شهد ريف القنيطرة الشمالي، جنوبي سورية، مساء اليوم الاثنين، توغلاً إسرائيلياً مزدوجاً، تمثّل الأول في هدم سبعة منازل مدنية على الأقل شمال قرية الحميدية، فيما تمثّل الثاني في اقتحام قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من أربع آليات مصفحة قرية الصمدانية الشرقية.
ووفقاً لشهود عيان تحدثوا إلى "العربي الجديد"، جاءت عمليات الهدم بعد إنذارات مسبقة ألقيت على المنازل الواقعة غرب نقطة عسكرية إسرائيلية أقيمت حديثاً، مترافقة مع تحذيرات بـ"توسيع العملية" لتشمل ثلاثة منازل إضافية.
وقال الناشط أحمد الحمدان من القنيطرة، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن الجرافات الإسرائيلية باشرت أعمال الهدم مستهدفة منازل تعود لعائلات تمتهن الزراعة، واصفاً العملية بأنها "عقاب جماعي" استهدف من رفضوا مغادرة أراضيهم المجاورة للمنشأة العسكرية الجديدة.
وفي الصمدانية الشرقية، اقتحمت القوة الإسرائيلية خمسة منازل بعد إخلائها قسراً، بحسب الحمدان الذي أضاف: "حطّموا الأثاث، وصادروا هواتف المواطنين، وهددوا باعتقال كل من يعترض".
وحمل الحمدان، وهو ناشط حقوقي، المجتمع الدولي مسؤولية التصعيد، مشدداً على أن "ما يحدث ليس مجرد عمليات عسكرية عابرة، بل تنفيذ لخطة تهدف إلى احتلال أراضي القنيطرة السورية". وأشار إلى أن "التوثيق الذي جمعناه يثبت استخدام طائرات مسيّرة في مسح المنطقة قبل أيام من عمليات الهدم، ما يُسقط حجة الرد العشوائي".
وتابع: "السكان هنا يعيشون تحت تهديد مزدوج: هدم المنازل من جهة، ومصادرة الأراضي الزراعية بذريعة أنها مناطق عسكرية مغلقة من جهة أخرى. لدينا مئات العائلات التي فقدت مصدر رزقها الوحيد".
ووصف الحمدان الموقف الدولي بـ"الانحياز الصارخ"، كاشفاً عن وثائق إسرائيلية مسرّبة تُظهر خططاً لتهجير نحو 1200 مدني من القنيطرة بحلول عام 2026.
من جانبه، أكّد الصحافي علي الحسين لـ"العربي الجديد" أن "عمليات الهدم هذه تنتهك المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر تدمير الممتلكات إلا في حالة الضرورة العسكرية القصوى". واعتبر أن إسرائيل "توسّع مفهوم الضرورة لتبرير إنشاء منشآت احتلالية، في تحوير خطير للقانون الدولي".
