أعلنت وزارة الزراعة في بيانٍ لها، يوم أمس، عن أبرز إنجازاتها خلال أول مئة يوم من العمل، مشيرة إلى أنها استطاعت خلال هذه الفترة القصيرة رسم مسار جديد للقطاع الزراعي، من خلال رؤية استراتيجية شاملة يقودها الوزير نزار هاني، ارتكزت على المنهجية العلمية، والشراكات المستدامة، واستعادة الثقة المحلية والدولية بالدور المحوري للزراعة في التنمية الوطنية.

وأكدت الوزارة أن هذه الرؤية تبلورت ضمن ستة محاور أساسية أرست أسس التحوّل الفعلي في القطاع، شملت تأهيل الأراضي الزراعية وتقديم الدعم الفني والتعويضات للمزارعين، لا سيّما في المناطق المتضرّرة من الحرب، كما جرى تعزيز البحث العلمي والإرشاد الزراعي وسلامة الغذاء من خلال تطوير قدرات المختبرات الزراعية، وإنشاء أنظمة رقابة فعّالة لضمان جودة المنتجات الغذائية.

وفي سياق متصل، أولت الوزارة أهمية للتصدير والدبلوماسية الزراعية والأمن الغذائي عبر فتح أسواق جديدة، وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي، وتشديد الرقابة على الاستيراد، وحماية الإنتاج المحلي من المنافسة غير العادلة، إلى جانب مراجعة اتفاقيات التبادل التجاري لتحقيق توازن منطقي بين الصادرات والواردات. وحرصت الوزارة على دعم الزراعة المستدامة، النباتية منها والحيوانية والبحرية، مع مراعاة التكيّف مع تغيّر المناخ وتعزيز التنوع الحيوي، إضافة إلى حماية الموارد الطبيعية من خلال إصدار تشريعات جديدة لإدارة الغابات والمراعي والصيد البحري ومكافحة التعديات البيئية، فضلاً عن العمل على تطوير البنية التحتية الزراعية وسلاسل القيمة، وتحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية، بإدخال التكنولوجيا وتشجيع المبادرات المحلية والابتكار.

وفي ما يخصّ التمويل، أشارت الوزارة إلى تفعيل أكثر من 280 مليون دولار من التمويل الخارجي، بينها 80 مليون دولار على شكل منح مباشرة دعمت مشاريع الوزارة كمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، والمشروع الأخضر والتعاونيات، بالإضافة إلى 200 مليون دولار ضمن قرض تنموي في إطار برنامج GATE للنهوض الزراعي، ما شكّل برهاناً على ثقة المجتمع الدولي بالمسار الإصلاحي المعتمد.

وخلال الفترة ذاتها، نفّذت الوزارة 77 ندوة ميدانية استفاد منها أكثر من 2750 مزارعاً، إلى جانب 15 زيارة ميدانية إلى المناطق الزراعية، وإنتاج 12 حلقة توعوية عبر تلفزيون لبنان، و12 فيلماً إرشادياً رقمياً، كما تميزت هذه المرحلة بمبادرات نوعية، أبرزها توحيد المحتوى الإرشادي وتطويره، إشراك الشباب في حملات تطوّعية لزراعة 50 ألف شجرة زيتون في الجنوب، وإطلاق تطبيق إرشادي بالتعاون مع منصة "ازرع".

على الصعيد التنظيمي، عملت الوزارة على إعادة تفعيل مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ولجنة تنفيذ المشروع الأخضر، كما شُكّلت الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي، وأُنشئت لجان تخصّصية لتنظيم قطاعات مختلفة، من بينها الأدوية والأسمدة الزراعية، والنحل والعسل، وصناعة النبيذ والعرق، والمختبرات، وزيت الزيتون، وقطاع الدواجن، وصناديق التعاضد الزراعي، والحليب ومشتقاته. كذلك، دعمت الوزارة الزراعة التعاقدية وربطت الإنتاج بالتسويق، وعملت على تشكيل لجان مشتركة مع الدول المجاورة لدفع عجلة التصدير، واستثمرت الأراضي الوقفية على نحوٍ فعّال، وفعّلت الشراكات مع البلديات والمجتمع المدني، وأطلقت دعوة شاملة للتسجيل في السجل الزراعي الوطني بهدف تنظيم القطاع وضمان عدالة توزيع الدعم.

أما على صعيد حماية البيئة، فقد أعلنت الوزارة حالة طوارئ في قطاع الغابات، وأطلقت حملة وطنية لحماية الكلاب الشاردة ومكافحة داء الكلب، كما نسّقت مع الجهات الأمنية لحماية الثروة السمكية، وفرضت غرامات تجاوزت 55 مليار ليرة على مخالفات تمسّ حماية الإنتاج المحلي. وشهدت الوزارة خلال هذه الفترة حراكاً دبلوماسياً مكثفاً، استقبلت خلاله وفوداً دبلوماسية ومنظمات دولية، ووقّعت اتفاقيات تعاون وتمويل، كما نُظِّمت جولات ميدانية مشتركة لتحديد أولويات تنموية واقعية، وتميزت المرحلة بتعزيز الشراكة المؤسّسية مع مختلف الوزارات اللبنانية، عبر تنسيق السياسات وتكامل البرامج، بما يضمن تحقيق التنمية الريفية المستدامة وتفعيل دور الزراعة في الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.

وأعلنت الوزارة عن انطلاق العمل على إعداد الخطة الوطنية للزراعة 2026 – 2035، وصياغة ورقة استثمار وطنية في القطاع الزراعي، معتبرة أن هذه الخطوات تشكل تحولاً استراتيجياً حقيقياً يعيد الزراعة إلى قلب السياسات الوطنية ويكرّسها بوصفها "نبض الأرض… والحياة".