قال مسؤول في وزارة الأمن الإسرائيلية لوكالة رويترز، اليوم الاثنين، إنّ المنظمين في معرض باريس الجوي أغلقوا أجنحة الشركات الإسرائيلية الرئيسية الأربع في اليوم الافتتاحي للمعرض. من جهتهم، قال منظمو معرض باريس الجوي إنهم منخرطون في حوار لمحاولة حلّ خلاف بشأن مشاركة عدد من الشركات الإسرائيلية في الفعالية. وأمرت فرنسا في وقت سابق بإغلاق أجنحة الشركات الإسرائيلية الرئيسية الأربع في المعرض، بعد رفض هذه الشركات الامتثال لطلب إزالة أسلحة معينة من منطقة العرض.

وفي يناير/ كانون الثاني الفائت، أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي، بالسماح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في معرض باريس الدولي للطيران، وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إنّ "الرئيس الفرنسي أكد لرئيس الحكومة أنّ الشركات الإسرائيلية ستتمكّن من المشاركة في معرض باريس للطيران".

وكانت السلطات الفرنسية قد ألغت مشاركة شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية في معرض يوروساتوري في يونيو/ حزيران 2024 الذي كان من المقرر أن تشارك فيه 74 شركة إسرائيلية. وعادت فرنسا إلى منع مشاركة الشركات الإسرائيلية في معرض يورونافال للأسلحة البحرية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. ويعتبر معرض يورونافال أكبر معرض للأسلحة البحرية في العالم. وكانت ما لا تقل عن 12 شركة إسرائيلية تعتزم عرض منتجاتها وتطوراتها المتعلقة بالحرب البحرية في المعرض.

واعتبرت إسرائيل في حينه أنه من "العار" على باريس ألا يستضيف معرض يورونافال، المخصص للدفاع البحري، أي أجنحة أو معدات إسرائيلية بطلب من الحكومة الفرنسية، بحسب ما جاء في منشور لوزير الأمن السابق يوآف غالانت، مضيفاً أنّ "خطوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هي عار على الأمة الفرنسية وقيم العالم الحر التي يزعم أنه يدعمها. قرار التمييز ضد الصناعات الدفاعية الإسرائيلية في فرنسا للمرة الثانية يساعد أعداء إسرائيل أثناء الحرب"، معتبراً أن فرنسا "تبنّت، وتطبّق باستمرار سياسة عدائية حيال الشعب اليهودي".

ولا تعتبر فرنسا من كبار مورّدي الأسلحة لإسرائيل، إذ صدرت إليها معدات عسكرية بقيمة 30 مليون يورو (33 مليون دولار) في 2023. وفي إبريل/نيسان 2024 قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو إنّ الصادرات الفرنسية إلى إسرائيل لا تمثل سوى نسبة صغيرة جداً من صادرات الدفاع الفرنسية، وهي 0.2%، من إجمالي 27 مليار يورو في عام 2022، أي نحو 15 مليون يورو من شحنات الأسلحة، بالإضافة إلى 34 مليون يورو من إجمالي 8.8 مليارات يورو، للسلع "ذات الاستخدام المزدوج". وأضاف أن هذه التراخيص تتعلق "بالأساس بنقل قطع الغيار".

(رويترز، العربي الجديد)