أهلي
تحدث رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، "سالم صالح بن بريك"، الأربعاء 18 يونيو/ حزيران 2025، عن التزام الدولة بانتظام صرف رواتب الموظفين وتحسين الخدمات العامة ووقف تدهور العملة، وذلك في ثاني اجتماع يترأسه منذ توليه رئاسة الحكومة مطلع مايو/ أيار الماضي.
وحدد "بن بريك" في إحاطته خلال الاجتماع الدوري للحكومة، الذي عقد في مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، الأولويات القصوى التي يجب التركيز عليها ضمن خطة عمل الحكومة خلال الـ 100 يوم، مشدداً على الأهمية العاجلة لمعالجة الملف الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية.
وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية) وجّه رئيس الحكومة بسرعة تنفيذ مخرجات لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي الهادفة إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية، من أجل ضبط أسعار صرف العملة، وتنمية الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام.
وأشار في حديثه إلى أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة كافة لمواجهة التحديات الاقتصادية باعتبارها أولوية قصوى، وتنفيذ البنود العاجلة في خطة التعافي الاقتصادي، ودعم جهود البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية واستخدام أدواته لكبح التضخم وتعزيز قيمة العملة الوطنية.
وشدد على ضرورة اضطلاع كل وزارة بمسؤولياتها الكاملة في تنفيذ ما يخصها من التزامات ضمن خطة المائة يوم، مؤكدًا أن هذه الخطة ستكون بمثابة اختبار حقيقي لمدى فاعلية الأداء، وقال: “لن يكون مقبولًا وضع خطط وأهداف تبقى حبرًا على ورق دون تنفيذ”.
بن بريك، لفت إلى حجم التحديات والمتغيرات الدولية والمشكلات المتراكمة، إلى جانب محدودية الإمكانات والموارد، مثمناً الدعم الاقتصادي والإنمائي والإنساني من جانب الأشقاء في السعودية، والإمارات.
وفي الاجتماع، أكد كذلك تفهُّم الحكومة الكامل لمعاناة المواطنين، والتزامها ببذل أقصى الجهود لتخفيف تلك المعاناة والوفاء بالالتزامات الضرورية، لا سيما في الجانبين المعيشي والخدمي.
وتضمن الاجتماع الحكومي إحاطات من وزراء الصناعة والتجارة والصحة العامة والسكان والكهرباء والطاقة والنفط والمعادن، أشارت إلى الجهود المبذولة لتخفيف معاناة انقطاع الكهرباء وتوفير المياه والمشتقات النفطية والغاز المنزلي، والرقابة التموينية والسعرية للمواد الأساسية، والتعامل مع الحميات والاوبئة.
وطبقاً للوكالة، وافقت الحكومة على مشروع الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة للعامين 2021 و 2022م، ومشاريع قوانين ربطها، والمقدمة من وزارة المالية، ووجهت وزيري المالية والشؤون القانونية وحقوق الإنسان بمتابعة الإجراءات اللازمة لإحالة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة 2021 و 2022م وقوانين ربطها إلى مجلس النواب، للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.
وشددت على أهمية سرعة انجاز مشروع الحسابات الختامية للموازنة للعامين 2023 و 2024م والرفع بها الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.. مؤكدا على جميع الجهات الالتزام بسرعة تقديم حساباتها الختامية، ومحاسبة الجهات الممتنعة او المتأخرة.
وفي موضوع متصل، صادقت الحكومة في الاجتماع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء "الاتفاقية العامة/ اتفاقية السوق"، بموجب المذكرة المقدمة من وزير الكهرباء والطاقة.. وكلف وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير الكهرباء باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار الجمهوري بالمصادقة.
كما أقرت نتائج اعمال اللجنة الفنية بشأن دراسة التوصيات التي تقدمت بها الدول المشاركة في دورة مجلس حقوق الانسان والاستعراض الدوري الشامل لليمن 2024م، بناءً على المذكرة المقدمة من وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان.. ووجه جميع الوزراء كلا فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات وموافاة وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالنتائج.
وفي 3 يونيو/ حزيران الجاري، ترأس رئيس الحكومة المعين حديثًا، سالم بن بريك، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، والمخصص لمناقشة آليات تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بشأن أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة.
وجاء الاجتماع، بعد يومين، من عودة "بن بريك" إلى عدن، برفقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي"، بعد تأخر عودته شهراً كاملاً، بحجة سعيه لحشد دعم مالي واقتصادي لحكومته التي ترأسها بقرار رئاسي في 3 مايو/ إيار الماضي، خلفاً لأحمد عوض بن مبارك، الذي تم تعيينه مستشارًا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي.
