أعلن رئيس الاتحاد القطري والعربي والآسيوي لكرة الطاولة، خليل المهندي، المرشّح لرئاسة الاتحاد الدولي للعبة، في بيان رسمي اليوم الأربعاء، تقدّمه باستئناف إلى هيئة التحكيم التابعة للاتحاد الدولي (ITTF Tribunal)، وإيداع قضية رسمية أمام محكمة التحكيم الرياضية (CAS)، على خلفية نتائج الانتخابات التي أجريت في العاصمة القطرية الدوحة في أواخر شهر مايو/ أيار الماضي، والتي انتهت بتفوّق المهندي 98-87 بأصوات الحاضرين داخل القاعة من ممثلي الاتحادات الوطنية، قبل أن تفوز السويدية بترا سورلينغ بنتيجة 102-104 بفضل المصوتين إلكترونيا عن بُعد بسبب حيازتها على 17 داعما مقابل أربعة.

وكان من المفترض أن يصل عدد المصوتين إلكترونياً إلى 16 بدلاً من 21، مما أدّى إلى صخبٍ كبير، قبل أن يُعلن المهندي اليوم في بيان رسمي الخطوات القانونية، مع توضيح الصورة في الوقت عينه، إذ قال: "أبدأ رسالتي بتقديم خالص الشكر والعرفان لجميع الاتحادات الوطنية التي عبّرت عن دعمها واستنكرت المخالفات الانتخابية، ووقفت بحزم دفاعاً عن الشفافية والنزاهة واحترام الإرادة الديمقراطية للاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، إن دعمكم قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها يعكس إيماننا المشترك بأن مستقبل رياضتنا يجب أن يُبنى على أسس قانونية وإجراءات مؤسسية سليمة".

ويأتي تحرّك المهندي القانوني بعد تقديم شكوى رسمية للجنة الترشحيات، وفقاً للدستور واللوائح الانتخابية، وضمن الإطار الزمني القانوني المحدد، ليفنّد في بيانه أبرز المخالفات التي شهدتها الجلسة: "أولاً، أعلن رئيس الجمعية العمومية بشكل واضح أن التصويت سيكون ورقياً، ومع ذلك قُبلت أصوات إلكترونية مخالفة لهذا التوجيه. ثانياً، سُجلت عدّة اتحادات يوم الانتخاب، بما يخالف الموعد النهائي الرسمي للتسجيل، أما ثالثاً فقد قُبلت أصواتٌ من اتحادات لم تُسجل أو التحقق منها عبر المناداة الرسمي، ورابعاً جرى استبعاد لجنة الترشيحات - الهيئة الوحيدة المخولة بالإشراف على العملية الانتخابية - من دورها الرقابي، بالتالي في ضوء هذه المخالفات الجسيمة، أدعو إلى تعليق التصويت الإلكتروني في جميع انتخابات الاتحاد الدولي (وليس فقط الانتخابات الرئاسية) حتى وضع ضوابط فنية وإجراءات ملزمة قانونياً تضمن النزاهة والشفافية وقابلية التحقق لكلّ صوت".

ويتماشى موقف المهندي مع سابقة شهدها الاتحاد الدولي لكرة الطاولة خلال انتخابات دوسلدورف 2017، يوم ألغي التصويت بالوكالة، إذ برر رئيس الاتحاد القطري والعربي والآسيوي ذلك القرار قائلاً: "جاء بعد سوء استخدامه من قبل أفراد غير مخولين، كما ألغي التصويت بالوكالة لحماية شرعية الانتخابات، فإن سوء استخدام التصويت الإلكتروني يتطلب إجراء ممائلاً اليوم"، على حدّ قوله.