أكد الأردن، اليوم الثلاثاء، أن نظام الكهرباء في المملكة آمن ومستقر، وأن تحديث شبكات المياه وضبط الاعتداءات وفّر نحو 20 مليون متر مكعب من مياه الشرب للمواطنين. وفي التفاصيل، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إن النظام الكهربائي في المملكة مستقر وآمن، رغم توقف إمدادات المملكة من الغاز الطبيعي، الذي يلبي احتياجاتها لتوليد الكهرباء، بسبب التصعيد الإقليمي الراهن المتمثل بالعدوان الإسرائيلي على إيران.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم، أشار الخرابشة، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الشراكة في قطاع الطاقة، إلى أن دول المنطقة واجهت عدة تحديات في ظل التصعيد السريع للتوترات الجيوسياسية، في الوقت الذي فعّل الأردن خططاً بديلة لضمان استدامة التزويد، مشيراً إلى أن موارد الطاقة المحلية لعبت دوراً كبيراً في دعم قطاع الكهرباء.
كما أوضح أن الأردن يستورد يومياً نحو 100 مليون قدم مكعبة من الغاز من الجانب المصري، لافتاً إلى أن الحكومة تتحمل تكاليف إضافية بسبب الأزمة الحالية، وأن المملكة تغذي مخزونها من سلاسل التوريد المختلفة من مادة السولار والمشتقات النفطية الأخرى لدعم توليد الكهرباء، مؤكداً أن محطات التوليد قادرة على التحول لاستخدام الوقود البديل بما يضمن كفاءة الشبكة. وشدد على أن الوزارة تتابع المستجدات الإقليمية، وتعمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان استدامة تزويد جميع المواطنين ومختلف القطاعات بالكهرباء.
وفي ملف خدماتي حيوي آخر، قال وزير المياه والري، رائد أبو السعود، إن الجهود الحكومية في تحديث الشبكات وضبط الاعتداءات وفرت نحو 114 مليون دينار (حوالي 160 مليون دولار) ونحو 20 مليون متر مكعب من مياه الشرب للمواطنين لعام 2024.
وأضاف في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ومن خلال مؤسسات قطاع المياه، رسمت خططاً للتعامل مع الواقع المائي، من خلال اتخاذ خطوات عملية وفاعلة في تأمين مصادر مائية جديدة، وتوسيع الاعتماد على المصادر غير التقليدية، وتكثيف جهود خفض الفاقد، والانتقال إلى إدارة المياه، وفق أحدث المستويات العالمية، من خلال إدخال تقنيات التكنولوجيا الحديثة في توزيع المياه وإدارة مصادر المياه والتحكم بها، والتحوّل الرقمي (الذكاء الاصطناعي) الذي حقق نتائج جيدة في الحد من الفاقد، وتلبية احتياجات المواطنين في مناطقهم بعدالة وسلاسة.
وأشار إلى أن الفاقد المائي في رأس أولويات القطاع المائي، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص المحلي كأول تجربة في المنطقة أسهمت بخفض الفاقد خلال السنوات الأخيرة بنسبة (7.5%) لتصل إلى أقل من 46% على مستوى المملكة بنسبة تجاوزت خلال العامين الماضيين النسبة الموضوعة (2%) مرتفعة إلى نحو (3%) سنوياً، بمعنى أنه جرى توفير نحو 15 مليون متر مكعب انعكست على تحسين التزويد المائي، مشيراً إلى أن بعض المناطق نفذت فيها مشاريع، حققت خفضاً إلى مستويات مقاربة للمستويات العالمية، مثل العقبة، وبعض مناطق العاصمة عمان، بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن الفاقد بشقه الفني (أعطال الشبكات وتقادمها) يشكل نحو 30%، لا سيما أن الفاقد الإداري (الاعتداءات والاستخدامات غير المشروعة) يستحوذ على نحو 70%، لافتاً إلى أن إدارة القطاع أطلقت برامج متعددة بهدف رفع كفاءة التزويد المائي وتطوير الشبكات في مختلف مناطق المملكة، وتحسين التزويد، وتخفيف الضغوط، والتحول للضخ الانسيابي، وتحقيق عدالة التوزيع، وتخفيف كلف الصيانة والطاقة والتشغيل، وإطالة أعمار الشبكات لسنوات طويلة، وتركيب عدادات ذكية حديثة يمكن للمواطن محاكاتها باستمرار للوقوف على أية اختلالات، ومراقبة وضع المياه في منزله أولاً بأول، والتأكد من استهلاكه ومراقبته على مدار الساعة.
وكشف عن توفير إدارة قطاع المياه وخفض الكلف ما قيمته 114 مليون دينار (160 مليون دولار) على موازنة سلطة المياه خلال عام 2024 نتيجة هذه الجهود.
وحول الاعتداءات، قال إن الحكومة تمكنت عام 2024، من خلال العمل المشترك بين مؤسسات الدولة من ضبط ثمانية حفارات مخالفة، وإزالة 58 اعتداء على أراضي الخزينة في مناطق وادي الأردن، وضبط 98 اعتداء على أراضي محطة الخربة السمرا، وضبط وردم 109 آبار مخالفة، وإزالة 2976 اعتداء عن أحد المصادر الرئيسية للمياه في البلاد، وهي قناة الملك عبد الله، وضبط وإزالة وإعادة تصويب أكثر من 16 225 اعتداء على خطوط مياه رئيسية وفرعية في مختلف مناطق المملكة، وتحويل 103 قضايا إلى القضاء لقول كلمته فيها، حيث أدت هذه الجهود إلى توفير نحو 20 مليون متر مكعب من المياه انعكست على رفع كفاءة التزويد المائي في مختلف المناطق التي ضبطت فيها.
ونوّه بأن مشاريع خفض فاقد المياه غطت 22% من مشتركي العاصمة، وخدمت نحو مليون مواطن، وخفضت استهلاك الطاقة بنسبة 54%، وخفضت الفاقد إلى نحو 15% في هذه المناطق، ووفرت نحو 6.5 ملايين متر مكعب من المياه.
وأعلنت الحكومة الأردنية في 26 مايو/أيار الماضي، خطة لضبط توزيع المياه في الصيف الحالي، في ظل تفاقم مشكلة المياه في الأردن، بعد موسم مطري ضعيف جداً، حيث انخفضت نسبة تخزين السدود إلى أقل من 30% من قدراتها التخزينية، فيما شكّلت الأمطار 52% من المعدل الموسمي العام، وانخفضت حصة الفرد من المياه إلى 61 متراً مكعباً سنوياً، فيما التصنيف العالمي للاحتياجات يحدد حصة الفرد من المياه بـ500 متر مكعب سنوياً.
