من المفارقات أن يتشابه موقف الإدارة الجديدة في دمشق اليوم مع موقف النظام السابق، لجهة الشعور بالعجز إزاء العدوّ نفسه، إسرائيل التي واصلت، بل صعّدت من اعتداءاتها وتحرّشاتها بالجانب السوري بعد سقوط نظام الأسد، من دون أن يجد الرئيس أحمد الشرع، كما بشّار الأسد من قبل، وسيلةً ناجعة لوقف هذه الاعتداءات.
كانت بعض الاعتداءات الإسرائيلية على سورية في عهد النظام الساقط، تجري، وفق الترجيحات، برضى ضمنيّ منه، أو على الأقل من حليفته روسيا، باعتبار أنها كانت تستهدف أساساً مواقع محسوبة على إيران أو حزب الله، وذلك في إطار مسعى روسيا، ومعها النظام، أو بعض أجنحته، لتقليص الوجود الإيراني في سورية.
كان نظام الأسد يتحرّج أحياناً من هذه الاعتداءات، خصوصاً حين تستهدف المطارات أو العاصمة دمشق، فيحاول إطلاق ما لديه من صواريخ أو مضادّات أرضية، ونجح مرّة في إسقاط طائرة إسرائيلية عام 2018 بصواريخ "إس - 200" الروسية، لكن ردّه لم يتجاوز ذلك، مثل محاولة قصف إسرائيل بالمثل، خشية أن يتلقّى ردّاً إسرائيلياً قوياً، أو أن تنخرط إسرائيل في جهود إطاحته. وكان الاعتقاد السائد، والمدعوم بتصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين، أن نظام الأسد "شيء جيّد" لإسرائيل، ولا يزعجها وجوده، باستثناء عجزه عن إبعاد إيران وحزب الله عن الأراضي السورية، رغم أنه بذل محاولاتٍ في هذا الاتجاه، خصوصاً في الأشهر الأخيرة من حكمه.
الخدمة الأساسية التي قدّمها نظام بشار الأسد لإسرائيل، أنّ تمسُّكه بالحكم في وجه الاحتجاجات الداخلية، أوصل سورية إلى حالة من التمزّق والانقسام والضعف، ويصبّ ذلك كله استراتيجياً في مصلحة إسرائيل. لذلك؛ كانت سياسة الأخيرة، التي التزمت بها أيضاً الولايات المتحدة، تقوم على إطالة أمد الحرب في سورية أطول فترة ممكنة، وعدم تمكين طرف من الانتصار على الآخر، لتبقى البلاد في حالة صراع داخلي يقضي على مقوّمات الدولة السورية، ويُبعد أي خطر محتمل منها على إسرائيل عقوداً.
تعمل إسرائيل على هذه السياسة نفسها في ظل العهد الجديد، أي محاولة إبقاء سورية في حالة ضعف مستديم، عبر تدمير ما تبقّى من بنيتها العسكرية، وتغذية الانقسامات المحلية، بزعم الدفاع عن بعض المكونات السورية، ومواصلة الضغط والابتزاز العسكري على النظام، على أمل استفزازه وجرّه إلى مواجهةٍ تتيح لها القضاء عليه في لحظة ولادته، وقبل أن يستكمل الحصول على مقوّمات الشرعية والقوة، من منطلق أن الخلفية الإسلامية - الجهادية لهذا النظام تؤهله حكماً ليكون معادياً لإسرائيل، بغضّ النظر عمّا يصدُر عنه اليوم من تطميناتٍ لها.
تعمل إسرائيل على إنشاء منطقة سيطرة تمتد نحو 15 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، إلى جانب منطقة نفوذ بعمق 60 كيلومتراً تنشط فيها المصادر الاستخبارية الإسرائيلية، بغرض منع نشوء أي تهديد مستقبلي ضدّها من الأراضي السورية.
وفي تصريحات له أخيراً، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الإدارة الجديدة في سورية بأنها "جماعة إرهابية"، فيما قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنّ إسرائيل لا تثق بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، وإنّها ستواصل السيطرة على المنطقة العازلة مع سورية، وتحويل جنوب سورية إلى منطقة منزوعة السلاح.
ووفق صحف إسرائيلية، تعمل إسرائيل على إنشاء منطقة سيطرة تمتد نحو 15 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، إلى جانب منطقة نفوذ بعمق 60 كيلومتراً تنشط فيها المصادر الاستخبارية الإسرائيلية، بغرض منع نشوء أي تهديد مستقبلي ضدّها من الأراضي السورية.
ومن الواضح أن الحسابات الإسرائيلية تقوم على فرضيّتَين؛ الأولى عدم ثقتها بالحكم الجديد في سورية، الذي تعتبر أن لديه مرجعيات دينية (جهادية) تدعم محاربة إسرائيل، والثانية افتراض إسرائيلي بأن حركتَي حماس والجهاد الإسلامي سوف تبحثان عن جبهة انطلاق جديدة محاذية للجولان السوري المحتل، لمهاجمة إسرائيل بعد أن خسرتا جبهتَي غزّة وجنوب لبنان.
وتدرك إسرائيل ذلك، لكنّها ترمي إلى ما هو أبعد، مثل انتزاع تخلٍّ علنيٍّ من دمشق عن أي التزام بالقضية الفلسطينية، حتى على الصعيدَين السياسي والإعلامي، على نحو ما كان يفعله النظام السابق، الذي كان يمنع النشاط العسكري الفلسطيني، ويكتفي بالدعم الإعلامي، الذي تقلّص أيضاً في الأشهر الأخيرة قبل سقوط النظام، تحت الضغط الإسرائيلي.
إضافة إلى ذلك، تبدو إسرائيل، وهي تعيش هذه الفترة نشوة الانتصار (على "حماس" في غزّة، وحزب الله في لبنان، وتراجع نفوذ إيران في المنطقة ووضعها تحت الضغط)، تسعى إلى جني مكاسب ذات طابع استراتيجي في سورية أيضاً، رغم انزياح النظام الذي كان يتعاون مع إيران وحزب الله، بذريعة عدم ثقتها بالنظام الجديد.
وتندرج هذه المكاسب من محاولة الاستحواذ على أراضٍ سورية معينة تحت عنوان "تدابير مؤقتة" (قد يمتدّ المؤقت عند الإسرائيليّ عقوداً أو يصبح أبدياً طالما أمكن ذلك)، وصولاً إلى محاولة انتزاع اعترافٍ من القيادة الجديدة بالتنازل عن الجولان، وعقد اتفاق سلام مع إسرائيل من دون مقابل، وهو ما ألمح إليه المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في تصريحات له أخيراً.
عين إسرائيل على المياه
الجزء الآخر من الأراضي الذي تطمع فيه إسرائيل هو ما يضمّ المياه ومنابعها، إذ تؤمّن بحيرة طبريا أكثر من ثلث حاجة إسرائيل من المياه، لكن مصادر تغذية البحيرة تقع كلّها في سورية ولبنان وخارج سيطرة القوات الإسرائيلية، الأمر الذي يفسّر مسارعة قوات الاحتلال إلى التمركز قرب تجمّعات المياه، فقد سيطرت على سبعة سدود رئيسية جنوبي سورية: المنطرة (الأكبر جنوب سورية)، والشيخ حسين، وسحم، والوحدة، وكودنا، ورويحينة، وبريقة.
كما سيطرت على منابع الأنهار مثل نهر اليرموك، مهدّدة الأمن المائي لسورية والأردن، وبعد سيطرة قوات الاحتلال على السدود المهمة، بدأت محافظة القنيطرة تعاني من أزمة مياه حادّة، خصوصاً بعد سيطرتها على سدّ المنطرة، ثاني أكبر سد في سورية، الذي يغذّي القنيطرة وريف درعا، ويخزن 40 مليون متر مكعب من المياه، لكن جيش الاحتلال عمد إلى تحديد حصص المياه للسكان، بعد أن تعمّد تخريب شبكات المياه في قرى وبلدات عدّة في المحافظة.
ووفق المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، في "تقدير موقف"، نُشر في 9 مارس/ آذار الماضي، يشكّل استمرار سيطرة جيش الاحتلال على هذه الموارد المائية خطراً ليس على المجتمع المحلي داخل المنطقة العازلة فحسب (مساحتها 235 كيلومتراً مربعاً)، وإنما أيضاً على مجمل سكان محافظة القنيطرة ويهدّد أمنهم المائي والغذائي.
احتلال الجولان ومفاوضات السّلام
تبلغ مساحة هضبة الجولان نحو 1860 كيلومتراً مربعاً، احتلت منها إسرائيل عام 1967 حوالى 1250 كيلومتراً مربعاً، وهي تطلّ على لبنان والأردن. وحاول الجيش السوري في حرب 1973 استعادة الجولان، لكنّه أخفق، بينما استعادت سورية مدينة القنيطرة سلمياً إثر انسحاب القوات الإسرائيلية التي أحدثت دماراً كبيراً في المباني قبل مغادرتها. وتاريخياً، تُعتبر القنيطرة، التي فُصلت إدارياً عن العاصمة دمشق عام 1966، أكبر مدن إقليم الجولان، وكان عدد سكانها قد بلغ في ذلك العام أكثر من 147 ألف نسمة. لكن الجولان، من الناحية الإدارية، يتبع ما سُمّي لاحقاً محافظة القنيطرة. وقد ضمّت إسرائيل مرتفعات الجولان إليها رسمياً عام 1981، وكان يقيم فيه قبل الاحتلال نحو 140 ألف سوري، نزحوا منه نتيجة حرب 1967، وبات عددهم اليوم أكثر من نصف مليون نسمة، يقيمون في تجمّعات النازحين في درعا والقنيطرة، إضافة إلى محافظة دمشق وريفها.
وبعد انطلاق مفاوضات السلام العربية الإسرائيلية في مدريد عام 1991، كانت عودة الجولان السوري البند الرئيسي في المفاوضات بين الجانبين السوري والإسرائيلي، والتي وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض إسرائيل الانسحاب الكامل من الجولان. وظلّت العقدة في جميع هذه المفاوضات تتعلق بحجم الانسحاب الإسرائيلي من مرتفعات الجولان، إذ أصرّت سورية على العودة إلى حدود ما قبل عام 1967، التي تمنحها موطئ قدم على شاطئ بحيرة طبريا، بينما راوغت إسرائيل في ذلك، وحتى إنها أنكرت لاحقاً ما يمكن اعتباره الإنجاز الوحيد الذي حصل عليه الجانب السوري في المفاوضات، ما يُسمّى "وديعة رابين"، التي قالت سورية إنها تتضمّن تعهداً إسرائيلياً بالانسحاب إلى خط 4 حزيران (1967)، بينما زعمت إسرائيل أن هذا التعهد كان عرضاً افتراضياً من رئيس وزراء إسرائيل آنذاك إسحق رابين لوزير الخارجية الأميركية الأسبق وارن كريستوفر، بصيغة: ماذا ستقدّم سورية لإسرائيل مقابل الانسحاب الكامل من الجولان؟
وقد اغتيل رابين عام 1995، وتولى شمعون بيريس رئاسة الحكومة خلفاً له، واستؤنفت المفاوضات في "واي بلانتيشن"، وتناولت تفاصيل الانسحاب وجوهر العلاقات الدبلوماسية والسلمية بين الجانبَين، لكن المفاوضات توقفت بعد وقوع هجمات انتحارية عدّة في فبراير وآذار من ذلك العام، وجرت انتخابات إسرائيلية فاز فيها حزب الليكود اليميني بزعامة بنيامين نتنياهو، إذ توقفت المفاوضات خلال سنوات حكم الليكود، إلى أن عاد حزب العمل إلى الحكم عام 1999، وتولى رئيس الأركان السابق إيهود باراك رئاسة الحكومة، وعُقدت جولة جديدة من المفاوضات في ديسمبر/ كانون الأول عام 2000، ترأسها عن الجانب السوري وزير الخارجية حينها فاروق الشرع، وعن إسرائيل إيهود باراك.
وفي آخر محاولة من الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون لجمع الطرفين، بعد تحديد نقاط الخلاف والاتفاق بينهما، اجتمع برئيس النظام الأسبق حافظ الأسد في 26 مارس/ آذار في جنيف، وهو يحمل عرضاً من باراك يتضمّن الانسحاب من 99% من هضبة الجولان وتعويض سورية عن الأراضي التي تبقى تحت السيطرة الإسرائيلية. وتضمّن العرض الإسرائيلي إبقاء شريط بعرض 500 متر بمحاذاة نهر الأردن، وشريط آخر بعرض نحو 70 متراً على الضفة الشرقية لبحيرة طبريا، فكان رد الأسد أن باراك لا يرغب بالسلام، ورفض حتى النظر في الخرائط التي حملها معه كلينتون، وفشل اللقاء.
الجولان اليوم
وفق الإحصائيات الإسرائيلية، بلغ عدد حملة الجنسية الإسرائيلية من سكان الجولان السوري المحتل حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2021 والمسجّلين مقيمين في قرى الجولان 3792 شخصاً، يشمل ذلك الأبناء ممن ورثوا الجنسية عن آبائهم وأمهاتهم، وكذلك الزيجات من خارج الجولان، والأفراد والعائلات الذين انتقلوا من الجليل والكرمل داخل فلسطين المحتلة أو أماكن أخرى للإقامة في الجولان، من أصل نحو 23 ألفاً من السوريين المقيمين في الجولان، مقابل نحو 25 ألفَ مستوطن يهودي يعيشون في مستوطنات عدّة، أكبرها "كتسرين". وقد قاوم مَن بقي من سكان الجولان طوال عقود المحاولات الإسرائيلية لتهويد منطقتهم، وتمسكوا بالهوية السورية، ورفضوا قبول الجنسية الإسرائيلية برغم ما توفّره لهم من امتيازات حياتية.
وبعد 2011، وما ظهر من انقسام أفقي في الساحة السورية بين موالاة ومعارضة، انسحب المشهد أيضاً على أهالي الجولان الذين توزّعوا بين مؤيد للثورة ومؤيد للنظام، وهو ما كان له أثره في تراجع الشعور بالانتماء لهذا الوطن الممزّق، فتزايد تالياً عدد الذين يقبلون الجنسية الإسرائيلية بدرجة ملحوظة خلال السنوات الماضية، ليصل إلى نحو 20% من سكان الجولان، بعد أن ظل هؤلاء عقوداً محدودي العدد، ومنبوذين من مجتمعهم المحلي.
وترافق ذلك مع تكثيف للجهود الإسرائيلية لتهويد الجولان، إذ وضعت حكومة الاحتلال نهاية عام 2021 خطّة بقيمة 317 مليون دولار لمضاعفة أعداد المستوطنين في الجولان إلى خمسين ألفاً، من خلال بناء 7300 منزل للمستوطنين على مدى خمس سنوات. وبطبيعة الحال، حافَظَ نظام الأسد، الذي قاتل بشراسة للدفاع عن كرسي الحكم، عقوداً على الهدوء التام في جبهة الجولان، من دون أن يُطلق، أو يسمح لأحد بإطلاق طلقة ضد إسرائيل، وهو ما جعله يحظى بالرضى الإسرائيلي الكامل، فيما بدا واضحاً أنه الشرط الإسرائيلي على النظام لمواصلة تل أبيب تزكيته لدى الإدارات الأميركية المتعاقبة، بوصفه خير حليف "سرّي" يرفع شعارات المقاومة والتحرير، بينما يمنع، في الواقع، أيّ مقاومة قد تقود إلى تحرير الأرض المحتلة.
والنظام نفسه لم يُطوّر طوال العقود الماضية أيّ استراتيجية عسكرية أو دبلوماسية تردع إسرائيل، وتجبرها على التفاوض حول مستقبل الجولان، على نحو ما فعل مثلاً حزب الله في لبنان، الذي أجبر إسرائيل على الانسحاب من جنوب لبنان.
وما يشير أيضاً إلى هذا الإهمال الجسيم لقضية الجولان وسكّانه، مصير سكان الجولان النازحين منه، الذين يزيد عددهم اليوم عن نصف مليون نسمة يعيشون في مناطق مهمّشة على أطراف المدن.
ماذا تريد إسرائيل من دمشق؟
بعد إطاحة نظام الأسد، حاولت حكومة الاحتلال اللعب على التناقضات الداخلية في سورية، ومنها ورقة دروز السويداء، وقدّمت عرضاً تراجعت عنه لاحقاً باستقدام عمالة منهم للعمل في الجولان والتجمّعات الدرزية داخل فلسطين المحتلة.
ويبدو أن إسرائيل تطمح أيضاً إلى ربط سورية بها اقتصادياً من خلال تزويدها بالغاز، وإنْ على نحوٍ غير مباشر. ووفق صحيفة معاريف، لدى إسرائيل خطط لتوريد الغاز إلى النظام الجديد في سورية، لاستغلال حاجة سورية إلى الطاقة، وذلك عبر مصر والأردن، أي سيبدو الغاز وكأن مصدره مصر والأردن عبر "خط الغاز العربي"، بينما هو في الحقيقة غاز إسرائيلي،
كما يمكن ملاحظة بداية تراجع إسرائيلي عن خطاب الإملاءات بعد محادثات نتنياهو في واشنطن مع الرئيس دونالد ترامب، الذي نصحه بالتعقّل في تعامله مع الرئيس التركي أردوغان، وعرض التوسّط بينهما.
وبدا ما يشبه التحوّل في الخطاب الإسرائيلي من خلال بعض الإشارات، مثل تصريح الناطق باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، من القنيطرة: "لا يعنينا الاقتتال الداخلي في سورية"، بينما كانت الرسائل الإسرائيلية السابقة تعد بدعم هذا الطرف أو ذاك في سورية، بزعم حماية الأقليات.
وعموماً، لم تُفصح إسرائيل عن أيّ مطالب محدّدة من الحكومة الجديدة في دمشق، باستثناء المزاعم الأمنية. ومن غير المرجّح أن تكون الحكومة في دمشق قد تلقّت أيّ عروض رسمية للتطبيع مع إسرائيل، وكانت تصريحات المبعوث الأميركي ربما نوعاً من جسّ النبض. وما تزال دمشق في موقف الترقب، بانتظار نضوج سياسة أميركية واضحة تجاه سورية يمكن البناء عليها، إضافة إلى أن هذه الحكومة ربما لا تعوّل كثيراً على ما يصدر من مواقف وتصريحات من حكومة نتنياهو المأزومة داخلياً، التي تفتح جبهات عسكرية عدّة في غزة ولبنان وسورية، ولا يمكن تالياً معرفة السياسة الإسرائيلية الحقيقية تجاه سورية، ما لم تصل إلى السلطة حكومة إسرائيلية أكثر تعقّلاً من الحكومة الراهنة، التي تعيش في ذروة أوهام القوة، وتظنّ أن في وسعها فعل ما تريد في المنطقة من دون رادع من أحد.
وهنا، ينبغي ألّا نغفل دور القوى الإقليمية في صياغة العلاقة بين الإدارة في دمشق وإسرائيل، خصوصاً الموقف التركي، وما يمكن أن تسفر عنه تفاهمات محتملة بين الرئيس أردوغان ونظيره الأميركي ترامب، بشأن ملفات عدّو، في مقدّمتها الملف السوري.
