لا تزال تداعيات أزمة الجفاف التي عاشتها تونس في السنوات الخمس الأخيرة تُلقي بظلالها على أسواق المواشي، حيث تظهر آثار أزمة نقص المراعي في أسعار الخرفان المعدّة للتسويق بمناسبة عيد الأضحى. ويشكو التونسيون منذ أسابيع من تواصل غلاء الأضاحي هذا العام، رغم تحسّن العوامل المناخية وتساقط الأمطار بكميات هامة، ما قد يؤدي إلى حرمان طيف واسع من المواطنين من فرحة العيد. عيد الأضحى، بالإضافة إلى مكانته الدينية، مناسبة لاستهلاك لحم الضأن الذي تحوّل إلى غذاء عصيّ على موائد التونسيين بسبب الغلاء المشطّ لأسعاره وانهيار القدرة الشرائية للتونسيين.
وعلى مدى السنوات العشر الأخيرة، ارتفعت أسعار اللحوم أسرع بكثير من رواتب الموظفين، إذ تضاعف ثمن لحم الضأن بأكثر من ثلاث مرات ونصف المرة ما بين سنوات 2010 و2025، ليصعد من 14 ديناراً (4.5 دولارات) للكيلوغرام إلى نحو 55 ديناراً (17.7 دولاراً)، في المقابل لم يتطوّر الحد الأدنى للأجور بالسرعة ذاتها خلال نفس الفترة، إذ ارتفع من 272 ديناراً (88 دولاراً) إلى 528 ديناراً (170 دولاراً).
ويقول نصيب الزغواني، وهو مربٍّ للمواشي، إن تحسّن العوامل المناخية وتساقط الأمطار هذا العام ساهما في تحسين نوعية المواشي، غير أن الأسعار لا تزال مرتفعة بسبب نقص العرض وفقدان جزء كبير من القطيع خلال أعوام الجفاف. وأكد نصيب الزغواني في تصريح لـ"العربي الجديد" أن آثار الجفاف كانت قاسية جدّاً على مربي المواشي، ولا سيما الصغار منهم، حيث فرّط العديد منهم في القطعان، سواء بالبيع أو ذبح الإناث، ما يجعل تجدّد القطيع أمراً صعباً ويبقي الأسعار في مستويات عالية لسنوات مقبلة.
وحسب بيانات حديثة للمرصد التونسي للفلاحة، يبلغ عدد مربّي الأغنام حوالي 274 ألف مربٍّ، ومربّي الأبقار 112 ألف مربٍّ. ويتكوّن المربّون بنسبة 73% من صغار المربّين (من خمس إلى ست أبقار). ويتوزع إنتاج اللحوم الحمراء أساساً بين 50 ألف طن لحوم أبقار، و60 ألف طن لحم ضأن محلي.
تقسيط ثمن الأضاحي
ويعتبر المربي نصيب الزغواني أن قانون العرض والطلب يحكم بورصة أسواق الأضاحي، مرجحاً أن تلجأ العديد من الأسر إلى الاكتفاء بشراء كميات قليلة من اللحوم ومقاطعة عادات العيد، خاصة في غياب إمكانيات الدفع بالتقسيط. وأضاف: "يتم تداول أسعار الخرفان الجيدة في أسواق الدواب أو لدى مربي الماشية ما بين 1000 و1200 دينار (333 و400 دولار)، وهو ما يعادل متوسط أجر الموظف الحكومي تقريباً".
شهد استهلاك اللحوم الحمراء في تونس انخفاضاً مطرداً في السنوات الأخيرة، حيث انخفض من 11 كيلوغراماً للفرد سنويّاً عام 2015 إلى 8.3 كيلوغرامات عام 2021، مع توقعات بتراجع مستوى الاستهلاك إلى سبعة كيلوغرامات فقط حاليّاً، وفق بيانات حكومية. يُعزى هذا الاتجاه المُقلق إلى عدة عوامل مترابطة، منها التضخم، والمضاربة، والمشاكل الهيكلية في قطاع اللحوم الحمراء.
ويشكّل سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الضأن 10% من الأجر الأدنى المضمون، بينما لا يتجاوز السعر 3% في المغرب و4% في الأردن. ويبلغ الإنتاج الوطني للحوم الحمراء في تونس 127 ألف طن سنويّاً، وهو ما لا يكفي لتغطية الاحتياجات المقدّرة بـ130 ألف طن.
