طالب مختصون الحكومة الأردنية بأن تشمل الإجراءات التي تتخذها لضبط الإنفاق كبار المسؤولين، خاصة بعد مرحلة الإحالة على التقاعد، للحفاظ على المال العام ومعالجة بعض المسارات التي تدخل في سياق التنفيعات والاسترضاء والاستمالة لدعم وتأييد مواقف معينة بحيث لا يقتصر تطبيق القرارات المتعلقة بذلك على صغار العاملين في الجهاز الحكومي.

وأكدوا أن ما تتخذه الحكومة الحالية برئاسة جعفر حسان مهم لضبط الإنفاق وتصحيح مسارات محددة في المالية العامة، لكن الأهم أن يكون تطبيقها عاماً ولا يستثني أي موظف ولو كان في درجة المسؤولية أثناء الخدمة وما بعدها، ما يعالج الكثير من الاختلالات التي لا تزال قائمة. وأقرت الحكومة الأردنية، الأسبوع الماضي، ضوابط جديدة للمكافآت والامتيازات التي يحصل عليها الموظف الحكومي لقاء عضويته في مجالس إدارة شركات ومؤسسات حكومية أو تساهم فيها بأي نسبة ووضع سقوف مالية للمبالغ التي تصرف لهم، على أن يحدث ذلك من خلال وزارة المالية الأردنية .

وغالبا ما توجه انتقادات للحكومة على تقاضي بعض ممثليها في الشركات التي تملكها أو تساهم فيها مبالغ كبيرة، وبعضها خيالي، بيد أن معظم الممثلين في الشركات الكبرى، إن لم يكن جميعهم، مسؤولون سابقون في مواقع رفيعة جدا، كنائب رئيس وزراء أو وزير أو مسؤول سابق في مراكز حساسة في الدولة. ومنذ تشكيل الحكومة الحالية في سبتمبر/أيلول الماضي، جرى تداول، وعلى نطاق واسع، أن نائب رئيس وزراء أسبق يتقاضى مبالغ مالية ضخمة تصل إلى ملايين الدولارات نظير منصبه الحالي ممثلاً عن الحكومة في إحدى الشركات الكبرى.

وقال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن إقرار مجلس الوزراء تعليمات تضبط بدلات ومكافآت الموظف العام الممثل للحكومة في مجالس إدارات الشركات وتحديد مدة العضوية أمر في غاية الأهمية من أجل تحقيق النزاهة والعدالة، لكن اللافت أن التعليمات تخص الموظف العام فقط، في حين كان يُفترَض أن تشمل كل من يمثل الحكومة في مجالس إدارات الشركات سواء كان موظفاً عامّاً حالياً أو غير موظف.

وأضاف الصبيحي في منشور عبر فيسبوك: "نحن نعلم أن الكثير ممن يمثلون الحكومة هم من خارج كادر القطاع الحكومي والعام (متقاعدون)، فهناك الكثير من الوزراء والمسؤولين السابقين تقوم الحكومة بتعيينهم ممثلين لها في مجالس الشركات، وقلما يُنظر إلى كفاءة هؤلاء في هذه المواقع". ودعا مجلس إدارة مؤسسة الضمان ومجلس استثمار أموال الضمان إلى دراسة هذه التعليمات، ومحاولة مضاهاتها، لا بل وربما نقلها بالكامل ونسخها باعتبارها تعليمات تضبط أسس ومكافآت العضويات الممثلة لها في مجالس إدارات الشركات التي تصل إلى حوالي 80 شركة.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إن "ضبط الإنفاق من الأولويات التي يجب العمل على أساسها في هذه المرحلة، بما في ذلك وضع المحددات اللازمة للجان الحكومية وعضويات مجالس الإدارة وما يصرف من مخصصات مالية لقاء ذلك بحيث تحقق العدالة". وأضاف أن "الوضع المالي للموازنة الأردنية صعب، خاصة مع تراجع المساعدات الدولية والضغوطات الناتجة عن استضافة 1.3 مليون من الأشقاء السوريين الذين عاد القليل منهم إلى بلادهم، ومتطلبات الإنفاق على الأولويات التنموية والحاجة الملحة لتنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية".