دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر البرلمان المصري، الثلاثاء، قانون تنظيم ملكية الدولة للشركات، والذي يهدف إلى تخارج الحكومة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو من الملكية، وذلك لتحقيق وفورات مالية تمكن من دعم الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية.

ويتضمن إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء يديرها رئيس تنفيذي متفرغ، على أن تتولى حصر كافة الشركات المملوكة أو التي تساهم فيها الدولة وإعداد قاعدة بيانات لها، وتحديد آليات التخارج الأنسب من الشركات.

ويأت...