قال البنك الدولي، في تقرير صدر اليوم الاثنين، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية تراجعت في عام 2023 إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2005، مشيرًا إلى تنامي العوائق التجارية والاستثمارية، وازدياد الغموض الجيوسياسي على مستوى العالم.

وأوضح البنك، الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، أن الدول النامية لم تتلقَّ سوى 435 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2023، وهو أحدث عام تتوفر فيه البيانات. وشكّلت هذه التدفقات نحو 2.3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، أي ما يعادل نصف النسبة المسجلة في عام الذروة 2008.

وصرّح كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إندرميت غيل بأن هذا التراجع الحاد هو نتيجة مباشرة للسياسات العامة المتبعة، مشيرًا إلى أن الاستثمار يشهد انكماشًا في وقتٍ يتزايد فيه عبء الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة. وأضاف: "في السنوات الأخيرة، انشغلت الحكومات بفرض حواجز أمام الاستثمار والتجارة، في حين كان عليها أن تعمل على إزالتها لتعزيز النمو"، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".

من جانبه، شدد نائب كبير الاقتصاديين أيهان كوسه على أن عكس هذا المسار التراجعي ضروري من أجل خلق فرص عمل، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، والوصول إلى أهداف التنمية العالمية. وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يُعتبر محفزًا مهمًا للنمو، غير أن عدد معاهدات الاستثمار، التي تُعد من الأدوات الرئيسية لتشجيع تدفق الاستثمارات، تراجع بشكل ملحوظ. فبين عامي 2010 و2024، دخلت 380 معاهدة استثمارية جديدة حيز التنفيذ، أي أقل من نصف العدد المسجّل بين عامي 2000 و2009، عندما أُبرمت نحو 870 معاهدة.

وحذّر التقرير من أن حالة الغموض في السياسات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى تنامي المخاطر الجيوسياسية، بلغت أعلى مستوياتها منذ مطلع القرن، ما يزيد من عزوف المستثمرين عن المخاطرة، ويدفعهم للتركيز على اقتصادات كبرى ذات استقرار نسبي.

وأوضح التقرير أن الاستثمارات الأجنبية تتركز بشكل كبير في عدد محدود من الدول النامية، إذ توجه نحو ثلثي التدفقات بين عامي 2012 و2023 إلى عشر دول فقط، بينها الصين والهند والبرازيل التي استحوذت مجتمعة على نحو نصف إجمالي تدفقات الاستثمار إلى الأسواق الناشئة. في المقابل، لم تحصل الدول الـ26 الأكثر فقرًا سوى على 2% فقط من إجمالي الاستثمارات. ودعا البنك الدولي إلى تعزيز التعاون الدولي لتوجيه رؤوس الأموال نحو الاقتصادات النامية التي تواجه فجوات استثمارية كبيرة، معتبرًا أن هذا التوجه ضروري لمعالجة الفجوات التنموية والحد من التفاوت الاقتصادي بين الدول.

والاستثمار الأجنبي المباشر يُعد أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصادات النامية، إذ يساهم في نقل التكنولوجيا، وخلق فرص عمل، وزيادة الإنتاجية. ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة تحولات كبيرة في المشهد العالمي نتيجة التوترات الجيوسياسية وتراجع العولمة وتزايد النزعة الحمائية في السياسات الاقتصادية. كما أسهمت جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا وتوترات التجارة بين القوى الكبرى والحرب الإيرانية الأخيرة مع إسرائيل في تعميق حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، وتغيير أولوياتهم نحو استثمارات أقل مخاطرة وأكثر استقرارًا، ما انعكس سلبًا على الاقتصادات الأكثر هشاشة، لا سيما في أفريقيا وجنوب آسيا.

(فرانس برس، العربي الجديد)