الصادرات الأردنية تمثل اليوم أحد الأعمدة الرئيسة في تعزيز ميزان المدفوعات، وتوفير فرص العمل، وهو ما يتطلب بيئة نقل مرنة وآمنة قادرة على مواجهة أي طارئ.
وأضاف أن الظروف الإقليمية الراهنة تتطلب خططاً بديلة واستباقية تضمن ديمومة وصول المنتجات الأردنية إلى أسواقها، معرباً عن أمله في أن تواصل الوزارة دعمها في تسهيل الإجراءات، وتوفير المسارات البديلة عند الحاجة.

وحسب بينات رسمية حديثة، ارتفعت قيمة الصادرات الأردنية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي بنسبة 8.1% إلى 1.309 مليار دينار، مقابل 1.211 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي (الدولار = نحو 1.4 دينار). وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن، إلى ارتفاع الصادرات الكلية حتى نهاية فبراير الماضي بنسبة 9.1% لتسجل 1.449 مليار دينار، مقارنة بـ 1.323 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت قيمة المعاد تصديره لنهاية شهر فبراير 140 مليون دينار بارتفاع نسبته 19.7%، مقارنة بـ 117 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت قيمة واردات الأردن خلال الشهرين الأوليين من العام الجاري بنسبة 7.9% لتصل إلى 3.065 مليارات دينار مقابل 2.840 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق.