واصلت أسعار النفط قفزاتها، أمس الاثنين، مستهل أسبوع التداول، وسط انغماس إسرائيل وإيران في شن ضربات متبادلة، ما يثير المخاوف من أن يؤدي التصعيد إلى تعطيل إمدادات الخام من الشرق الأوسط.

وارتفع خام برنت بما يصل إلى 5.5% خلال التعاملات، قبل أن يقلص بعض مكاسبه ليتداول فوق 76 دولاراً للبرميل، فيما اقترب خام غرب تكساس الوسيط الأميركي من 75 دولاراً للبرميل. وكان الخامان القياسيان قد صعدا بنحو 7% عند التسوية يوم الجمعة بعد أن قفزا بأكثر من 13% خلال الجلسة ليبلغا أعلى مستوياتهما منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأثارت التطورات الأخيرة المخاوف من توقف صادرات النفط الإيرانية وحدوث اضطرابات في مضيق هرمز وهو ممر حيوي للشحن البحري. ويمر عبر المضيق نحو ما يتراوح بين 18 إلى 19 مليون برميل يومياً من النفط والمكثفات والوقود. وتنتج إيران، وهي عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حاليا نحو 3.3 ملايين برميل يوميا وتصدر أكثر من مليوني برميل يومياً من النفط والوقود.

ويقول محللون ومراقبون في "أوبك" إن القدرة الاحتياطية للمنظمة وحلفائها في مجموعة "أوبك+"، ومن بينهم روسيا، على ضخ المزيد من النفط لتعويض أي تعطل تعادل تقريباً إنتاج إيران.

كتب موكيش ساهديف، المحلل في شركة أبحاث الطاقة "ريستاد إنرجي" في مذكرة: "يظل الإغلاق المحتمل لمضيق هرمز من قِبل إيران أهم حدث مُحرك للسوق يجب مراقبته، والذي قد يدفع أسواق النفط إلى منطقة غير مسبوقة".

وأضاف ساهديف: "لا توجد حتى الآن أي دلائل على أن مثل هذا السيناريو وارد". ورغم ذلك، تشير مقاييس سوقية مراقبة على نطاق واسع، إلى حالة من الذعر بشأن مخاطر الإمدادات الفورية، فضلاً عن تصاعد المخاوف من صراع طويل الأمد في الشرق الأوسط.

وقفز الفارق بين أقرب عقدين لخام "برنت" لشهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وهو مؤشر رئيسي على التوازنات طويلة الأجل، بما يصل إلى 1.29 دولار للبرميل ليبلغ 3.48 دولارات.

كما تُصدر أسواق الخيارات إشارات تحذيرية، إذ ما تزال الانحرافات تميل لصالح عقود الشراء الصعودية خلال جلسة التداول الآسيوية، بينما تظل مستويات التقلب مرتفعة. وكانت أحجام التداول أيضاً أعلى بكثير من المعتاد. واستهدفت إسرائيل مصافي نفطية وغازية في إيران، منذ يوم السبت الماضي.

يخشى المتداولون من صراع أوسع نطاقاً. وسيكون لارتفاع أسعار النفط تأثير كبير خارج المنطقة، ما يربك خططاً أوروبية لكبح روسيا. ومن المرجح أن يُصعّب الارتفاع الحاد في أسعار النفط على الولايات المتحدة دعم مقترح الاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا من خلال خفض سقف سعر تصدير النفط الروسي عن 60 دولاراً للبرميل.

وهذا الإجراء من شأنه أن يُخرج البراميل الروسية من السوق ويرفع أسعار النفط، وهو أمرٌ سعى ترامب جاهداً لتجنبه لأسباب سياسية داخلية. كما أن ارتفاع الأسعار يُقلّل من احتمالية تأييد البيت الأبيض لتشريع مُعلّق في مجلس الشيوخ الأميركي من شأنه فرض عقوبات صارمة على روسيا، مما يُعيق تصديرها للنفط، وفق تقرير لمجلة فورين بوليسي الأميركية.

كذلك يؤثر ارتفاع الأسعار بشكل سلبي على خطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لكبح التضخم في الولايات المتحدة. ومن المرجح أن يبدأ المستهلكون الأميركيون بالشعور بتأثير تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران على جيوبهم، حيث يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع أسعار البنزين.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 11% فقط، الأسبوع الماضي. وهذا وحده كفيل برفع أسعار البنزين بنحو 20 سنتاً للغالون (يحوي 3.78 لترات) خلال الأسابيع المقبلة، وفقًا لشركة الأبحاث "كليرفيو إنرجي بارتنرز" ومقرها واشنطن. وكان النفط الخام وأنواع الوقود الأخرى، مثل البنزين والديزل، رخيصين نسبياً قبل العدوان الإسرائيلي على إيران. ويبلغ متوسط سعر غالون البنزين العادي 3.14 دولارات، بانخفاض عن 3.45 دولارات في نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لنادي السيارات "AAA".

سيكون لرد إيران على الضربات الإسرائيلية الأخيرة تأثير كبير على أسعار النفط. وإذا أغلقت إيران مضيق هرمز الذي يربط الخليج العربي بخليج عُمان، ولو لفترة قصيرة، فقد ترتفع أسعار النفط ما بين 8 دولارات و31 دولاراً للبرميل، وفقاً لما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن شركة "كليرفيو إنرجي بارتنرز".

وكتب محللو الشركة: "يُشكل تصعيد الصراع مخاطر عديدة على الإمدادات، ولكن أعظمها على الأرجح هو إغلاق إيران لمضيق هرمز أمام شحنات الطاقة البحرية". لكن لدى إيران حافز اقتصادي للسماح للناقلات بمواصلة المرور عبر المضيق، إذ تُشحن النفط عبره، ومعظمه إلى الصين.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تشتري كميات أقل من النفط من الخليج العربي، إلا أن هذه السلعة تُتداول عالمياً، مما يُعرض المستهلكين والشركات لارتفاع الأسعار. وإذا استجابت شركات النفط الأميركية لارتفاع الأسعار بحفر المزيد من الآبار، فسيستغرق الأمر أشهراً عديدة حتى يبدأ تدفق هذا الخام.

وفي حال إغلاق مضيق هرمز يمكن للسعودية تحويل بعض الصادرات عبر خط أنابيبها "شرق ـ غرب"، الذي تبلغ طاقته خمسة ملايين برميل يومياً، أي ما يعادل حوالي نصف إنتاج المملكة فقط. بينما 85% من صادرات العراق، وجميع صادرات الكويت وسلطنة عُمان وقطر، لا تجد طريقاً آخر للوصول إلى السوق، مما يعني أن سعر خام برنت قد يتجاوز 100 دولار للبرميل، وفقاً لما نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية عن مايكل هايغ من بنك "سوسيتيه جنرال".