سجلت بريطانيا تباطؤا طفيفا في وتيرة التضخم خلال مايو/أيار، لكن بوتيرة أقل من توقعات المحللين، ما يعزز الاعتقاد بأن بنك إنكلترا سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب يوم الخميس. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية الصادرة صباح الأربعاء أن معدل تضخم أسعار المستهلك انخفض إلى 3.4% في مايو، مقارنة بـ3.5% في إبريل/نيسان، الذي كان الأعلى منذ 15 شهرًا.

وكانت التوقعات تشير إلى تراجع أقوى للتضخم نحو 3.3%، ما يجعل القراءة الأخيرة محبطة نسبيا لأولئك الذين يأملون بداية دورة تيسير نقدي أسرع. وبحسب وكالة فرانس برس، فإن هذه الأرقام جاءت بعد بيانات اقتصادية سلبية أُعلنت الأسبوع الماضي أظهرت انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.3% في إبريل، متجاوزة التقديرات. وقد أرجع الاقتصاديون هذا الانكماش إلى زيادة الضرائب على الشركات البريطانية وتراجع قياسي في الصادرات إلى الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخيرا.

وفي أول ردة فعل رسمية، صرحت وزيرة المال ريتشل ريفز، المنتمية لحزب العمال، بأن "المهمة الأولى لحكومتنا هي تحسين القوة الشرائية للعاملين"، في إشارة إلى أن الضغط الاقتصادي لا يزال محسوسا في الأجور الفعلية. من جانبها، أعربت ميل سترايد، المتحدثة باسم حزب المحافظين للشؤون المالية، عن قلقها، مؤكدة أن بقاء التضخم السنوي "أعلى بكثير من هدف بنك إنكلترا البالغ 2%" يُشكل "مصدر قلق بالغ للأسر البريطانية".

ويرى معظم المحللين أن بنك إنكلترا المركزي سيُبقي غدًا الخميس على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.25%، وهي أعلى نسبة منذ الأزمة المالية العالمية، وذلك في ظل استمرار الضغوط التضخمية، خصوصا في قطاع الخدمات. ووفقا لوكالة رويترز، فإن الأسواق المالية ترجح أن يتريث البنك قبل الشروع في أي خفض للفائدة، ريثما تتأكد من تراجع التضخم بوتيرة أكثر استدامة. وأظهرت البيانات أن تضخم أسعار الخدمات – وهو مقياس رئيسي يراقبه البنك عن كثب – تباطأ من 5.4% في إبريل إلى 4.7% في مايو، وهو ما ينسجم تقريبا مع توقعات البنك، لكنه لا يزال بعيدا عن المستوى المستهدف. ويذكر أن استطلاع رويترز كان قد رجّح أن يصل التضخم في الخدمات إلى 4.8%.

اللافت أن مكتب الإحصاءات الوطنية أشار في وقت سابق إلى أن قراءة التضخم في أبريل الماضي كانت أعلى بنحو 0.1 نقطة مئوية مما كان ينبغي، نتيجة خطأ في إدخال بيانات ضريبة السيارات. ورغم أن هذا التفصيل الفني لا يغيّر الاتجاه العام للبيانات، إلا أنه يسلط الضوء على حساسية الأسواق وصناع القرار لكل نقطة مئوية في المؤشرات الاقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة وضغوط السياسة النقدية. وارتفع الجنيه الإسترليني قليلا مقابل الدولار بعد صدور بيانات التضخم، في إشارة إلى أن الأسواق لم تفاجأ كثيرا بالأرقام، لكنها لا تزال في حالة ترقب قبل صدور قرار البنك المركزي وتحديثاته حول توقعات النمو والتضخم للفصل القادم.