قدمت الحكومة المصرية مشروعاً جديداً لتعديل قانون «الإيجار القديم» على أمل تجاوز الأزمة، التي أثارها حكم دستوري، صدر قبل أشهر، يلزم الحكومة بتعديل القانون.