سجلت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر مايو/أيار الماضي ارتفاعاً بنسبة 3.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 258.135 مليار ريال قياساً بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت فيها 249.165 مليار ريال. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع احتياطياته الدولية الرسمية مع نهاية شهر مايو/أيار الماضي بنسبة 4.57% أي بواقع 8.706 مليارات ريال، لتصل إلى 198.912 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024.
في المقابل، تراجعت أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 6.044 مليارات ريال، إلى 132.904 مليار ريال في مايو/أيار الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى "عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية"، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.
بنك قطر الوطني يتوقّع استمرار صعود أسعار الذهب
في السياق نفسه، رجح بنك قطر الوطني (QNB) مواصلة أسعار الذهب ارتفاعها على المدى المتوسط مدعومة بعدة عوامل محفزة، لا سيما عقب المكاسب الكبيرة التي سجلتها خلال الأشهر الماضية. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن هذا التوجه يستند إلى زخم قوي عبر مختلف المؤشرات الاقتصادية الكلية والتوجهات الجيوسياسية طويلة الأجل، في ظل إعادة التوازن لمحافظ البنوك المركزية والتقلبات في أسعار الصرف. ولفت التقرير إلى أن الذهب يحتل مكانة فريدة في الاستثمار في العصر الحديث. فهو لا يولد أي تدفقات نقدية، ويتطلب تكاليف تخزين، وفائدته الصناعية محدودة، ولكن على الرغم من ذلك، فإنه لا يزال يحظى بشعبية كبيرة بين الأسر والجهات السيادية والمؤسسات الاستثمارية، بحسب ما نقلته وكالة "قنا".
وأشار التقرير إلى أنه إلى جانب دوره التاريخي مرساةً للاستقرار النقدي، اكتسب الذهب مؤخراً وظيفة أكثر حداثة، تتمثل في تخفيف المخاطر. وكان هذا النوع من الطلب على الذهب مدعوماً بفكرة أنه يعتبر أداة رئيسية لتنويع المحافظ الاستثمارية للحماية من التضخم والأزمات المالية والصراعات الدولية والأهلية. وتجدر الإشارة إلى أن مرونة الذهب في مواجهة الصدمات الاقتصادية، مثل الأزمة المالية الكبرى خلال عامي 2008 و2009 أو جائحة (كوفيد-19)، تؤكد دوره أداةَ تحوط ضد المخاطر النظامية وعدم استقرار الاقتصاد الكلي.
وأظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية مايو/أيار الماضي بنحو 16.012 مليار ريال إلى 44.339 مليار ريال مقارنة بشهر مايو/أيار 2024، الذي سجل فيه مستوى بلغ 28.327 مليار ريال. كما ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر مايو/أيار الماضي بقيمة 67 مليون ريال مقارنة مع مايو 2024، ليبلغ مستوى 5.253 مليارات ريال. على صعيد آخر، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 1.328 مليار ريال إلى مستوى 16.416 مليار ريال بنهاية مايو/أيار الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2024.
وبحسب التقرير الذي نقلته وكالة "قنا"، شهد سعر الذهب ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وقد تسارعت هذه العملية خلال الأشهر القليلة الماضية. في الواقع، قبل التراجع الأخير، وصلت أسعار الذهب إلى 3500 دولار أميركي للأونصة، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق لعدة أشهر. وأرجع بنك قطر الوطني QNB حدوث مزيد من الارتفاع في الأسعار على المدى المتوسط إلى عاملين رئيسين، أولها؛ تعزز جاذبية الذهب بفضل الاتجاهات الجيوسياسية طويلة الأمد، بما في ذلك احتدام التنافس الاقتصادي بين الغرب والشرق، وتراجع التعاون الدولي، وتصاعد النزاعات التجارية، وتزايد الاستقطاب السياسي، واستخدام العلاقات الاقتصادية "سلاحاً" من خلال العقوبات.
تاريخيا، أظهر الذهب علاقة عكسية قوية مع الدولار الأميركي، حيث يرتفع عادة عندما يضعف الدولار وينخفض عندما تزيد قيمة هذا الأخير. وقد انخفض الدولار بالفعل بأكثر من 6.9% مقابل سلة من العملات الرئيسية حتى الآن هذا العام. وعلى الرغم من هذا الانخفاض الحاد في قيمة الدولار، لا تزال تقييمات العملات تشير إلى أن الدولار يظل مبالغاً في قيمته بأكثر من 15%، ما يشير إلى وجود مجال أكبر لانخفاض قيمته مستقبلاً. ومن المرجح أن يؤدي تراجع قيمة الدولار إلى دعم أسعار الذهب مستقبلاً، إذ يعزز ذلك القوة الشرائية العالمية للسلع المقومة به مثل الذهب، ما يحفز الطلب ويوفر دعماً إضافياً للأسعار.
(قنا، العربي الجديد)
