أين هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية؟ سؤال طرحه موقع "كالكاليست" الإسرائيلي بعدما أكّد تعطّل أنشطة عشرات الشركات بسبب الحرب، في ظل غياب تقارير للمستثمرين في بورصة تل أبيب. وأغلقت شركات مراكز التسوق العملاقة ميليسرون، وأزريلي، وبيج، التي ترتفع أسهمها كثيراً، عملياتها، كما فعلت الشركات التي تستأجر المساحات منها، مثل فوكس، وكاسترو، وغولف؛ ولكن لم يبلغ أي منها عن هذا إلى البورصة؛ كما أن شركات مثل دور ألون، التي تشتري الوقود من مابزان، والتي توقفت عن العمل، لم تبلغ المستثمرين بأي شيء.

ويقول "كالكاليست" إن من ينظر إلى العالم هذه الأيام من خلال نظام التقارير في بورصة تل أبيب (TELE) فقط لا يستطيع أن يعرف أن حدثاً كبيراً مثل الحرب مع إيران، يجري في إسرائيل. وعلى الرغم من أن التقارير قليلة مقارنة بالأيام الروتينية، فإن هذا يشبه أيضاً الندرة التي تميّز الأيام التي تلي نهاية فترة إعداد التقارير الخاصة بالبيانات المالية.

التقارير الواردة لا تكشف شيئاً عن العواقب الجسيمة للحرب على الشركات، أو العواقب المحتملة. بالطبع، باستثناء تقارير متفرقة، مثل تقارير شركة طيران العال التي توقفت رحلاتها ليلاً، أو تقارير مصافي حيفا (بازان)، التي تعرضت لضربة مباشرة أدت إلى شلل العمليات، والأسوأ من ذلك، مقتل ثلاثة عمال في الموقع.  

ويسأل الموقع: "كيف يُمكن ذلك؟ مع أنه لم يمضِ أسبوعٌ على الحرب مع إيران، ولم يمضِ سوى أربعة أيام تداول منذ اندلاعها، إلّا أنه من الواضح في هذه المرحلة أن هناك شركاتٍ تأثرت بشدة بهذه الحرب"، ويضيف "على سبيل المثال، شركات مراكز التسوق العملاقة ميليسرون، وأزريلي، وبيج - التي ارتفعت أسهمها هذا الأسبوع. بل ذهبت ميليسرون إلى أبعد من ذلك، إذ وجّهت أمس رسالةً إلى وزيري الاقتصاد والمالية، تطلب فيها تشغيل مراكزها التجارية، المتوقفة تماماً حالياً، وفقاً للإرشادات والقيود. وأوضحت أنه في حال تعذر ذلك، فلن يكون هناك خيار سوى منح الموظفين إجازةً بدون أجر".

تنصّ الرسالة على أن "مراكز التسوق توفر سبل العيش لأكثر من نصف مليون من سكان البلاد. وفي ظل الظروف الحالية، من شبه المؤكد أنه خلال أيام، لن يكون هناك مفر من وضع مئات الآلاف من العمال في إجازة بدون أجر. وإذا استمر الوضع الحالي لفترة طويلة، فستتضرر سبل عيش عشرات الآلاف من العائلات بشدة"، لكن الضرر لن يقتصر على العائلات فحسب، بل سيطاول أيضاً شركة ميليسرون نفسها، التي تُدفع إيجاراتها أيضاً من استردادات المستأجرين. وعندما تُغلق المراكز التجارية، لا تُسترد الأموال، ويحدث انخفاض في الإيجار. "ولكن هل أصدرت ميليسرون تحذيراً للمستثمرين؟" يجيب "كالكاليست": "كلا. صدر آخر تقرير لها قبل أسبوع، في 10 يونيو/حزيران، وكان تقريراً روتينياً إلى حاملي السندات".

الإفصاحات في بورصة تل أبيب

وميليسرون ليست الوحيدة، ماذا عن الشركات التي تستأجر مساحات منها في مراكز التسوق، والتي تستأجر أيضاً من أزريلي وميبيغ، مثل فوكس وكاسترو وجولف وغيرها؟ في قطاعهم أيضاً، صمت مطبق.

شركات مثل دور ألون، التي تشتري الوقود من بازان، والتي توقفت عن العمل، لم تُبلغ المستثمرين بأي شيء. ويمكن إضافة شركات البناء إلى القائمة أيضاً، إذ ثمة شكوك حول العمل في مواقع البناء التابعة لها، والتي توقفت تماماً وفقاً لإرشادات قيادة الجبهة الداخلية. لكنّها لم تُبلغ عن أي شيء.

وللشركات الحق في الإبلاغ طواعيةً. ووفق الموقع، فإن شركات مراكز التسوق تدرك مسبقاً أن الإغلاق لأيام عدّة له آثار جسيمة، حتى لو لم يُعرف حجم الضّرر بدقة. وكدليل على ذلك، عندما يصادف عيد الفصح في الربع الأول وليس الثاني، ما يفسر تراجع النتائج المالية في الربع الثاني، فإن شركات التجارة والتجزئة تعرف كيف تشرح للمستثمرين أن أيام عيد الفصح هي المسؤولة عن ذلك.

وهنا يأتي دور هيئة الأوراق المالية والبورصات، وفق "كالكاليست"، فالشركات تعمل بناءً على مشورة قانونية دقيقة، ولا تختار انتهاك القوانين أو توجيهات الهيئة. بمعنى آخر، كل شيء يجري وفقاً للقانون. مع ذلك، ما ينبغي للهيئة التركيز عليه هو تحقيق المصالح الفضلى للمستثمرين، وتوفير مستوى عالٍ ومناسب من الإفصاح لهم.

وتمتلك الهيئة قنوات ووسائل لتشجيع الشركات على تسريع الإفصاحات والتقارير التي تقدمها للمستثمرين، حتى على المستوى الفوري. ولا شكّ أن حدثاً كبيراً مثل الحرب في إيران، التي باتت نتائجها واضحة على أرض الواقع حتى لغير المختصين، يُبرر ذلك.

وصرحت هيئة الأوراق المالية بأنه "وفقاً لأحكام القانون، يُطلب من الشركات المُبلغة الإبلاغ عن الأحداث الجوهرية فوراً، كما يُطلب منها تناول الأحداث الجوهرية وتأثيرها على الشركة في تقارير دورية. وقد سبق للهيئة أن نشرت وثيقةً توعويةً للشركات المُبلغة بشأن الإفصاح عن عواقب الحرب، ولا تزال مبادئ الوثيقة ساريةً حتى اليوم. ويتابع موظفو الهيئة التطورات باستمرار".

وتتضمن الوثيقة سلسلة من الإرشادات الموجهة للشركات لعرض عواقب الحرب عليها، على نحوٍ شامل وقابل للقياس، وكما خلصت الهيئة في تلك الوثيقة، "يُطلب من الشركات تقديم معلومات حول عواقب الحرب على نحوٍ واضح ومفصّل وغير انتقائي، ما يُمكّن المستثمرين من تقييم الأثر بشكل أمثل ومتوازن".